حكومة «الوحدة» تحضّر لمؤتمر دولي لـ«دعم استقرار ليبيا»

المنقوش تختتم جولة خليجية من البحرين لضمان مشاركة واسعة في الاجتماع المرتقب

نجلاء المنقوش في مؤتمر صحافي مع نظيرها البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني (الخارجية الليبية)
نجلاء المنقوش في مؤتمر صحافي مع نظيرها البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني (الخارجية الليبية)
TT

حكومة «الوحدة» تحضّر لمؤتمر دولي لـ«دعم استقرار ليبيا»

نجلاء المنقوش في مؤتمر صحافي مع نظيرها البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني (الخارجية الليبية)
نجلاء المنقوش في مؤتمر صحافي مع نظيرها البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني (الخارجية الليبية)

في ظل ضغوطات دولية وتجاذبات سياسية حول كيفية استكمال خريطة الطريق الأممية، تسارع السلطات الليبية الخطى من خلال وزيرة خارجيتها، نجلاء المنقوش، لعقد مؤتمر دولي بالعاصمة طرابلس، لمناقشة مجموعة من الملفات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المرتقب، وإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من البلاد، وفقاً لمخرجات اتفاق جنيف.
ويجري التحضير والحشد للمؤتمر، المقرر عقده في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تحت مسمى «دعم استقرار ليبيا»، كي يحظى بمشاركة عربية ودولية واسعة، وحضور الفرقاء السياسيين، وتنظمه السلطات التنفيذية في ليبيا بدعم من الأمم المتحدة.
وأمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن بلاده تبادر إلى استضافة المؤتمر، الذي سيبحث مختلف المسارات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، استناداً إلى المخرجات السابقة بشأن ليبيا.
ويهدف المؤتمر إلى ضمان استمرار الدعم الدولي بصورة موحدة ومتسقة، وفقاً لرؤية وطنية شاملة. وسيعرف مشاركة المؤسسات والجهات الوطنية ذات العلاقة، والشركاء على المستويين الدولي والإقليمي. وفي هذا الإطار، استغل المنفي وجوده في نيويورك للحشد للمؤتمر المرتقب، من خلال لقائه شخصيات عربية ودولية كثيرة.
في سياق ذلك، بدأت الوزيرة المنقوش جولات دولية مكوكية لدعوة بعض الأطراف الدولية لحضور المؤتمر، الذي توقع مصدر سياسي أن يُعلن فيه عن فتح باب الترشح لأول تجربة انتخابية رئاسية في البلاد.
واستهلت المنقوش جولتها بزيارة المملكة العربية السعودية نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي؛ حيث وجهت الدعوة لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، لحضور المؤتمر الذي وصفته بأنه «أول مبادرة ليبية خالصة تطلقها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بجوانبها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية»، وشددت على البدء فوراً في تنفيذ بنود المبادرة، استناداً إلى مخرجات مؤتمري «برلين1 و2»، وقرارات مجلس الأمن 2570 - 2571.
وكان فرحان قد أكد خلال لقائه بالمنفي في مقر البعثة الليبية بنيويورك، على حرص المملكة على «عودة الاستقرار إلى ليبيا»، وعبّر عن أمله في «نجاح جميع مراحل الاتفاق السياسي» بين كل الأطراف الليبية. كما التقى المنفي وزير الخارجية المصري سامح شكري، وبحث معه الأزمة الليبية، وأهداف المؤتمر.
كما تباحثت المنقوش في العاصمة المنامة مع نظيرها البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، حول آخر المستجدات السياسية في البلاد، بعدما أطلعت ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، على مستجدات الأوضاع بليبيا، والاستعدادات الجارية لتنظيم المؤتمر الليبي.
ومن جانبه، ثمّن الوزير البحريني نتائج مباحثاته مع المنقوش، التي انتهت من زيارة مماثلة إلى الكويت، وقال إنها «تميزت بالصراحة والشفافية والشمول، وتناولت مسار علاقات الأخوة الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين».
وبخصوص الوضع في ليبيا، جدد الوزير الزياني دعم بلاده «الكامل» ومساندتها للجهود، التي يبذلها المجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة الوطنية» من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا، واستقلال قرارها ووحدة أراضيها. بالإضافة إلى رفضها التدخل في شؤونها الداخلية، والدفع باتجاه استقرارها، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
وتأتي هذه التحضيرات في ظل عدم توافق الأطراف السياسية على خريطة طريق نهائية لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المرتقبة، وما إذا كانت ستجرى في توقيت واحد، أم على مرحلتين.
وتضمن اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف، الموقع في 23 أكتوبر 2020، الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، براً وبحراً وجواً.
وتعد الانتخابات جزءاً أساسياً من الجهود الدولية لإرساء الاستقرار في ليبيا، التي تشهد انقساماً وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدفع الأطراف الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة لعقد الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفقاً للخريطة التي اتفق عليها المشاركون في «ملتقى الحوار السياسي» في اجتماع بجنيف.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».