حكومة «الوحدة» تحضّر لمؤتمر دولي لـ«دعم استقرار ليبيا»

في ظل ضغوطات دولية وتجاذبات سياسية حول كيفية استكمال خريطة الطريق الأممية، تسارع السلطات الليبية الخطى من خلال وزيرة خارجيتها، نجلاء المنقوش، لعقد مؤتمر دولي بالعاصمة طرابلس، لمناقشة مجموعة من الملفات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المرتقب، وإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من البلاد، وفقاً لمخرجات اتفاق جنيف.
ويجري التحضير والحشد للمؤتمر، المقرر عقده في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تحت مسمى «دعم استقرار ليبيا»، كي يحظى بمشاركة عربية ودولية واسعة، وحضور الفرقاء السياسيين، وتنظمه السلطات التنفيذية في ليبيا بدعم من الأمم المتحدة.
وأمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن بلاده تبادر إلى استضافة المؤتمر، الذي سيبحث مختلف المسارات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، استناداً إلى المخرجات السابقة بشأن ليبيا.
ويهدف المؤتمر إلى ضمان استمرار الدعم الدولي بصورة موحدة ومتسقة، وفقاً لرؤية وطنية شاملة. وسيعرف مشاركة المؤسسات والجهات الوطنية ذات العلاقة، والشركاء على المستويين الدولي والإقليمي. وفي هذا الإطار، استغل المنفي وجوده في نيويورك للحشد للمؤتمر المرتقب، من خلال لقائه شخصيات عربية ودولية كثيرة.
في سياق ذلك، بدأت الوزيرة المنقوش جولات دولية مكوكية لدعوة بعض الأطراف الدولية لحضور المؤتمر، الذي توقع مصدر سياسي أن يُعلن فيه عن فتح باب الترشح لأول تجربة انتخابية رئاسية في البلاد.
واستهلت المنقوش جولتها بزيارة المملكة العربية السعودية نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي؛ حيث وجهت الدعوة لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، لحضور المؤتمر الذي وصفته بأنه «أول مبادرة ليبية خالصة تطلقها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بجوانبها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية»، وشددت على البدء فوراً في تنفيذ بنود المبادرة، استناداً إلى مخرجات مؤتمري «برلين1 و2»، وقرارات مجلس الأمن 2570 - 2571.
وكان فرحان قد أكد خلال لقائه بالمنفي في مقر البعثة الليبية بنيويورك، على حرص المملكة على «عودة الاستقرار إلى ليبيا»، وعبّر عن أمله في «نجاح جميع مراحل الاتفاق السياسي» بين كل الأطراف الليبية. كما التقى المنفي وزير الخارجية المصري سامح شكري، وبحث معه الأزمة الليبية، وأهداف المؤتمر.
كما تباحثت المنقوش في العاصمة المنامة مع نظيرها البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، حول آخر المستجدات السياسية في البلاد، بعدما أطلعت ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، على مستجدات الأوضاع بليبيا، والاستعدادات الجارية لتنظيم المؤتمر الليبي.
ومن جانبه، ثمّن الوزير البحريني نتائج مباحثاته مع المنقوش، التي انتهت من زيارة مماثلة إلى الكويت، وقال إنها «تميزت بالصراحة والشفافية والشمول، وتناولت مسار علاقات الأخوة الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين».
وبخصوص الوضع في ليبيا، جدد الوزير الزياني دعم بلاده «الكامل» ومساندتها للجهود، التي يبذلها المجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة الوطنية» من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا، واستقلال قرارها ووحدة أراضيها. بالإضافة إلى رفضها التدخل في شؤونها الداخلية، والدفع باتجاه استقرارها، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
وتأتي هذه التحضيرات في ظل عدم توافق الأطراف السياسية على خريطة طريق نهائية لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المرتقبة، وما إذا كانت ستجرى في توقيت واحد، أم على مرحلتين.
وتضمن اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف، الموقع في 23 أكتوبر 2020، الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، براً وبحراً وجواً.
وتعد الانتخابات جزءاً أساسياً من الجهود الدولية لإرساء الاستقرار في ليبيا، التي تشهد انقساماً وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدفع الأطراف الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة لعقد الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفقاً للخريطة التي اتفق عليها المشاركون في «ملتقى الحوار السياسي» في اجتماع بجنيف.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

حكومة «الوحدة» تحضّر لمؤتمر دولي لـ«دعم استقرار ليبيا»

المنقوش تختتم جولة خليجية من البحرين لضمان مشاركة واسعة في الاجتماع المرتقب