حكومة «الوحدة» تحضّر لمؤتمر دولي لـ«دعم استقرار ليبيا»

المنقوش تختتم جولة خليجية من البحرين لضمان مشاركة واسعة في الاجتماع المرتقب

نجلاء المنقوش في مؤتمر صحافي مع نظيرها البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني (الخارجية الليبية)
نجلاء المنقوش في مؤتمر صحافي مع نظيرها البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني (الخارجية الليبية)
TT

حكومة «الوحدة» تحضّر لمؤتمر دولي لـ«دعم استقرار ليبيا»

نجلاء المنقوش في مؤتمر صحافي مع نظيرها البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني (الخارجية الليبية)
نجلاء المنقوش في مؤتمر صحافي مع نظيرها البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني (الخارجية الليبية)

في ظل ضغوطات دولية وتجاذبات سياسية حول كيفية استكمال خريطة الطريق الأممية، تسارع السلطات الليبية الخطى من خلال وزيرة خارجيتها، نجلاء المنقوش، لعقد مؤتمر دولي بالعاصمة طرابلس، لمناقشة مجموعة من الملفات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المرتقب، وإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من البلاد، وفقاً لمخرجات اتفاق جنيف.
ويجري التحضير والحشد للمؤتمر، المقرر عقده في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تحت مسمى «دعم استقرار ليبيا»، كي يحظى بمشاركة عربية ودولية واسعة، وحضور الفرقاء السياسيين، وتنظمه السلطات التنفيذية في ليبيا بدعم من الأمم المتحدة.
وأمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن بلاده تبادر إلى استضافة المؤتمر، الذي سيبحث مختلف المسارات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، استناداً إلى المخرجات السابقة بشأن ليبيا.
ويهدف المؤتمر إلى ضمان استمرار الدعم الدولي بصورة موحدة ومتسقة، وفقاً لرؤية وطنية شاملة. وسيعرف مشاركة المؤسسات والجهات الوطنية ذات العلاقة، والشركاء على المستويين الدولي والإقليمي. وفي هذا الإطار، استغل المنفي وجوده في نيويورك للحشد للمؤتمر المرتقب، من خلال لقائه شخصيات عربية ودولية كثيرة.
في سياق ذلك، بدأت الوزيرة المنقوش جولات دولية مكوكية لدعوة بعض الأطراف الدولية لحضور المؤتمر، الذي توقع مصدر سياسي أن يُعلن فيه عن فتح باب الترشح لأول تجربة انتخابية رئاسية في البلاد.
واستهلت المنقوش جولتها بزيارة المملكة العربية السعودية نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي؛ حيث وجهت الدعوة لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، لحضور المؤتمر الذي وصفته بأنه «أول مبادرة ليبية خالصة تطلقها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بجوانبها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية»، وشددت على البدء فوراً في تنفيذ بنود المبادرة، استناداً إلى مخرجات مؤتمري «برلين1 و2»، وقرارات مجلس الأمن 2570 - 2571.
وكان فرحان قد أكد خلال لقائه بالمنفي في مقر البعثة الليبية بنيويورك، على حرص المملكة على «عودة الاستقرار إلى ليبيا»، وعبّر عن أمله في «نجاح جميع مراحل الاتفاق السياسي» بين كل الأطراف الليبية. كما التقى المنفي وزير الخارجية المصري سامح شكري، وبحث معه الأزمة الليبية، وأهداف المؤتمر.
كما تباحثت المنقوش في العاصمة المنامة مع نظيرها البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، حول آخر المستجدات السياسية في البلاد، بعدما أطلعت ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، على مستجدات الأوضاع بليبيا، والاستعدادات الجارية لتنظيم المؤتمر الليبي.
ومن جانبه، ثمّن الوزير البحريني نتائج مباحثاته مع المنقوش، التي انتهت من زيارة مماثلة إلى الكويت، وقال إنها «تميزت بالصراحة والشفافية والشمول، وتناولت مسار علاقات الأخوة الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين».
وبخصوص الوضع في ليبيا، جدد الوزير الزياني دعم بلاده «الكامل» ومساندتها للجهود، التي يبذلها المجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة الوطنية» من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا، واستقلال قرارها ووحدة أراضيها. بالإضافة إلى رفضها التدخل في شؤونها الداخلية، والدفع باتجاه استقرارها، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
وتأتي هذه التحضيرات في ظل عدم توافق الأطراف السياسية على خريطة طريق نهائية لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المرتقبة، وما إذا كانت ستجرى في توقيت واحد، أم على مرحلتين.
وتضمن اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف، الموقع في 23 أكتوبر 2020، الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، براً وبحراً وجواً.
وتعد الانتخابات جزءاً أساسياً من الجهود الدولية لإرساء الاستقرار في ليبيا، التي تشهد انقساماً وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدفع الأطراف الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة لعقد الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفقاً للخريطة التي اتفق عليها المشاركون في «ملتقى الحوار السياسي» في اجتماع بجنيف.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.