إقصاء «النهضة» من الحوار السياسي التونسي المرتقب

سعيّد: أطراف لم يعد لها مكان بعد أن رفضها الشعب

جانب من المظاهرات المؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (د.ب.أ)

قلص الرئيس التونسي قيس سعيد، من آمال أطراف سياسية، شاركت في منظومة الحكم السابقة، في العودة إلى المشهد السياسي، بعد تأكيده خلال استقباله نجلاء بودن، رئيسة الحكومة المكلفة، ليلة أول من أمس، أن بعض الأطراف «لم يعد لها مكان في تونس بعد أن رفضهم الشعب»، مشدداً على أنه لن يتراجع عن تصوراته، ولن يتعامل «مع مّن جوّع الشعب، ونكّل به»، على حد قوله. في إشارة واضحة إلى الائتلاف الحاكم الذي تزعمته حركة «النهضة»، برئاسة راشد الغنوشي.
وأضاف سعيد موجهاً كلامه إلى خصومه السياسيين: «من يريد التنكيل بالشعب أقول له إنه سيواجَه بصرامة، وسيدفع الثمن باهظاً». مشدداً على أنه سيتم تركيز الحكومة بعيداً عن الانتهازيين وأطماعهم، وهو ما خلّف جدلاً سياسياً حاداً بين الأحزاب، التي كانت تنتظر انفراجة سياسية ودعوتها للمشاركة في السلطة، وعدم عدّها في خانة أعداء التدابير الرئاسية الاستثنائية.
وكشف زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب المؤدية للتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الدولة، عن إقصاء حركة «النهضة» من الحوار السياسي قائلاً: «لن تكون طرفاً في الحوار الذي يعتزم قيس سعيد إطلاقه بعد تشكيل الحكومة الجديدة».
وأكد المغزاوي الذي التقى الرئيس التونسي في عدة مناسبات أنه أعلمه بقرب الدعوة لحوار سياسي «بمجرد الانتهاء من تركيبة الحكومة الجديدة». مشيراً إلى أن «مخاوف التونسيين من الاستفراد بالسلطة تبقى مشروعة»، وأكد في هذا السياق وجود ضمانات تتعلق أساساً بخروج الرئيس سعيد خلال أيام للإعلان عن موعد انتهاء الفترة الانتقالية، وتبديد مخاوف الطبقة السياسية قبل مخاوف التونسيين أنفسهم.
يُذكر أن عملية الاصطفاف مع التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس، أو التعبير عن معارضتها والدعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي، أسفرت عن ظهور عدة جبهات سياسية جديدة، قد تُحدث حسب عدد من المراقبين، تغييرات داخل المشهد السياسي، لكنّ هذه الجبهات عرفت غياب حركة «النهضة»، على الرغم من دعواتها المتكررة للوقوف أمام احتكار السلطة.
في سياق متصل، استقبل الرئيس سعيد أول من أمس، يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووجّه حديثه لقضاة تونس، الذين قسمهم إلى شرفاء وآخرين يعملون لصالح أطراف أخرى: «هناك أطراف أجرمت في حق الدولة، وتسللت إلى قصور العدالة في كل أنحاء تونس، حيث يتم الحكم على الفقير خلال يومين، فيما يبقى المتآمرون على الدولة بلا محاكمة، ودون أن تتحرك النيابة العامة في حقهم». مؤكدا أن هناك «خونة يريدون بالبلاد شراً، لكن النيابة العامة لا تتحرك إلا عند اعتقال شخص فقير سرق خضراوات، فيما يبقى من نهب المليارات بلا محاكمة»، على حد قوله.
من جهة أخرى قال جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن «محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ومنع التجمعات والتضييق على حرية التنقل، تنبئ بتراجع السلطة القائمة عن تطميناتها بمواصلة احترام الحريات والحقوق». ولاحظ مسلم وجود إخلالات من رئيس الدولة بخصوص بعض التطمينات التي صرح بها، ومنها محاكمة نواب من البرلمان المجمد، واعتقال نائب برلماني ومنشط تلفزي أمام القضاء العسكري. وطالب وزارتي الداخلية والدفاع باحترام التجمعات، بوصفها حقاً مكفولاً في الدستور. معتبراً أن منعهم يعد ضرباً لحرية التجمع، وهو ما يقلق الرابطة التي تدعو الرئيس لاحترام وعوده.