المعارضة السورية تحقق تقدمًا في إدلب.. و«الائتلاف» يحذر من تفاقم الكارثة بالجنوب

تضاعف عدد المدنيين المحاصرين خلال شهر والنظام يفرج عن 500 شخص خلال 4 أيام

موظفان للطوارئ يحملان رجلا مصابا جراء الغارات الحوية التي تشنها قوات النظام على حي الشعار شرق حلب أمس (أ.ف.ب)
موظفان للطوارئ يحملان رجلا مصابا جراء الغارات الحوية التي تشنها قوات النظام على حي الشعار شرق حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية تحقق تقدمًا في إدلب.. و«الائتلاف» يحذر من تفاقم الكارثة بالجنوب

موظفان للطوارئ يحملان رجلا مصابا جراء الغارات الحوية التي تشنها قوات النظام على حي الشعار شرق حلب أمس (أ.ف.ب)
موظفان للطوارئ يحملان رجلا مصابا جراء الغارات الحوية التي تشنها قوات النظام على حي الشعار شرق حلب أمس (أ.ف.ب)

تصاعدت الاشتباكات العنيفة في مدينة إدلب ومحيطها، بشمال غربي سوريا، حيث حققت المعارضة تقدما إضافيا. وشن طيران النظام والميليشيات التابعة له حملة انتقامية ضد المدنيين في كل من درعا وريفها وريف دمشق، بعد نكسته في بصرى الشام، بمحافظة درعا الجنوبية. وحذر الائتلاف الوطني المعارض من تفاقم الكارثة الإنسانية في مناطق الجنوب داعيا الجهات والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين.
«الائتلاف» اعتبر أن النظام بعد فشله في تحقيق أي تقدم على الأرض وخسارته في بصرى الشام، يشن، والميليشيات التابعة له، حملة جوية انتقامية ضد المدنيين، محذرا من تفاقم الكارثة الإنسانية في مناطق الجنوب داعيا الجهات والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين. وفي غضون ذلك، ارتفع وفق تقارير الأمم المتحدة عدد المدنيين المحاصرين بسبب المعارك من 212 ألفا إلى 440 ألفا خلال شهر واحد. ووصل عدد المعتقلين المفرج عنهم من سجون النظام إلى نحو 500 منذ الثلاثاء الماضي، ولم يعلم ما إذا كان من بين المفرج عنهم أي ناشط أو معارض سياسي للنظام وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن إطلاق سراح المعتقلين جاء كبادرة حسن نية تنفيذا لطلب روسي قبل انعقاد مؤتمر موسكو 2 الشهر المقبل، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء هم من النساء والأطفال.
وميدانيا، أفاد «المرصد» عن تصاعد الاشتباكات العنيفة داخل مدينة إدلب وفي محيطها والأحياء الواقعة في أطراف المدينة، بين مقاتلي تنظيم «جند الأقصى» و«جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام» الإسلامية وعدة فصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، وسط تقدم جديد للمقاتلين في أطراف المدينة، بالتزامن مع قصف متبادل بين الطرفين.
وذكر «مكتب أخبار سوريا» أن فصائل «جيش الفتح» المعارض سيطرت على مباني السكن الشبابي شمالي غربي مدينة إدلب، بعد اشتباكات مع القوات السورية النظامية. ولفت المكتب إلى أن عناصر من «جبهة النصرة» و«لواء أجناد الشام» المنضوية تحت لواء «جيش الفتح»، دخلوا المدينة من محورها الغربي، وسيطروا على مبنى كلية التربية والسكن الطلابي الشبابي، بعد معارك استمرت طوال ليل الجمعة مع قوات النظام أسفرت عن مقتل وجرح مقاتلين من الطرفين. كذلك، وفق «المكتب» سيطرت قوات المعارضة على حاجز يعقوب القريب من دوار المحريب، بمدخل حي الصناعة، بشرق المدينة، وسقط أكثر من 150 عنصرا بين قتيل وجريح في صفوف قوات النظام في حين بلغ عدد قتلى الفصائل المعارضة 25 قتيلا وأكثر من 30 جريحا، خلال 3 أيام من المعارك المستمرة.
وكانت فصائل معارضة منضوية في غرفة عمليات «جيش الفتح»، أبرزها «جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام» الإسلامية و«كتائب جند الأقصى»، قد بدأت قبل 3 أيام، معركة السيطرة على مدينة إدلب، ثاني كبرى مدن شمال سوريا بعد حلب.
من جهة أخرى، أشارت نغم الغادري، نائبة رئيس «الائتلاف»، إلى سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح في جنوب سوريا، فبعد قصف نفذته قوات النظام على حي درعا البلد بمدينة درعا يوم الخميس وثقت شبكات حقوقية أسماء 24 قتيلا بينهم 3 أطفال وامرأة. كذلك ألقت هليكوبترات النظام العسكرية نحو 20 برميلا متفجرا في عدد من قرى وبلدات ريف درعا، مما أدى إلى ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، وإعلان كثير من المشافي الميدانية عجزها عن استيعاب المزيد وصعوبة تقديم الإجراءات الطبية اللازمة لهم.
وعلى جبهات ريف دمشق ومنطقة الغوطة، أفيد عن ارتكاب النظام مجزرة في حرستا القنطرة بمنطقة المرج في الغوطة الشرقية، راح ضحيتها أكثر من 20 شهيدا بعد غارة شنها الطيران الحربي شهدت قصف أحد المساجد بالتزامن مع خروج المصلين. كما ألقت الهليكوبترات العسكرية ما يزيد على 30 برميلا متفجرا على مدينة الزبداني بمنطقة القلمون خلال الأيام الثلاثة الماضية.
هذا، وفي وقت متأخر من يوم الخميس، أعلنت البارونة فاليري آموس، مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، أن عدد المدنيين المحاصرين بسبب المعارك الدائرة في سوريا الذين لا تستطيع وكالات الإغاثة إيصال المساعدات الإنسانية إليهم ارتفع من 212 ألفا في نهاية فبراير (شباط) إلى 440 ألفا حاليا أي أنه تضاعف خلال شهر واحد.
وقالت آموس أمام مجلس الأمن الدولي إن 228 ألف شخص إضافي هم حاليا «محاصرون من قبل تنظيم داعش في أحياء في دير الزور (شرق سوريا) تسيطر عليها الحكومة». وفي بقية أنحاء البلاد هناك 185 ألفا و500 شخص تحاصرهم القوات الحكومية في حين أن البقية تحاصرهم جماعات مسلحة أخرى. وأكدت آموس أن «هذا الوضع لا يمكن أن يستمر»، لافتة إلى أن «الوقت يداهم ومزيد من الناس سيموتون» ما لم تتمكن وكالات الإغاثة الإنسانية من إيصال المساعدات اللازمة إلى هؤلاء المحاصرين. وحذرت المسؤولة الأممية من ارتفاع عدد المدنيين المحاصرين أكثر إذا اشتدت وتيرة القتال في محافظة إدلب، معربة عن خشيتها من «أن يعلق مدنيون في خط النار إذا اشتدت حدة المعارك» هناك. ودعت آموس «الحكومات إلى إظهار سخائها» في مؤتمر المانحين المقرر عقده في الكويت يوم 31 مارس (آذار) الحالي.
وفي المقابل، وجه مجلس الأمن الدولي نداء مماثلا للمجتمع الدولي دعاه فيه إلى السخاء في مجال إغاثة اللاجئين السوريين. وقال المجلس في بيان أصدره مساء الخميس، إن نسبة الاستجابة للنداء الذي أطلقته الأمم المتحدة لجمع تبرعات من أجل سوريا لعام 2015 (2.9 مليار دولار) بلغت حتى اليوم 9 في المائة فقط، في حين أن نسبة الاستجابة للنداء الذي أطلق لجمع تبرعات لسد احتياجات اللاجئين السوريين (4.5 مليار دولار)، أتت أدنى وبلغت 6 في المائة فقط. وأشار البيان إلى أن هذا النقص في التمويل «أرغم الوكالات الإنسانية على تقليص الحصص الغذائية للسوريين بمعدل 30 في المائة».



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.