باريس وواشنطن تجهدان لقلب صفحة خلافاتهما

ماكرون التقى بلينكن... والفرنسيون يتمسكون بثلاثة مطالب

الوزير بلينكن لدى وصوله لحضور اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس أمس (أ.ف.ب)
الوزير بلينكن لدى وصوله لحضور اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس أمس (أ.ف.ب)
TT

باريس وواشنطن تجهدان لقلب صفحة خلافاتهما

الوزير بلينكن لدى وصوله لحضور اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس أمس (أ.ف.ب)
الوزير بلينكن لدى وصوله لحضور اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس أمس (أ.ف.ب)

بانتظار انعقاد القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والفرنسي نهاية الشهر الجاري في غلاسكو «اسكوتلندا» على هامش «قمة التغيرات المناخية رقم 26» التي تنظمها الأمم المتحدة من الأول حتى 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن باريس وواشنطن تسرعان الخطى من أجل قلب صفحة الخلاف والجفاء التي تسبب بها فسخ عقد الغواصات الفرنسية لأستراليا واستبدال غواصات أميركية الصنع تعمل بالدفع النووي بها.
وبعد مرحلة من التصعيد الفرنسي وتوجيه اتهامات بالجملة لواشنطن وكانبيرا ولندن، خفّت حدة الخلاف مباشرةً عقب الاتصال الهاتفي الذي جرى يوم 22 سبتمبر (أيلول) بمبادرةٍ من الرئيس جو بايدن. وفي اليوم التالي، حصل اجتماع بين وزيري خارجية البلدين في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وعودة السفير الفرنسي في واشنطن فيليب أتيان، الأربعاء الماضي، إلى مقر عمله بعد استدعائه احتجاجاً، ودعوته إلى البيت الأبيض مرتين للقاء مستشار الرئيس بايدن للأمن القومي جيك سوليفان، ولاحقاً اجتماع وزير الخارجية أنتوني بلينكن. وتواصل «التطبيع» مع الزيارة التي يقوم بها الأخير إلى باريس لمناسبتين: لقاءات ثنائية مع المسؤولين الفرنسيين، والمشاركة «الثلاثاء والأربعاء» في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي مقرها في باريس.
إذا كانت ثمة حاجة للتدليل على رغبة فرنسا في الإسراع في قلب صفحة الخلاف مع واشنطن، فإن استقبال الرئيس ماكرون للوزير الأميركي واجتماعه المغلق والمطول معه أفضل مؤشر لذلك، إذ كان المرتقب فقط أن يلتقي بلينكن نظيره جان إيف لودريان، ثم مستشار الرئيس ماكرون الدبلوماسي السفير إيمانويل بون في قصر الإليزيه. من هنا، فإن تمسك ماكرون باستقباله وصدور بيان من قصر الإليزيه بشأنه يأتيان بالبرهان الأكيد على أن باريس تريد سريعاً جداً تخطي الخلاف مع الحليف الأميركي. وأفاد الإليزيه بأن اللقاء المغلق و«المطول» ركز على تحضير «القرارات الملموسة» التي سيتولى الرئيسان الفرنسي والأميركي إعلانها بمناسبة قمتهما المرتقبة. وحسب الإليزيه، فإن الاجتماع الذي سبقه لقاء مغلق بلينكن - لودريان واجتماع موسع للوفدين، في وزارة الخارجية، يُفترض به أن «يرمم الثقة» بين البلدين من جهة، ووفّر الفرصة للطرفين من أجل «استكمال عمل التنسيق بينهما (لمواجهة) التحديات المشتركة أكان في مجال التعاون بين الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي أو في منطقة الساحل أو منطقة المحيطين الهندي والهادئ». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي قوله إن الاجتماع كان «إيجابياً» و«منتجاً» وأن هناك اتفاقاً حول توافر فرصة من أجل «تعميق وتعزيز التعاون الفرنسي - الأميركي». لكنّ تحقيق هذا الهدف «يتطلب كثيراً من العمل الشاق لتحديد القرارات الملموسة» التي سيبتّ بها رئيسا البلدين في قمتهما المرتقبة.
من جانب آخر، وزّعت المصادر الأميركية معلومات عن لقاء لودريان - بلينكن نُسبت للناطق باسم الخارجية نيد برايس، جاء فيها أن الطرفين متمسكان بالتشاور الوثيق عملاً بما اتفق عليه الرئيسان وأنهما تناولا الكثير من المسائل منها مجالات التعاون والتنسيق في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومنطقة الساحل فضلاً عن أفغانستان التي اتفقا بشأنها على ضرورة استمرار التشاور الوثيق وأهمية دفع حركة «طالبان» للوفاء بالتزاماتها. كما شدد الطرفان على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أثناء فترة الرئاسة الفرنسية خلال النصف الأول من العام القادم وتعزيز العلاقة مع الحلف الأطلسي ودعم الأمن الأوروبي والتعاون في ملف الأزمة البيئية والحاجة لإنجاح القمة القادمة بشأنها.
ثمة أمور ثلاثة تتمسك بهما باريس، وترى مصادر أوروبية أن تحقيق تقدم بشأنها سيساعد في ترميم الثقة وإعادة المياه إلى مجاريها بين الطرفين ولكن أيضاً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويتمثل الأمر الأول باستمرار الدعم الأميركي لعمليات قوة «برخان» في منطقة الساحل خصوصاً في مالي، نظراً لأهمية هذا الدعم الاستخباراتي واللوجيستي. وكانت إدارة الرئيس بايدن قد أعلنت أنها تنوي إغلاق القاعدة الجوية الأميركية شمال النيجر التي تنطلق منها الطائرات المسيّرة لجمع الصور والمعلومات في منطقة شاسعة المساحة التي تساعد القوة الفرنسية وقوة «تاكوبا» الأوروبية في عملياتها المتركزة على محاربة الإرهاب. والأمر الثاني يركز على كيفية إعادة ضم فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى التحالف الثلاثي «الأميركي - البريطاني - الأسترالي» الذي أُعلن منتصف الشهر الماضي والذي عدّه الأوروبيون «إبعاداً» لهم من منطقة استراتيجية بالغة الأهمية. وتريد باريس أن تعترف واشنطن بأنها قوة يعتدّ بها في منطقة الهندي - الهادئ وأن لها مصالح جيو - استراتيجية، وبالتالي لا يجوز استبعادها من الترتيبات الجارية هناك. والأمر الثالث، موقف واشنطن من رغبة فرنسية - أوروبية في إنشاء «ركيزة» أوروبية للحلف الأطلسي لا تكون بديلاً عنه وإنما تمكِّن الأوروبيين من الدفاع عن مصالحهم وفي جوارهم المباشر في الشرق الأوسط والبحر المتوسط ومنطقتي الساحل وشمال أفريقيا. وباستثناء الدعم الأميركي في منطقة الساحل، فإن المسألتين المتبقيتين تتطلبان مشاورات طويلة بين الطرفين للوصول إلى «قرارات ملموسة»، كما جاء في كلام الإليزيه.
أساس المشكلة أن للأوروبيين مقاربة مختلفة تماماً عن المقاربة الأميركية لملف العلاقات مع الصين. فمن جهة، تعدّها واشنطن «منافساً منهجياً» لها يتعين احتواؤه. من هنا، ولادة التحالف الثلاثي وسعي واشنطن لإطلاق التحالف الرباعي «كواد» الذي يضمها إلى جانب كانبيرا ونيودلهي وسيول. ومن جهة أخرى، للأوروبيين مقاربة مختلفة إذ إنهم يركزون على الحاجة إلى التعاون معها في الكثير من الملفات كالتغيرات المناخية والأمن السيبراني والتجارة العالمية والتعاون في حل الأزمات الإقليمية كالملف النووي الإيراني.
وبالتالي لا يريدون علاقة صدامية معها. وفي الساعات الأخيرة، قام لودريان بمروحة واسعة من الاتصالات التي شملت نظراءه في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا و«وزير» خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيلتقي بلينكن من جانبه، وذلك لإظهار أن المقاربة الفرنسية تحظى بدعم أوروبي. ونُقل عن مصادر دبلوماسية فرنسية قولها إن الأزمة الأخيرة «تسلط الضوء على المصالح الأوروبية وتمس كيفية عمل تحالفاتنا وانخراط الأوروبيين في منطقة الهندي - الهادئ».
من الواضح أن باريس كانت تنتظر الكثير من زيارة بلينكن الذي يعرف فرنسا جيداً ويجيد لغتها بطلاقة وله فيها علاقات قديمة منذ إقامته الطويلة في العاصمة الفرنسية يافعاً وشاباً. ولذا لم تكن لإدارة بايدن شخصية أكثر ملاءمة لمهمة رأب الصدع مع فرنسا من وزير خارجيته. لكن العلاقات بين الدول تُبنى على المصالح ويبدو أن مصالح الطرفين تدفعهما دفعا إلى التقارب مجدداً ووجود بلينكن يساعد على تسهيل الحوار.



الأمم المتحدة: 606 مهاجرين قضوا أو فُقدوا في البحر المتوسط منذ مطلع 2026

مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)
مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: 606 مهاجرين قضوا أو فُقدوا في البحر المتوسط منذ مطلع 2026

مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)
مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، إن 606 مهاجرين على الأقل قضوا أو فُقد أثرهم في البحر المتوسط منذ مطلع عام 2026.

وتابعت: «بذلك تكون بداية عام 2026 قد سجّلت الحصيلة الأكثر فداحة من حيث الوفيات في المتوسط منذ أن بدأت المنظمة تسجيل هذه البيانات في عام 2014».

وقال متحدّث باسمها إن 30 شخصاً على الأقل فُقد أثرهم بعد غرق قارب كان يقلّهم قبالة سواحل كريت، السبت، فيما كانوا متّجهين إلى اليونان في أحوال جوية سيئة، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت السلطات اليونانية انتشال جثث ثلاثة رجال وامرأة، في حين تواصل أربعة زوارق البحث عن ناجين.

وكان القارب يقل مهاجرين غالبيتهم من السودان ومصر، وبينهم أربعة قصّر.

سفينة إنقاذ إيطالية في البحر المتوسط (د.ب.أ - أرشيفية)

وقالت السلطات اليونانية، السبت، إن سفينة تجارية تم إرسالها لإنقاذ القارب قبالة ميناء كالي ليمينيس في جزيرة كريت.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن القارب أبحر في 19 فبراير (شباط) من مدينة طبرق الليبية التي تبعد نحو 170 ميلاً بحرياً، لكنه غرق على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً من جزيرة كريت.

شهد العام الماضي تدفّقاً للمهاجرين من ليبيا سعياً للوصول إلى كريت، الجزيرة التابعة لليونان العضو في الاتحاد الأوروبي.

ودعت المنظمة إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتكثيف جهود البحث والإنقاذ في القطاع الأوسط للبحر المتوسط في مواجهة شبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم.

وشدّدت المنظمة على أهمية توسيع نطاق المسارات الآمنة والمنتظمة للحد من المخاطر وإنقاذ الأرواح.

Your Premium trial has ended


أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».