إسرائيل تقترح تدريب أئمة مساجدها في الإمارات

الاتفاق على إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين

TT

إسرائيل تقترح تدريب أئمة مساجدها في الإمارات

أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييلت شاكيد، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات، أمس الثلاثاء، أن اتفاقا وقع لإلغاء تأشيرة دخول المواطنين السياح بين تل أبيب وأبو ظبي، وأنه سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد القادم.
واستقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي في واحة الكرامة، وزيرة الداخلية الإسرائيلية والوفد المرافق. وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، قامت وزيرة الداخلية الإسرائيلية بتسجيل كلمة في سجل الزوار. يشار إلى أن واحة الكرامة تعتبر أحد أبرز المعالم الوطنية والحضارية في العاصمة أبوظبي حيث تم تشييدها تخليدا لشهداء الإمارات.
في السياق، كشفت شاكيد أنها اقترحت على وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن يتم «تدريب وتعليم الأئمة المسلمين من مواطني إسرائيل (فلسطينيو الـ48) في كليات الشريعة في الإمارات». وقالت خلال زيارتها مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية، إنها ترى أهمية في سياسة الاعتدال الديني والتسامح ومكافحة العنف السائدة في الإمارات، وترغب في تعميمها، حيث يوجد في إسرائيل حوالي 300 إمام ومؤذن في 270 مسجدا، منتشرين في البلدات العربية. واعتبرت شاكيد، «العلاقة بين البلدين مهمة واستراتيجية»، ودعت إلى «ضرورة استمرار العلاقات وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين وتوطيد العلاقات الثنائية».
وكانت الوزيرة الإسرائيلية، قد وصلت، الاثنين، إلى الإمارات، في أول زيارة رسمية لها إلى أبو ظبي. وتعرّفت خلال الزيارة على مشاريع وطنية حول موضوع المدينة الذكية والرقمنة، ومدينة آمنة للمواطن. وناقشت مع الشيخ سيف اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين الإمارات وإسرائيل، الذي تم توقيعه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية، وعددا من المبادرات لتعزيز التعاون بين الدولتين، بما في ذلك المشاريع بين الأديان لصالح تعزيز المجتمعات الدينية في البلدين، وتعزيز الحوار بين الأديان.
من جهة ثانية، عقدت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية مؤتمرا افتراضيا، أمس الثلاثاء، حول «اتفاقيّة تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والفرص التجارية الجديدة للدولتين». شارك في المؤتمر عدد من المحاضرين الخبراء في المجال، وكذلك الملحق الاقتصادي المكلف ورئيس ملحقيّة مديريّة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية في أبو ظبي، أبيعاد تمير، المؤتمن من قبل الوزارة على تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين إسرائيل والإمارات المتحدة، وتعزيز التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتم الكشف عن معطيات حول هذه العلاقات، جاء فيها أن الصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات بلغت بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) 2021 نحو 197 مليون دولار، مقابل 17 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وشمل هذا التصدير بالأساس الماس ولكن أيضًا الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية ووسائل المواصلات والزيوت. وبحسب المعطيات، تقدر الواردات من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل بنحو 300 مليون دولار، مقابل صفر دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومعظم الواردات هي الماس، والآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية والمجوهرات والمعادن والوقود والزيوت.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.