شرم الشيخ ما بين «شهر العسل» ونيران السياسة

تستعد لاستقبال القمة العربية في لحظة مفصلية من تاريخ الأمة

الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي (يسار) ووزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحافي مشترك حول القمة بشرم الشيخ مساء أول من أمس (أ.ب)
الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي (يسار) ووزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحافي مشترك حول القمة بشرم الشيخ مساء أول من أمس (أ.ب)
TT

شرم الشيخ ما بين «شهر العسل» ونيران السياسة

الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي (يسار) ووزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحافي مشترك حول القمة بشرم الشيخ مساء أول من أمس (أ.ب)
الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي (يسار) ووزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحافي مشترك حول القمة بشرم الشيخ مساء أول من أمس (أ.ب)

بذاكرة سياحية مثقلة بالمؤتمرات العالمية وشظايا حرب استمرت لسنوات بين مصر وإسرائيل، وفضاء ساحلي رحب مفتوح على البحر والصحراء، يتجاور خطان بصورة لافتة في مدينة شرم الشيح، أهم منتجع سياحي في مصر على البحر الأحمر.. تشد العاطفة بفضائها الإنساني الرجراج الخط الأول، حيث لا تزال المدينة تشكل مهوى حميما للعشاق، وعشهم المفضل لقضاء شهر العسل، بينما تشد السياسة بكواليسها وفصولها المجهدة الخط الثاني، لكن المدينة الملقبة بـ«مدينة السلام» واختارتها منظمة اليونيسكو ضمن أفضل 5 مدن على مستوى العالم، استطاعت بطبيعتها الساحرة أن تشكل نقطة التقاء بين الخطين، وأن تكون بمثابة مسرح مفتوح، واستراحة محارب لكليهما، لالتقاط الأنفاس، وإعادة ترتيب الأمور، حتى لا ينحرف النص عاطفيا وسياسيا عن مساره الطبيعي المأمول.
ورغم الهاجس الأمني المكثف في محاربة الإرهاب، وارتفاع وتيرته بقوة خاصة في شمال سيناء، فإن شرم الشيخ شقيقتها الجنوبية انتصرت مؤخرا على قوى الشر والإرهاب في واقعة المؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل» الذي برزت فيه مصر بثوب قشيب يليق بتاريخها وتراثها الحضاري العريق.
وأجمع سياسيون على أن نجاح هذا المؤتمر جاء على المستويين الاقتصادي والسياسي، بشكل منقطع النظير، أثبت ثقة العالم كله في مكانة مصر وأهميتها وقدرات شعبها وحكومتها ورئيسها. وبلغ عدد المشاركين في أعمال المؤتمر نحو مائة دولة 2500 مستثمر بحضور 30 رئيسا وملكا وأميرا، ليبعث الجميع برسالة لا تخطئها العين بأن مصر قادمة لا محالة.
في ظل هذا النجاح تجملت «مدينة السلام» لاستقبال القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين، التي تحظى مصر برئاستها، ويترقب العالم العربي هذه القمة وما ستسفر عنه بفارغ الصبر، خاصة أنها تنعقد في لحظة تاريخية فارقة، بعد أن أصبحت الكثير من الدول العربية على شفا الانهيار، جراء التمزق والحروب الداخلية الطاحنة التي تقودها جماعات إرهابية منظمة ومدعومة من قوى خارجية.
وتبدو لافتة في شوارع المدينة وساحاتها، مطارها والطرق الموصلة إليها، ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻨﻔﺎﺭ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ لتأمين هذه القمة وأنها ﺃﻭﻝ ﻗﻤﺔ تستضيفها ﻣﺼﺮ بعد ﺛﻮﺭﺗﻲ 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ (كانون الثاني) 2011 ﻭ30 يونيو (حزيران) 2013.
ويستبشر أهالي شرم الشيخ والعاملون بها، خاصة أصحاب المحال والبازارات والمقاهي، بانعقاد القمة، فكما يقول «إبراهيم» أثناء توجهه لركوب الطائرة من مطار القاهرة: «أنا أعمل في شرم، وكنت في إجازة قصيرة مع أهلي بالقاهرة، في رأيي أن انعقاد القمة في شرم، هو بمثابة رسالة طمأنينة على استقرار الأوضاع بالمدينة، ويؤثر بالإيجاب على حركة السياحة الوافدة إليها، وبالطبع ينعكس علينا، حيث تشهد المحال والمناطق التجارية رواجا ملحوظا، حدث هذا أيام انعقاد المؤتمر الاقتصادي».
وحول ما يتمناه إبراهيم من القمة، وهو شاب في الثلاثينات وصاحب بازار لبيع العاديات وقطع الإكسسوار والملابس الشعبية، يقول: «أنا متابع لشؤون السياسة، وأبكي كثيرا على الأوضاع الحاصلة في سوريا والعراق واليمن وليبيا.. لابد من حل عربي، الغرب لا يساعدنا لوجه الله.. استقرارنا بأيدينا نحن أولا وأخيرا، لذلك أتمنى من هذه القمة أن تبدأ فورا في تكوين قوة ردع عربية، وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك».
الأمر نفسه يؤكده سمير وسحر، وهما عروسان شابان من الإسكندرية، كانا يتأهبان للسفر إلى شرم الشيخ لقضاء «أسبوع عسل»، حسب قولهما، تقول سحر: «شكلنا أصبح كالحا في العالم، ما يحدث أكبر إساءة للإسلام في تاريخه».. ويضيف سمير: «لابد من حل عربي، لا يمكن السكوت على المجازر والدماء التي تسال في بلداننا العربية».
وبرزت شرم الشيخ أو «شرم» كما يختصرها المصريون، بوصفها محطة مهمة في زيارات الكثير من الشخصيات العالمية، في السياسة وعالم الفن والتجارة. وشهدت الكثير من المؤتمرات العالمية المؤثرة، من أبرزها قمة السلام عام 1996 التي حضرها قادة نحو 70 دولة ومنظمة دولية، بينهم رؤساء مصر والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والسلطة الفلسطينية، ورؤساء وزراء ألمانيا وكندا واليابان وإسبانيا وإيطاليا وإسرائيل وملوك المغرب والأردن والسعودية وأمراء البحرين والكويت، والأمين العام للأمم المتحدة.
كما استضافت شرم الشيخ في سبتمبر (أيلول) عام 2000 الملتقى الاستراتيجي لمنظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الدول المانحة عقد في الخامس من فبراير (شباط) عام 2002، والقمة العربية العادية الخامسة عشرة في شرم الشيخ في مارس (آذار) 2003، والقمة العربية - الأميركية في الثالث من يونيو (حزيران) عام 2003، وناقشت القمة عملية السلام في الشرق الأوسط والموقف في العراق وكذلك محاربة الإرهاب.
وتتميز شرم الشيخ (نحو 600 كلم من القاهرة) بكونها مدينة سياحية من طراز رفيع، إذ تضم منتجعات سياحية متنوعة ترتادها الأفواج السياحية من أنحاء العالم. وتشتهر برياضة الغوص، فهي أحد 3 مواقع غوص في مصر معروفة عالميا، إضافة إلى رحلات السفاري في الصحراء مع بدو سيناء.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.