5 مقاعد و157 مرشحاً في دائرة انتخابية واحدة ببغداد

ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية ببغداد (أ.ب)
ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية ببغداد (أ.ب)
TT

5 مقاعد و157 مرشحاً في دائرة انتخابية واحدة ببغداد

ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية ببغداد (أ.ب)
ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية ببغداد (أ.ب)

انفردت الدائرة الـ12 من بين دوائر محافظة بغداد الـ17 بنيل اهتمام كبير يختلف ليس عن دوائر بغداد، بل ربما عن كل الدوائر الانتخابية الأخرى في كل العراق. فالقانون الانتخابي الجديد قسّم العراق إلى 84 دائرة انتخابية، يتم الفوز فيها طبقاً لأعلى الأصوات للفائز الواحد لا للقائمة التي كان معمولاً بها في الدورات الانتخابية الأربع الماضية.
وفي حين أزاح هذا القانون هيمنة زعامات الخط الأول الذين كان بعضهم يحوز مئات آلاف الأصوات؛ مما يتيح لهم توزيعها على المقربين من مرشحي كتلتهم، فإنه أتاح المجال لتبيان مدى أهلية المرشح للفوز بأعلى الأصوات في هذه الدائرة أو تلك من بين عشرات المرشحين. ومع أن هناك مخاوف من سيطرة المال السياسي أو السلاح في بعض المناطق، فإن هناك مخاوف من إمكانية أن يكون للعشيرة الدور الأكبر في إيصال بعض مرشحيها ممن لا يمتلكون مؤهلات بالقياس إلى آخرين كفوءين ينافسونهم في المنطقة نفسها، لكنهم بلا عمق عشائري.
وإن كان هذا الجدل قائماً في العديد من المحافظات والمناطق، لكن الدائرة الـ12 في بغداد والتي تضم مناطق وأحياء مشهورة، مثل «المنصور والعامرية وحي الجامعة والجهاد»، وأحياء ومناطق شاسعة في ضواحي العاصمة العراقية بغداد استحوذت على أكبر قدر من الاهتمام بين المراقبين والمواطنين. وفي حين يتنافس عدد من الكتل السياسية على هذه الدائرة؛ كون الفوز فيها - مثلما يقول أحد أبرز مرشحيها النائب الحالي في البرلمان العراقي حسين عرب «يكاد يختزل كل مجلس النواب، فضلاً عن كونها تكاد تكون مفتاح الفوز في مناطق أخرى»، فإن أبرز تحالفين يتنافسان فيها هما التحالفان السنيان (تقدم) بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي و(عزم) بزعامة خميس الخنجر. وطبقاً لما يقوله عرب في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، فإن «هذه المنطقة شاسعة جداً، بل ربما هي الأكبر في بغداد، فضلاً عن كونها تضم خليطاً من المكونات العراقية مثل السنة والشيعة والأكراد والمسيحيين، كما أنها أكبر تجمع من حيث الناخبين وعددهم أكثر من 531 ألف ناخب، وهو عدد كبير جداً ويتنافس على مقاعدها الخمس نحو 157 مرشحاً».
ويضيف عرب «هناك مرشحون دخلوا حيز الترشيح في هذه الدائرة من ثلاث محافظات أخرى غير محافظة بغداد، وهي الأنبار وبابل والكوت». وأوضح، أن «هذه الدائرة يطلق عليها أم الدوائر وتحتوي على أكبر المرشحين لجهة انتماءاتهم السياسية، وكونهم معروفين كنواب حاليين وسابقين، فضلاً عن أن هذه الدائرة حظيت بأكبر دعاية انتخابية وأنفقت فيها أموالاً طائلة بسبب شدة التنافس الذي بلغ أحياناً حد التناحر بين القوى والأحزاب فيها».
وبشأن الذين رشحوا عن هذه المنطقة من محافظات أخرى، يقول عرب، إن «فرص هؤلاء المرشحين لن تكون سهلة لأن ما يغلب على هذه الدائرة هي المناطقية، وبالتالي فإن من سيكون له الحظ الأوفر هم المرشحون من أبناء هذه المناطق مع أن من حق أي مرشح وفق القانون الجديد أن يرشح على أي منطقة».
ومن بين أبرز المرشحين عن هذه الدائرة، بالإضافة إلى حسين عرب، وهو نائب حالي في البرلمان، محمد الكربولي وهو من محافظة الأنبار وفاز مرتين بالبرلمان العراقي عن تلك المحافظة، والدكتور هيثم الجبوري، رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي وهو من أهالي محافظة بابل، وحيدر الملا، العضو السابق في البرلمان العراقي، وإن كان ينتمي إلى محافظة البصرة، لكنه يسكن بغداد منذ سنوات طويلة فضلاً عن الشيخ إياد الجبوري وهو من ريف محافظة بغداد.
وفي حين ينتظر حيدر الملا، اليوم، نتيجة الطعن الذي قدمه إلى المحكمة الاتحادية بعد الشكوى التي رفعها ضده محمد الكربولي وآخرين، فإنه يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الذين رشحوا عن الدائرة الـ12 لكي ينافسوا المرشحين من أهاليها وممن عملوا لصالح الناس هم الذين رفضتهم مناطقهم ومحافظاتهم بعد أن فشلوا فيها وانكشفت أساليب بعضهم الملتوية؛ الأمر الذي جعلهم يجرّبون حظهم في هذه الدائرة»، مبيناً أن «كل المؤشرات تدل على أنهم لن يحصلوا على ثقة الناس هنا؛ وهو ما جعلهم يلجأون إلى أساليب التسقيط».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.