«التسويات» تتدحرج شمال درعا... و«اعتصام مازوت» في السويداء

روسيا تشرف على اتفاق مصالحة في جاسم جنوب سوريا

مركز «التسويات» في مدينة جاسم شمال درعا (درعا 24)

دخلت الشرطة العسكرية الروسية مع قوات النظام السوري ولجنة التسويات صباح إلى أول مدن وبلدات ريف درعا الشمالي، وبدأت من مدينة جاسم لتطبيق اتفاق التسوية الجديدة بعد أن أنهت تطبيقها في كامل مناطق ريف درعا الغربي خلال الشهر الفائت، وأنشأت مركزاً لتسوية أوضاع المطلوبين والراغبين في بناء «المركز الثقافي» بمدينة جاسم.
وبحسب مصادر محلية من مدينة جاسم، قدمت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري المسؤولة عن ملف التسويات، إلى وجهاء مدينة جاسم قائمة بـ180 اسماً مطلوبين لإجراء التسوية وتسليم السلاح الذي بحوزته، وكان من بين الأسماء التي قُدمت أشخاص متوفون، ومنهم يعيشون خارج سوريا، وأخرون متواجدون في الخدمة العسكرية في الجيش السوري. ويأتي هذا تنفيذاً للاتفاق الذي تم بين اللجان المركزية واللجنة الأمنية في مدينة درعا بإشراف الجانب الروسي.
كما طلبت اللجنة الأمنية تسليم 200 قطعة سلاح خفيف ومتوسط متواجدة في المدينة. وبسبب عدم وجود هذه الأعداد من قطع السلاح، اتفقت اللجنة مع وجهاء المدينة على تسليم 100 قطعة سلاح، أو دفع مبالغ مالية مقابل كل قطعة سلاح غير متوفرة، على غرار ما حدث في مدينة نوى قبل أيام، حيث دفع أهالي مدينة نوى مبلغ مالي قدره 100 مليون ليرة سورية، تم جمعه من أبناء المدينة في الداخل والخارج، وتقديمه بديلاً عن السلاح المطلوب.
وشهدت مدينة جاسم قبل قبولها باتفاق التسوية الجديدة إرسال قوات النظام السوري لتعزيزات عسكرية إلى أطرافها خلال الأيام الماضية، مؤلفة من سيارات تحمل عناصر من النظام السوري، وآليات عسكرية، ودخلت تعزيزات أخرى إلى داخل مدينة جاسم وتركزت عند المشفى الوطني، بالتزامن مع تحشدات عسكرية للنظام السوري في الأطراف الغربية للمدينة، للضغط على الأهالي ووجهاء المدينة بقبول تطبيق انقاق التسوية الجديدة.
وتُعرف مدينة جاسم بأنها من أبرز المناطق التي شهدت منذ دخول المنطقة في اتفاق التسوية في عام 2018 العديد من العمليات ضد قوات النظام السوري ومناطق تمركزها في المدينة، إضافة إلى عمليات قتل واغتيال استهدفت شخصيات محسوبة على النظام السوري ومعارضين سابقين وأعضاء من لجنة التفاوض المركزية من أبناء المدينة.
وقال مصدر مطلع من مدينة نوى، إن المبلغ الذي دُفع جاء باتفاق بين اللجان المفاوضة ولجنة النظام السوري بعد أن طالبت لجنة النظام بعد أول يوم من دخول المدينة الخميس الفائت بتسليم المزيد من السلاح المطلوب من مدينة نوى، ونتيجة لعدم توفر كمية السلاح المطلوبة في المدينة، وإصرار اللجنة الأمنية أيضاً على تسليم المطلوبين للتسوية الجديدة تسليم السلاح الذي يملكونه، وبلغ عدد أسماء المطلوبين للتسوية في مدينة نوى ما يقارب 200 شخص، ومنهم أسماء متوفين أيضاً ومغتربين، واتفقت الأطراف كلها على تسليم مبلغ مالي مساوٍ لثمن السلاح المطلوب من المدينة، وتجنب المدينة عمليات التصعيد العسكرية وانهيار اتفاق التسوية الجديدة في آخر مدن مناطق ريف درعا الغربي.
وأضاف المصدر، أن عملية التسوية لا تختلف عن ما حدث من إجراءات في عام 2018، سواء بالوعود المقدمة للأهالي أو الإجراءات المتمثلة بتقديم المطلوب أو أي شخص نفسه للجنة إجراء التسوية في المركز المحدد، ويُطلب منه صور شخصية ومعلوماته الشخصية، ويوقّع على ورقة تعهد بعدم العودة لأفعال مناهضة للدولة والجيش السوري وحمل السلاح. وعن الوعود التي تحدثت بها لجنة النظام والجانب الروسي، أن هذه التسوية سوف تشطب الملاحقات الأمنية كافة الموجودة بحق كل من أجرى التسوية ليعود إلى حياته الطبيعية، باستثناء الادعاءات الشخصية، بينما يحصل المنشقون عن الجيش السوري أمر ترك من القصاء العسكري ويزود بمهمة للالتحاق بقطعته العسكرية بعد 15 يوماً من إنهاء الملاحقات الموجودة بحقه، أما المتخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية تأجيل عن السوق لمدة عام كامل، يستطيع المتخلف عن الخدمة الإلزامية السفر، بينما المطلوب للخدمة الاحتياطية لا يستطيع ذلك، ولكنه مؤجل عن السوق، وهذه الوعود نفسها كانت في اتفاق عام 2018، ولكن الكثير من المطالب الأمنية لم تشطب عن المتقدمين للتسوية حينها، بحسب المصدر.
وفي السويداء، قال الناشط ريان معروف، مسؤول تحرير «شبكة السويداء 24»، لـ«الشرق الأوسط»، إن عشرات من أبناء المدينة اعتصموا الأحد أمام مبنى المحافظة نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والمطالبة بتحسين الخدمات ومستحقات المواطنين في المحافظة من مادة المازوت، خاصة مع اقتراب حلول فصل الشتاء، والتقى مجموعة من المعتصمين، مع محافظ السويداء همام دبيات، في الشارع أمام مبنى المحافظة، بعدما رفضوا دعوة المحافظ للدخول إلى بناء المحافظة والاجتماع معه، وطالبوا بتوفير المستحقات للمواطنين من مادة المازوت وتوفير 400 لتر مازوت لكل عائلة خلال فصل الشتاء، مؤكدين أن هذه ليست مطالب إنما هي حقوق يجب توفيرها، محذرين من تجاهلها التي تنعكس على الثروة الحراجية وتقطيع الأشجار في السويداء.