«ترتيبات نهائية» تستبق إعلان الحكومة التونسية الجديدة

جانب من المظاهرات المؤيدة لقرارات الرئيس سعيد وسط العاصمة أول من أمس (إ.ب.أ)

نفت نجلاء بودن، المكلفة بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من أسماء وقوائم لأعضاء الحكومة المرتقبة، وأكدت أن التشاور بخصوصها «لا يزال قائماً، وسيتم الإعلان عن القائمة الرسمية قريباً».
وينتظر السياسيون والشعب التونسي الإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة لتحديد موقف ما يحدث في تونس، فيما يتوقع عدد من المراقبين أنها ستحمل مفاجآت عديدة، شبيهة بمفاجأة اختيار نجلاء بودن لرئاسة الحكومة، والتي شكل اختيارها، بحسب مراقبين، مفاجأة كبرى لدى معظم الطيف السياسي التونسي.
وبعد مرور شهرين دون حكومة، وقرابة أسبوع عن تكليف نجلاء بودن، لم تتضح بعد معايير اختيار تركيبة الحكومة الجديدة وهيكلتها وبرنامج عملها، لكن أكثر من طرف سياسي توقع قرب ولادة الحكومة الجديدة، مشيرين إلى أنها ستكون حكومة مصغرة، على اعتبار أن مهمتها ستنتهي بانتهاء فترة التدابير الاستثنائية، التي أقرها الرئيس قيس سعيد، وأنها ستعتمد في الغالب على كفاءات قوية تتميز بالنظافة والقدرة على التسيير.
ووفق ما دونته نجلاء بودن على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل، فإن نسبة تمثيل المرأة في الحكومة ستتجاوز لأول مرة نسبة 50 في المائة، وستجمع بين الكفاءات النسائية والطاقات الشبابية، فيما يدور نقاش هام داخل الكواليس حول عدد النساء اللواتي سينلن حقائب وزارية، وإن كانت رئيسة الحكومة المكلفة ستطبق بالفعل مبدأ التناصف.
وذكرت مصادر على اطلاع بسير مشاورات تشكيل الحكومة أن تركيبتها دخلت مرحلة الترتيبات النهائية، خصوصاً بعد أن أكدت نجلاء بودن في تدوينات مختلفة أنها ستعمل قريباً على تشكيل حكومة متجانسة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية ومحاربة الفساد، وهي نفس التوجهات التي أعلن عنها الرئيس سعيد، مشددة على أنه «لا مجال للخضوع لأي ابتزاز أو مساومة في الحق، أو لمحاولة فرض اختيارات معينة»، وذلك بعد تأكيد عدد من السياسيين على الضغوط، التي تتعرض لها نجلاء بودن قبل الإعلان عن التركيبة النهائية للحكومة.
في غضون ذلك، تراقب رئاسة الجمهورية التطورات الحاصلة في الشارع التونسي، من خلال وقفات المساندة ووقفات الرفض لقرارات الرئيس، على اعتبار أن الإعلان عن الحكومة الجديدة يمكن أن يطوي صفحة من صفحات الغموض السياسي، الذي رافق التدابير الاستثنائية المعلنة منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي.
وفي هذا السياق، كشفت حملة «مواطنون ضد الانقلاب»، التي يقودها جوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري، عن «دعوة الشارع الديمقراطي إلى الاستعداد لبدء محطات نضالية مقبلة، سيعتمد فيها أوسع أشكال التعبئة وأقصاها حتى إسقاط الانقلاب» على حد تعبيره، مشيراً إلى التحضير لمظاهرة رافضة لتوجهات الرئيس سعيد الأحد المقبل وسط العاصمة، وضد «سلطة الاستثناء الانقلابية».
وبخصوص الحكومة الجديدة، أوضح بعض المراقبين أن عددها لن يتجاوز عشرين وزيراً، بمن في ذلك رئيسة الحكومة المكلفة. كما ينتظر أن يحافظ رضا الغرسلاوي، المكلف الحالي بتسيير وزارة الداخلية، وعلي مرابط المكلف بتسيير وزارة الصحة، على حقيبتيهما الوزاريتين، ذلك أن الغرسلاوي والمرابط تم تعيينهما من رئيس الجمهورية بأمر رئاسي.
على صعيد آخر، كشف عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، عن تواصل الهجرات غير النظامية إلى إيطاليا، رغم تشديد الرقابة على السواحل التونسية. مؤكدا أن عدد التونسيين الذين وصلوا سواحل إيطاليا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بلغ 1803 مهاجراً غير شرعي، موضحاً أن هذه الأرقام تفند الاعتقاد السائد بوجود بعض التفاؤل لتحسن الأوضاع الاجتماعية بعد إعلان التدابير الاستثنائية في تونس.
ومنذ بداية السنة الحالية، وصل إلى السواحل الإيطالية ما لا يقل عن 12835 مهاجراً تونسياً غير شرعي، وذلك من إجمالي 46391 مهاجراً شاركوا في رحلات الهجرة غير الشرعية، ويمثل التونسيون نحو 28 في المائة من عدد الوافدين على إيطاليا.