الحكومة اليابانية... وجوه جديدة و{حرس قديم»

فوميو كيشيدا حدد موعداً للانتخابات التشريعية في نهاية الشهر الجاري

رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا يتوسط (في الصف الأول) أعضاء حكومته (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا يتوسط (في الصف الأول) أعضاء حكومته (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اليابانية... وجوه جديدة و{حرس قديم»

رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا يتوسط (في الصف الأول) أعضاء حكومته (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا يتوسط (في الصف الأول) أعضاء حكومته (أ.ف.ب)

مزج رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا أمس الاثنين في تشكيلة حكومته بين شخصيات جديدة وأخرى من الحرس القديم، وثلاث نساء، بعدما صوت النواب لصالح توليه مقاليد حكم ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم. وتم انتخاب فوميو كيشيدا رسمياً رئيساً لوزراء اليابان أمس الاثنين بعد فوزه بأغلبية الأصوات في مجلسي البرلمان. وفاز كيشيدا بسهولة في التصويت على حكومته في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه. وانحنى كيشيدا أمام النواب بعد التصويت، لكنه لم يدل بتصريحات فوراً، إلا أنه سبق أن أكد للصحافيين أنه مستعد لتولي المنصب، وقال: «أعتقد أنها ستكون بداية جديدة بالمعنى الحقيقي للكلمة. أريد أن أتعامل مع التحديات بعزيمة قوية وعزم ثابت لمواجهة المستقبل».
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن من المقرر أن يقوم كيشيدا بحل البرلمان الأسبوع المقبل والدعوة إلى إجراء انتخابات في 31 أكتوبر (تشرين الأول). يبدو أن هذه الخطوة المفاجئة تهدف إلى استغلال فترة الهدوء التقليدية التي يتم منحها للحكومات الجديدة والانخفاض الحاد في عدد الإصابات بفيروس «كورونا».
وجاء انتخابه بعدما أعلن رئيس الوزراء الأسبق يوشيهيدي سوغا الذي قدم استقالته صباح الاثنين، أنه لن يترشح لزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد تمضيته عاماً في السلطة. وبلغت نسبة التأييد لرئيس الوزراء المنتهية ولايته يوشيهيدي سوجا 70 في المائة بعد فترة وجيزة من توليه منصبه قبل نحو عام لكنه تعرض لانتقادات شديدة بسبب أسلوب تصديه للجائحة ما دفعه للتنحي لإعطاء فرصة لوجه جديد لقيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم من خلال الانتخابات. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن من المتوقع أن يحل كيشيدا (64 عاماً) البرلمان في 14 أكتوبر وسيعلن الانتخابات في أول مؤتمر صحافي له كرئيس للوزراء.
ويرى كثر في كيشيدا، سليل عائلة هيروشيما المعروفة في عالم السياسة، خياراً آمناً، إذ يحظى بدعم من فصيله ضمن الحزب الحاكم ولا يتوقع أن يبتعد كثيراً عن سياسات الحكومة الحالية. وبعد وقت قصير من جلسة التصويت، كشف كيشيدا تشكيلته الوزارية التي شملت أكثر من عشرة وجوه جديدة رغم إبقاء الحقائب الأهم في أيدي وزراء الحكومة السابقة ذاتهم. وسيحافظ وزيرا الخارجية توشيميتسو موتيغي والدفاع نوبيو كيشي على منصبيهما.
يذكر أن موتيغي سياسي مخضرم درس في هارفارد وقاد مفاوضات أدت إلى إبرام اتفاقات تجارية رئيسية، أما كيشي فهو شقيق رئيس الوزراء السابق شينزو آبي. ويتولى وزارة المال شونيتشي سوزوكي الذي سيحل مكان صهره تارو آسو. ويعد سوزوكي (68 عاماً) سياسياً مخضرماً أيضاً ونجل رئيس وزراء سابق. وسبق أن تقلد مناصب حكومية إذ كان وزير الأولمبياد ووزير البيئة.
وتضم الحكومة ثلاث نساء من بينهن سايكو نودا، منافسة كيشيدا سابقاً على قيادة الحزب والتي أصبحت الوزيرة المعنية بالتعامل مع مسألة تراجع معدل الولادات في اليابان. كما تولت امرأتان منصبي وزير التطعيم ووزير القطاع الرقمي، فيما كانت هذه المرة الأولى التي يتولى فيها عدد من الشخصيات التي تم تعيينها مناصب وزارية. وكتب خبير الاقتصاد لدى «إس إم بي سي» جونيتشي ماكينو في مذكرة أن «حكومة كيشيدا تهدف إلى التوازن فيما تولي اهتماماً لمجموعات رئيسية والنواب الأصغر سناً ودول الجوار». وأضاف «أنها تشكيلة حكومية تعكس شخصية كيشيدا الذي يعمل جاهداً لعدم خلق أعداء». كما كافأ كيشيدا أولئك الذين ساندوه في المعركة للوصول إلى المنصب، بمن فيهم خصمته السابقة ساناي تاكايتشي التي دعمته في الجولة الثانية من الانتخابات في وجه كونو. وتم تعيينها مسؤولة عن سياسات الحزب الحاكم.
أما كونو، فبات رئيس الاتصالات في الحزب، ما يعد خطوة إلى الوراء بالنسبة إليه بعدما كان مسؤولاً عن إطلاق اللقاحات وتولى في الماضي منصبي الخارجية والدفاع. ويواجه رئيس الوزراء الجديد سلسلة تحديات تبدأ من إدارة التعافي الاقتصادي بعد كوفيد إلى مواجهة التهديدات العسكرية من الصين وكوريا الشمالية. كما سيقود حزبه في الانتخابات العامة التي ذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين أنه يتوقع أن تنظم في 31 أكتوبر، أي قبل موعدها المرتقب ببضعة أسابيع.
ويتوقع كثيرون أن يحافظ الحزب الحاكم وائتلافه على السلطة، لكنه قد يخسر بعض المقاعد نتيجة عدم الرضا شعبياً عن استجابة الحكومة لكوفيد.
وتراجعت نسب التأييد لحكومة سوغا فيما كانت تحاول التعامل مع موجات إصابات بكوفيد، بما في ذلك ارتفاع قياسي في عدد الإصابات خلال الصيف عندما نظمت دورة الألعاب الأولمبية.
وشددت حملة كيشيدا الانتخابية على خططه لتصحيح أخطاء الحكومة فيما يتعلق بالوباء، بما في ذلك تعهده بإطلاق خطة لتحفيز الاقتصاد.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.