التزامات «متوسطية» قوية لمواجهة التحديات المناخية

على نيل العاصمة المصرية القاهرة، اجتمع وزراء من 42 دولة أعضاء في «الاتحاد من أجل المتوسط» في المؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد حول البيئة والعمل المناخي، وذلك تحت الرئاسة المشتركة للأردن والاتحاد الأوروبي. واتفق الأعضاء على أجندة مشتركة لتعزيز الجهود في المنطقة الأورومتوسطية، والتصدي بشكل عاجل للتحديات المناخية والبيئية المتعددة التي تواجهها، وهو التزام يعكس أعلى طموح ممكن في تسريع الانتقال نحو اقتصادات مستدامة ومحايدة مناخياً وخضراء.
وترأس المؤتمر الوزاري فرانز تيمرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء نيابة عن الاتحاد الأوروبي، ونبيل مصاروة، وزير البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية. واستضافت مصر المؤتمر ممثلة بوزيرة البيئة ياسمين فؤاد، وبحضور السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.
ويأتي هذا المؤتمر في لحظة حرجة تمر بها المنطقة، وقبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26)، وبعد صيف هيمنت عليه حالات الطوارئ المناخية والبيئية في جميع أنحاء المنطقة.
كما لفتت نداءات التحذير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وشبكة خبراء البحر المتوسط المعنية بتغير المناخ (MedECC)، الانتباه إلى منطقة المتوسط باعتبارها إحدى النقاط الساخنة في العالم لتغير المناخ.
وأقر الوزراء بالحاجة الملحة للتحرك السريع، وأعادوا التأكيد على طموحهم الثابت لمواجهة التحديات المناخية والبيئية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق باريس وأجندة 2030، وبموجب الإعلان المعتمد في المؤتمر، أكد الوزراء مجدداً التزامهم بتسريع الانتقال نحو اقتصادات عادلة وقادرة على الصمود ومحايدة مناخياً وذات كفاءة في استخدام الموارد من أجل الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي وتقليل تلوث الهواء. وشدد الوزراء على أهمية إدراج البيئة والعمل المناخي في جميع السياسات القطاعية، بما في ذلك الطاقة والصناعة والزراعة والنقل، مع العمل على حشد الموارد وتوسيع نطاقها لدعم التحول الأخضر. واحتلت الاستثمارات والتمويل المستدام مكانة متقدمة بجدول الأعمال المؤتمر، فضلاً عن الحاجة إلى تكثيف العمل بشأن التكيف وتعزيز العلاقة بين العلوم والسياسات.
وأكد الوزراء مجدداً على الحاجة إلى التقليل التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري، وضمان انتقال عادل وإشراك جميع أصحاب المصلحة في صنع السياسات البيئية والمناخية فضلاً عن أهمية دعم مشاركة النساء والشباب في بناء المرونة ودفع التحول الأخضر. وقد تم تفويض أمانة الاتحاد من أجل المتوسط لدعم تنفيذ أهداف هذا الإعلان ومراقبة التقدم من خلال مجموعة العمل المعنية بالبيئة والمناخ التابعة لها.
ناقش ممثلون رفيعو المستوى للمؤسسات المالية الدولية وكبار المسؤولين في الاتحاد من أجل المتوسط تحديات وفرص التحول الأخضر في منطقة المتوسط، في حدث حول الاستثمارات نظمه الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط على هامش المؤتمر الوزاري. وتم التركيز على الاتجاهات والأدوات المحتملة لتسريع التحول نحو اقتصادات نظيفة وعادلة وتنافسية في المنطقة.
وشهد المؤتمر أيضاً انعقاد حدث مشترك بين الاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية والنظم الغذائية. وقد ساعد ذلك في وضع الخطوات الأولى لتنفيذ التوصيات الواردة في الإعلان الوزاري في هذا المجال المحدد. وقد تم توضيح أهمية هذه الخطوات من خلال أحدث تقارير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) والتي تشير إلى أن نحو 62 مليون عنصر من القمامة تطفو على سطح حوض البحر المتوسط.
وخلال الجلسات، قال فرانز تيمرمانز إن «أزمة المناخ وجودية للبشرية جمعاء، وتتجاوز الحدود والسياسة. وبناء مستقبل مستدام لجميع المواطنين عبر البحر المتوسط هو مسؤوليتنا المشتركة. حان الوقت للعمل والوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا جميعاً بموجب اتفاقية باريس. لقد وضعنا اليوم رؤية جريئة وطموحة لجعل منطقة المتوسط نظيفة وتنافسية ومرنة وشاملة. آمل أن يكون طموحنا المشترك مثالاً تحتذي به مناطق أخرى».
ومن جانبه، أكد فيرجينيوس سينكيفيوس، المفوض الأوروبي للمحيطات والمصايد السمكية، أن «بلدان البحر الأبيض المتوسط تشترك في تراث طبيعي غني، وفي القلق المشترك تجاه آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. لدينا الآن التزام متجدد لمواجهة هذه التحديات جنباً إلى جنب مع خطة عمل طموحة لحماية البيئة للأجيال القادمة. يتيح لنا التعافي من جائحة (كوفيد - 19) الفرصة لإعادة البناء معاً بشكل أفضل وأكثر اخضراراً».
فيما قال نبيل مصاروة: «لقد ثبت أن منطقة البحر المتوسط من أكبر بؤر تغير المناخ، حيث ترتفع درجة الحرارة في المنطقة بنسبة 20 في المائة أسرع من متوسط درجة الحرارة العالمية، وهو ما تمت الإشارة إليه في تقرير MedECC، بجانب التحديات البيئية الأخرى التي تواجهها المنطقة».
ومن جهته، رأى السفير ناصر كامل أنه «بشكل عام، يعتبر البحر الأبيض المتوسط نظاماً بيئياً هشاً يعاني من أمراض مختلفة، مثل فقدان التنوع البيولوجي والصيد الجائر والتلوث وتدهور السواحل والقمامة البحرية، وذلك من بين أمور أخرى، بينما تؤدي الآثار المقلقة لتغير المناخ إلى تفاقم هشاشة هذا النظام البيئي. وكلما اتحد المجتمع الأورومتوسطي للعمل بشكل أوثق، زاد التمويل الممكن توفيره، وتمكنا من استخدامه بشكل أكثر فاعلية. وقد كان الاتحاد نشطاً للغاية في هذا الصدد، بتعامله أولاً مع القمامة البحرية كمشكلة بيئية واقتصادية، والأهم من ذلك بحشده للأموال التي تستهدف المبادرات التشغيلية الإقليمية الرئيسية لمكافحة تغير المناخ».

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

التزامات «متوسطية» قوية لمواجهة التحديات المناخية