نقص إمدادات الطاقة يؤثر على شرق آسيا

TT

نقص إمدادات الطاقة يؤثر على شرق آسيا

وصلت تداعيات أزمة الطاقة في أوروبا، إلى شرق آسيا بعد أن ارتفعت أسعار الطاقة الفورية في اليابان إلى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط)، حيث بدأت أزمة المنافسة الشديدة على الوقود في الخارج في التأثير على سوق الكهرباء في البلاد.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ، ترتفع تكاليف توليد الكهرباء في اليابان مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم إلى مستوى قياسي، بسبب نقص الإمدادات بالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي.
ونجحت اليابان خلال الأشهر الماضية في تجنب ارتفاع أسعار الطاقة كما حدث في أوروبا، بفضل الجهود المبذولة لتخزين الوقود وزيادة الإمدادات من العقود طويلة الأجل. ويمثل ارتفاع أسعار الطاقة معضلة صعبة لليابان التي تعتمد على الاستيراد.
ورغم أن البلاد أمضت العام في الاستعداد لفصل الشتاء القادم، فإن أزمة العرض والطلب في خارجها ستستمر في تحديد أسعار الكهرباء لديها.
وقد يجبر ذلك المرافق على التفكير في تقليص الكمية الصغيرة بالفعل من الوقود التي تشتريها من السوق الفورية.
في هذه الأثناء، شهدت الأسهم المرتبطة بمنتجي الكهرباء والفحم والنفط في فيتنام ارتفاعاً أمس الاثنين، حيث يقوم المستثمرون بتقييم نقص الإمدادات في السوق العالمية.
ونقلت بلومبرغ عن تران هوانج سون، رئيس استراتيجية السوق في «إم بي للأوراق المالية» القول إن المستثمرين «يبحثون عن فرص استثمارية» في القطاعات التي قد تستفيد من أزمات الطاقة الصينية والأوروبية.
وقفزت أسهم «بتروفيتنام» بـ9.7 في المائة لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر في منتصف جلسة أمس، بينما ارتفعت أسهم «بتروفيتنام باور» بنسبة 5.7 في المائة إلى أعلى مستوى منذ 7 يونيو (حزيران).
وناقش أمس وزراء مالية منطقة اليورو ارتفاع أسعار المستهلك، خصوصاً فيما يتعلق بالطاقة، في محادثات تجرى في لوكسمبورغ، للوقوف على حلول لهذه الأزمة التي تتفاقم.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الأسبوع الماضي إن معدل التضخم السنوي في الـ19 دولة التي تستخدم اليورو ارتفع إلى 3.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الزيادة في أسعار الطاقة. وكانت آخر مرة ارتفع التضخم فيها بهذا المعدل في سبتمبر 2008.
وارتفع سعر الجملة للغاز الطبيعي لشهور كما ارتفعت أسعار الكهرباء بشكل كبير فيما شعر المستهلكون بآثار ذلك في الكثير من الدول. وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 17.4 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، وفقاً لتقديرات يوروستات.



ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
TT

ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)

تصدرت ميانمار خلال عام 2023 قائمة الدول التي تسببت فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في أكبر عدد من الوفيات والإصابات، وسط زيادة في عدد الضحايا في شتى أنحاء العالم، على ما كشف مرصد الألغام الأرضية، الأربعاء.

تسببت الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات في مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 5.757 شخصاً في العام الفائت (مقارنة بـ4.710 ضحايا في عام 2022)، 84 في المائة من بينهم من المدنيين، في نحو خمسين دولة، وفقاً للتقرير السنوي للمنظمة.

وتشمل الحصيلة التي ارتفعت بنسبة 20 في المائة خلال عام واحد، 1983 قتيلاً و3663 جريحاً، يضاف إليهم 111 ضحية أخرى، لا تشير إحصائيات التقرير إلى ما إذا كانوا قد نجوا أم لا.

كما تسببت الألغام المضادة للأفراد وحدها في سقوط 833 ضحية، مقارنة بـ628 في عام 2022.

وتأتي ميانمار في المركز الأول من حيث ضحايا الألغام والقنابل غير المنفجرة (1003)، متقدمة على سوريا (933) التي تصدرت الترتيب خلال السنوات الثلاث الماضية، ثم أفغانستان (651) وأوكرانيا (580)، بحسب ما جاء في التقرير.

وتم زرع العبوات الناسفة في كامل الأراضي في ميانمار التي شهدت عقوداً من الاشتباكات بين الجيش والجماعات المتمردة العرقية.

وازدادت أعمال العنف إثر الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) 2021 ضد حكومة أونغ سان سو تشي، ما تسبب في ظهور عشرات الجماعات الجديدة المعادية للمجلس العسكري العائد إلى السلطة.

لم توقّع ميانمار على اتفاقية أوتاوا بشأن حظر وإزالة الألغام المضادة للأفراد، والتي انضمت إليها 164 دولة ومنطقة.

ويشير يشوا موسر بوانغسوان، الذي عمل على إعداد التقرير، إلى أن العدد الإجمالي للضحايا قد يكون أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه؛ لأن جمع البيانات الميدانية يعد أمراً مستحيلاً؛ بسبب الاشتباكات، فضلاً عن وجود قيود أخرى.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في بانكوك: «لا يوجد نظام مراقبة طبي في البلاد يمكنه تقديم بيانات رسمية بأي شكل من الأشكال».

وأضاف: «نحن نعلم استناداً إلى الأدلة التي لم يتم التحقق منها أنها هائلة».

ويشير التقرير إلى «زيادة كبيرة» في استخدام الألغام المضادة للأفراد من قبل الجيش في ميانمار، لا سيما بالقرب من أعمدة الهواتف المحمولة وخطوط الأنابيب، والبنية التحتية».

وتقول المجموعة التي أعدت التقرير إنها عثرت على أدلة تثبت أن قوات المجلس العسكري واصلت استخدام المدنيين «لإرشاد» الجنود إلى المناطق الملغومة، على الرغم من أن القانون الدولي يجرّم هذا السلوك.

ويُتهم الجيش في ميانمار بانتظام من قبل القنصليات الغربية والمدافعين عن حقوق الإنسان بارتكاب فظائع وجرائم حرب.

وصادر معارضو المجلس العسكري الألغام «في كل شهر بين يناير (كانون الثاني) 2022 وسبتمبر (أيلول) 2024، في جميع أنحاء البلاد تقريباً»، بحسب التقرير الذي يستند إلى دراسة للصور الفوتوغرافية.

وقالت منظمة «اليونيسيف» في أبريل (نيسان) إن «كل الأطراف» استخدمت الألغام الأرضية «دون تمييز».

وأكدت جماعات متمردة أيضاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنها تزرع ألغاماً.

ومرصد الألغام الأرضية هو القسم البحثي للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية.

والألغام المضادة للأفراد هي أجهزة متفجرة تستمر في قتل وتشويه الناس بعد فترة طويلة من انتهاء الصراعات والحروب.

وهي مدفونة أو مخبأة في الأرض، وتنفجر عندما يقترب منها شخص ما أو يلامسها.

وعدّت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، الأربعاء، قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا «بالألغام المضادة للأفراد غير الدائمة» المجهزة بجهاز تدمير ذاتي أو إبطال ذاتي، لتعزيز دفاعات كييف ضد الغزو الروسي، «كارثياً».

وأوضحت المنظمة، في بيان: «يجب على أوكرانيا أن تعلن بوضوح أنها لا تستطيع قبول هذه الأسلحة ولن تقبلها».