توترات لا يجب أن تتحول إلى مشكلة أكبر

دبابات إيرانية قرب الحدود مع أذربيجان خلال مناورات عسكرية رفعت منسوب التوتر بين البلدين (رويترز)
دبابات إيرانية قرب الحدود مع أذربيجان خلال مناورات عسكرية رفعت منسوب التوتر بين البلدين (رويترز)
TT

توترات لا يجب أن تتحول إلى مشكلة أكبر

دبابات إيرانية قرب الحدود مع أذربيجان خلال مناورات عسكرية رفعت منسوب التوتر بين البلدين (رويترز)
دبابات إيرانية قرب الحدود مع أذربيجان خلال مناورات عسكرية رفعت منسوب التوتر بين البلدين (رويترز)

تتمتع أذربيجان وإيران بعلاقات تاريخية وثقافية عميقة، وتتشارك الدولتان في حدود تمتد لمسافة نحو 760 كيلومتراً. ومنذ نيل أذربيجان استقلالها عام 1991، ظلت العلاقات بين باكو وطهران ودية، لكنها كانت صعبة بعض الأحيان.
عام 1992، اندلعت حرب أعقبها احتلال أرمينيا أراضي سيطرت عليها أذربيجان على امتداد ما يقرب من 30 عاماً. ومع ذلك، فإن احتلال أراضٍ تخص دولة مسلمة أخرى لم يثر ضيق إيران، التي بدا أنها تتخذ موقفاً أقرب إلى أرمينيا. ولم يلق الموقف الإيراني طوال هذه الفترة، قبولاً طيباً من جانب أذربيجان.
في خريف 2020، عندما اشتعلت أعمال قتال على نطاق واسع، أنزلت أذربيجان هزيمة مذلة بالجانب الأرميني واستعادت الجزء الأكبر من أراضيها. من جهتها، التزمت إيران الصمت، ولم تتخذ موقفاً أكثر وضوحاً سوى قرب نهاية الصراع بإعلانها أن الأراضي المتنازع عليها تخص أذربيجان. وقد دفعت هذه الحرب إلى السطح العديد من القضايا التي تثير ضيق إيران. يذكر أن انتصار أذربيجان في مواجهة أرمينيا قوبل باحتفالات كبيرة من جانب أبناء عرقية الأذريين في إيران، والذين خرجوا في مظاهرات في مدن عدة للتعبير عن دعمهم أذربيجان، بجانب مطالبتهم بغلق الحدود الإيرانية - الأرمينية.
من ناحية أخرى، تتنوع تقديرات أعداد الأذريين داخل إيران ما بين 15 و25 مليون نسمة، من إجمالي عدد سكان يقدر بقرابة 85 مليون نسمة. ويتركزون في معظمهم في أجزاء من شمال غربي البلاد، وتعتبر تبريز وأرومية من المدن الأذرية الكبرى، لدرجة أن البعض يشيرون إلى هذه المنطقة ليس باعتبارها شمال إيران، وإنما جنوب أذربيجان. وبالنظر إلى هذا السياق، لم ترق للسلطات الإيرانية مسألة صعود المشاعر القومية في صفوف الأذريين.
تجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن إسهام تركيا في الجهود الحربية التي بذلتها أذربيجان، لعب دوراً كبيراً في انتصار الأخيرة. وزادت الحرب من توثيق العرى الوثيقة بالفعل بين الدولتين التركيتين، واللتين كثيراً ما تجري الإشارة إليهما باعتبارهما «أمة واحدة في دولتين». وبالتأكيد، لم يرق لطهران كثيراً مشهد مسيرات النصر في باكو، بمشاركة وحدات من الجيش التركي بينما وقف زعيما البلدين بجوار بعضهما بعضاً في المنصة.
أيضاً، إسرائيل كانت بين الدول الأخرى التي أسهمت في انتصار باكو. كانت أذربيجان وإسرائيل قد بنتا علاقات وثيقة فيما بينهما على مدار سنوات. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس إلهام علييف، أن علاقات بلاده مع إسرائيل شديدة التنوع وقوية على نحو خاص في مجال الدفاع. وقد أثارت هذه العلاقات قلق طهران. بجانب ذلك، كان للحرب تداعياتها على النشاطات التجارية الإيرانية، فعلى امتداد فترة احتلال قره باغ، اعتادت إيران نقل الغذاء والوقود ومواد أخرى إلى قره باغ وأرمينيا وأجزاء أخرى من غرب آسيا دون أن يعوقها شيء عبر الأراضي الأذرية المحتلة. لكن هذا الوضع برمته، تبدل عندما أعادت أذربيجان السيطرة على هذه الأراضي؛ وذلك بسبب تضرر طرق النقل الإيرانية. ورغم رغبة إيران في الاستمرار كأن شيئاً لم يحدث، حرصت أذربيجان على تذكيرها بأن الظروف تبدلت الآن. إلا أن الإيرانيين لم يهتموا بالأمر، بل وثمة أقاويل تشير إلى أنهم حاولوا ممارسة الغش والخداع للاستمرار في نشاطاتهم السابقة من خلال وضع لوحات أرمينية على السيارات الإيرانية.
في المقابل، فإن أذربيجان باعتبارها دولة ذات سيادة، استمرت في فرض القيود، علاوة على فرضها «ضريبة طريق» على الشاحنات الإيرانية التي تتحرك عبر أراضيها. وفي خضم تنفيذ هذه الإجراءات، ألقي القبض على بعض سائقي الشاحنات الإيرانيين. وكانت هناك حالة جرت مصادرة مخدرات وهيروين خلالها. من ناحيتها، أعربت السلطات الأذربيجانية عن قلقها من إمكانية نقل معدات عسكرية.
أما إيران، فلا بد أنها شعرت بضغوط عليها على جبهات عدة، خاصة في الداخل وكذلك ما تعتبره «حديقتها الخلفية». وقد كشفت عن صدمتها وأظهرت استعدادها للتحرك. وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اعتراضه على وجود «الكيان الصهيوني» قرب حدوده.
وفي إشارة إلى التدريبات العسكرية الثلاثية بين تركيا وأذربيجان وباكستان التي استضافتها باكو في سبتمبر (أيلول) تحت عنوان «الأشقاء الثلاثة 2021»، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن «هذه التدريبات العسكرية تخرق الاتفاقيات الدولية التي تحظر الوجود العسكري لدول من خارج الدول الخمسة المطلة على بحر قزوين».
في أكتوبر (تشرين الأول)، بدأت إيران تدريبات عسكرية على امتداد حدودها مع أذربيجان. كما أعرب قائد قوات البرية الإيرانية عن رفض بلاده وجود «الدولة الصهيونية» (إسرائيل) قرب حدودها. كما أعرب عن قلقه من وجود مقاتلين من سوريا ادعى أنهم قاتلوا إلى جانب أذربيجان خلال الحرب حول قره باغ.
وجاء الرد الأذربيجاني هادئاً، وخلال مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية، أبدى الرئيس إلهام علييف دهشته من ردود الفعل والإجراءات الإيرانية.
في المقابل، التزمت قوى إقليمية كبرى أخرى، تحديداً تركيا وروسيا، الصمت. وعلى ما يبدو، تتابع الدولتان التوترات بين إيران وأذربيجان وتتوقعان أن تخمد بمرور الوقت من تلقاء نفسها.
وعلى ما يبدو، فإن ثمة مبالغة في تقدير المشكلات على الأرض. وفيما يخص قضية النقل، فإن الأمر لا يتطلب سوى التكيف مع الظروف الجديدة على الأرض واحترام قرارات دولة ذات سيادة. ومع أن التصور الإيراني للتهديدات في الداخل ربما يكون أشد تعقيداً، فإن الحل يكمن في الدبلوماسية وحسن النوايا والتعاون.وقد جاءت هذه التطورات الأخيرة في المنطقة لتذكر الجميع مرة أخرى بأهمية التعاون الإقليمي. إذ إنه حتى وقت قريب ظلت قره باغ عقبة أمام معظم جهود التعاون بين الدول المختلفة في المنطقة. اليوم، زالت هذه العقبة وأصبحت البيئة السياسية مناسبة لهذا النمط من التعاون.
من جهتها، وعلى امتداد سنوات عدة، سعت تركيا في خلق منصات للتعاون الإقليمي. وفي هذا الإطار، جرى إنشاء آلية «الاجتماعات التركية ـ الإيرانية ـ الأذربيجانية الثلاثية على مستوى وزراء الخارجية» عام 2010. ورغم أن الموعد لم يحدد بعد، جرى الاتفاق على أن يعقد الاجتماع القادم في طهران؛ ما سيشكل فرصة طيبة لتناول القضايا محل الخلاف.
وفي وقت قريب، اقترحت تركيا فكرة صياغة إطار للتعاون بين ستة أطراف، بحيث يتضمن بجانبها كل من أرمينيا وجورجيا وأذربيجان وروسيا وإيران. ورغم طرح المقترح بالفعل، فإن لم يجر إحراز أي تقدم على صعيد تنفيذه.
على أي حال، ينبغي العمل على تشجيع مثل هذه المبادرات القائمة على التعاون؛ نظراً لأنها توفر للدول فرصة جيدة لتبادل الآراء حول قضايا ثنائية ومتعددة الأطراف واستكشاف إمكانات التعاون عبر مجالات متنوعة. وينبغي كذلك أن تدعم الآليات الإقليمية وتكمل الجهود الثنائية للتغلب على المشكلات القائمة، مثلما الحال في الوضع الأخير بين أذربيجان وإيران.
- خاص بـ«الشرق الأوسط»



الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 - أكتوبر 2023

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
TT

الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 - أكتوبر 2023

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)

المحنة الخطيرة التي تعرّض لها لبنان في عام 2006، بالمقارنة مع المحنة التي لا يزال يتعرّض لها منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى الآن، تبينان أن هناك أوجه شبه متعددة في جذورهما، كما أن هناك فروقات شاسعة بينهما، لا سيما بسبب تغير الظروف والأحوال.

منذ اللحظة التي قام بها العدو الإسرائيلي بعدوانه على لبنان في شهر يوليو (تموز) 2006، بحجة العملية العسكرية لـ«حزب الله» واختطافه عنصرين من الجيش الإسرائيلي، دعوتُ مجلس الوزراء للانعقاد والبحث في مخاطر هذا العدوان وتداعياته، واتخاذ التدابير، لحماية الأمن الوطني وحماية أمن اللبنانيين وسلامتهم، في المناطق التي أصبح يستهدفها، وللحؤول دون إفراغ الجنوب اللبناني من أهله.

لقد طرحتُ الأمر على مجلس الوزراء، وقلتُ بوضوح، إننا كحكومة فوجئنا ولم نكن على علم مسبّق بهذه العملية، وإننا لا نتبناها، ونستنكر عدوان إسرائيل على لبنان، وعلى سيادته وعلى الشعب اللبناني، وعلينا تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

المسافة بين الدولة و«الحزب»

بذلك نجحت الحكومة آنذاك في إيجاد مسافة واضحة بين الدولة اللبنانية و«حزب الله»، وهو ما أفسح المجال أمامها في مخاطبة المجتمعين العربي والدولي، والتواصل معهما من أجل مساعدة لبنان وتعزيز صموده. وهذا أيضاً ما أهّلها ومكّنها بعد ذلك، وفي ظل عنف الجرائم التي باتت ترتكبها إسرائيل إلى أن تكتسب دور الضحية الذي حاولت إسرائيل أن تلبس رداءه منذ صباح الثاني عشر من يوليو (تموز).

حرصت منذ ذلك الوقت على أن تكون الدولة اللبنانية بكل مكوناتها وإمكاناتها هي المسؤولة عن كل ما يجري، وعن معالجة نتائج ما حصل وما سيحصل، وأنها ستتحمل مسؤولياتها باتخاذ كل القرارات والإجراءات التي تحمي لبنان واللبنانيين، وتوفير مقومات صمودهم والاهتمام بالنازحين اللبنانيين.

منذ ذلك اليوم، تحوّل السراي الحكومي إلى ورشة عمل وطنية لا تهدأ، كما تحول أعضاء الحكومة إلى فريق عمل واحد للدفاع عن لبنان، والعمل على استنهاض الجهود في كل إدارات الدولة ومرافقها وإمكاناتها من أجل توفير مقومات الحياة للبنانيين، كما استنهاض المجتمع المدني للقيام بدورهم بواجب الدفاع عن لبنان.

على المستوى الخارجي، تكثّفت الاتصالات اليومية وبالتعاون مع وزير الخارجية اللبناني بكبار المسؤولين في العالم، من الأمين العام للأمم المتحدة، ومروراً برؤساء الدول العربية الشقيقة، وكذلك الدول الصديقة ممن يملكون القرار، ولهم القوة والنفوذ والتأثير الدولي، وكان مطلبنا الأساسي والأول من مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار.

في ذلك الوقت، استمرّ العدو الإسرائيلي في شن الحرب على لبنان، وفي استهداف المنشآت والمرافق، وتدمير الجسور والطرقات والمدارس والأبنية في القرى والبلدات، بينما جهدت الحكومة من أجل استنهاض العالم والمنظمات الدولية لإدانة ووقف ما يعانيه لبنان، وما يتعرّض له من مخاطر.

مهجرون في حرب تموز 2006 يعودون إلى مناطقهم بعد وقف إطلاق النار (غيتي)

خطة النقاط السبع

في ذلك الوقت، بادرت مع مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الجمهورية ومشاركته الفعالة إلى بلورة صيغ الحلول للبنان، ووضعها بمتناول رؤساء دول العالم ومجلس الأمن من أجل وقف الحرب على لبنان ولإنهاء العدوان الإسرائيلي، حيث أقرت الحكومة خطة النقاط السبع التي عرضْتُها في مؤتمر روما، والتي اعتمدها مجلس الأمن من ضمن بناءاته في إصدار القرار الدولي بوقف إطلاق النار.

صدر القرار رقم 1701 عن مجلس الأمن، وتوقفت الحرب، وعاد النازحون إلى ديارهم وقراهم ابتداء من يوم 14 أغسطس (آب) 2006، وأنجزت ورشة البناء والإعمار للبنى التحتية وللأبنية المدمرة والمتضررة على أعلى درجات الكفاءة والصدقية والفاعلية والسرعة، وبفضل المساعدات الكريمة التي قدمتها الدول العربية، لا سيما دول الخليج، والدول الصديقة، والتي استند لبنان في الحصول عليها على الثقة التي رسختها الحكومة اللبنانية في علاقاتها مع جميع الأشقاء والأصدقاء. وبناء على ذلك، فقد عاد لبنان من جديد إلى نهوضه وازدهاره، ولممارسة دوره الطبيعي عربياً وعالمياً، وحيث استطاع لبنان خلال السنوات من 2007 إلى 2010 أن يحقق أعلى نسبة نمو في تاريخه الحديث لـ4 سنوات متوالية، وأن يحقق فائضاً سنوياً كبيراً في ميزان المدفوعات، وكذلك فائضاً إيجابياً كبيراً في مجموع الاحتياط من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وخفضاً نسبياً كبيراً في نسبة الدين العام اللبناني إلى ناتجه المحلي.

لقاء رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للاتفاق على مشاركة ألمانيا في قوات "يونيفيل" في 2006 (غيتي)

وحدة ساحات بلا مقوّمات

بالمقارنة، فإنَّ ما حصل في 8 أكتوبر عام 2023، نتيجة مبادرة «حزب الله» مستنداً إلى نظريته بوحدة الساحات، وهو قد قام بذلك منفرداً وعلى مسؤوليته، ومن دون اطلاع أو معرفة السلطات الشرعية في لبنان إلى إشعال الجبهة على حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وأيضاً دون الأخذ بالحسبان الظروف شديدة الصعوبة التي بات يعاني منها لبنان آنذاك، ولا يزال.

صباح اليوم التالي، في 8 أكتوبر 2023، أصدرتُ بياناً شدّدت فيه على أن لبنان لا يستطيع، ولا يمكن أن يُزجَّ به في هذه المعركة العسكرية، وعددت 5 أسباب أساسية فحواها الأزمة الوطنية والسياسية لعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم تأليف حكومة مسؤولة، والضائقة الاقتصادية الخانقة، وأزمة النازحين السوريين، وانحسار الصلات الوثيقة مع دول الاحتضان العربي، وعدم توفر شبكة الأمان العربية والدولية التي حمته في عام 2006، وكذلك عدم وجود عطف أو تأييد لدى غالبية اللبنانيين لدعم مثل هذا التدخل العسكري.

الآن، ولأنّ القرار 1701 لم يطبق كما يجب، ولأنَّ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لم يلعبا دورهما في السهر على تطبيق جميع القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان وبالقضية الفلسطينية كما يجب، وحيث أثبتت إسرائيل أنها لا تسعى لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، ولا تعترف بالقانون الدولي، ولا بالشرعية الدولية، ولا بالحقوق الإنسانية، وتمعن في جرائم الإبادة والقتل والتدمير في غزة والضفة الغربية، وترتد اليوم على لبنان لتعود وتقتل المدنيين وتهجر الآمنين وتدمر المنازل والمنشآت، وتَستعْمِل وسائل التكنولوجيا الحديثة واصطياد الناس الآمنين.

دور وطني يبحث عن أبطال

الآن، وقد أصبحنا على ما نحن عليه، من إرغامات ومن عوائق، وكذلك من نوافد يمكن الولوج منها نحو إخراج لبنان من نير هذا العدوان الإسرائيلي، فإنّه باعتقادي أن في لبنان الآن دوراً وطنياً كبيراً، يبحث عن أبطاله وفي غياب رئيس للجمهورية، وهما بنظري الرئيس نبيه بري بكونه رئيس السلطة التشريعية، والرئيس نجيب ميقاتي بكونه رئيس حكومة تصريف الأعمال، وعليهما أن يكتسبا بجهودهما وتفانيهما، شرف وأجر هذا الدور وهذه البطولة، وعلى جميع المسؤولين والحريصين على إنقاذ لبنان، أن يبادروا إلى مساعدتهما عبر تبني النقاط الست الآتية:

أولاً: إنَّ الواجب الوطني يقتضي من جميع اللبنانيين التضامن والتماسك والتصرف على قاعدة الوحدة والأخوة الوطنية الواحدة، وأن الشعب اللبناني بِرُمَّته يشجب ويدين هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف لبنان كله والصيغة اللبنانية، بتآلف عناصرها وتفاعلها، والتي لا تحتمل غالباً أو مغلوباً.

بري متوسطاً ميقاتي وجنبلاط في لقاء عين التينة الأربعاء (إ.ب.أ)

ثانياً: إنَّ الحلول للبنان لن تكون ويجب ألا تكون إلا عبر الحلول الوطنية الجامعة، التي تركّز على التمسك بحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني، وبالدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة والحصرية، وبقرارها الحر ودورها المسؤول في حماية الوطن والسيادة الوطنية، ومسؤوليتها الكاملة تُجاه شعبها وأمنه واستقراره.

ثالثاً: بما أنّ العدوان يطال كل لبنان ويصيب كل اللبنانيين، وليس من أحد منهم يتوسَّل العدوان الإسرائيلي، لكي يستفيد أو يدعم موقفه السياسي، فإنّ التفكير والبحث يجب أن ينصبَّ على ضرورة أن تعود الدولة اللبنانية لتأخذ على عاتقها زمام الأمور والمسؤولية، وما يقتضيه ذلك من موقف وطني جامع، بحيث يحتضن اللبنانيون بعضهم بعضاً ويكون همهم الوحيد إنقاذ لبنان وإخراجه من أتون هذه الأزْمة المستفحلة والخطيرة، التي تهدّد كيان الوطن ووحدة اللبنانيين وتماسكهم ومصيرهم.

رابعاً: مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارٍ بوقفٍ فوري لإطلاق النار في لبنان، وتَحَمُّلِ مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، عبر التزام جميع الأطراف بالتطبيق الكامل والفوري للقرار الدولي 1701 بمندرجاته كافة، واحترام جميع القرارات الدولية ذات الصلة.

خامساً: مبادرة رئيس المجلس النيابي بدعوة المجلس إلى الانعقاد لمناقشة المخاطر التي تتربص بالدولة اللبنانية وبالشعب اللبناني بما يحفظ الكيان اللبناني، ويحترم الدستور اللبناني، ويحافظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه. كما الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية دون أي إبطاء. رئيس يستطيع أن يجمع اللبنانيين، وبالتالي لتشكيل حكومة مسؤولة تتولى التنفيذ الكامل للقرار 1701، وتعمل لاستعادة العافية والسيادة اللبنانية وتعزيز دور الدولة اللبنانية الكامل في الحفاظ على استقلال وسيادة، وحرية لبنان، واستعادة نهوضه، واستقراره.

سادساً: السعي مع جميع الأشقاء العرب وجامعة الدول العربية بكونهم أشقاء الدم والهوية، وكذلك مع جميع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية الإنسانية لتقديم كلّ المساعدات اللازمة والعاجلة لصيانة كرامة النازحين المنتزعين من بلداتهم وقراهم والحفاظ على كرامة اللبنانيين، وكذلك لتأمين العودة العاجلة والفورية لعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم ووضع الآليات ورصد المبالغ اللازمة لإعادة إعمار ما تهدم وما تضرر.

لقد أثبتت هذه المحنة الجديدة أن لبنان لم يستفِد من تجربة ودروس عام 2006، وأنه بات مكشوفاً بتفاصيله أمام العدو الإسرائيلي الذي استثمر تفوقه الناري والجوي والتكنولوجي والاستخباراتي والدعم الدولي اللامحدود له بالترخيص بالقتل والتدمير، وهو الذي لا يزال يُراهن على التسبب بالانقسام، والفتنة بين اللبنانيين، التي لا ولن تحصل بإذن الله، وهو لذلك لم يتورع عن ارتكاب المجازر والاغتيالات، التي كان آخرها اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله.

اليوم لبنان والعالم كله أمام الامتحان، فهل تقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمناصرة الحق، وهل يبادر اللبنانيون بكل قواهم، للدفاع عن حق لبنان واللبنانيين في الوجود الكريم والآمن، وتلقين إسرائيل درساً في معنى الحق والإنسانية واحترام حقوق الإنسان؟!