توترات لا يجب أن تتحول إلى مشكلة أكبر

دبابات إيرانية قرب الحدود مع أذربيجان خلال مناورات عسكرية رفعت منسوب التوتر بين البلدين (رويترز)
دبابات إيرانية قرب الحدود مع أذربيجان خلال مناورات عسكرية رفعت منسوب التوتر بين البلدين (رويترز)
TT

توترات لا يجب أن تتحول إلى مشكلة أكبر

دبابات إيرانية قرب الحدود مع أذربيجان خلال مناورات عسكرية رفعت منسوب التوتر بين البلدين (رويترز)
دبابات إيرانية قرب الحدود مع أذربيجان خلال مناورات عسكرية رفعت منسوب التوتر بين البلدين (رويترز)

تتمتع أذربيجان وإيران بعلاقات تاريخية وثقافية عميقة، وتتشارك الدولتان في حدود تمتد لمسافة نحو 760 كيلومتراً. ومنذ نيل أذربيجان استقلالها عام 1991، ظلت العلاقات بين باكو وطهران ودية، لكنها كانت صعبة بعض الأحيان.
عام 1992، اندلعت حرب أعقبها احتلال أرمينيا أراضي سيطرت عليها أذربيجان على امتداد ما يقرب من 30 عاماً. ومع ذلك، فإن احتلال أراضٍ تخص دولة مسلمة أخرى لم يثر ضيق إيران، التي بدا أنها تتخذ موقفاً أقرب إلى أرمينيا. ولم يلق الموقف الإيراني طوال هذه الفترة، قبولاً طيباً من جانب أذربيجان.
في خريف 2020، عندما اشتعلت أعمال قتال على نطاق واسع، أنزلت أذربيجان هزيمة مذلة بالجانب الأرميني واستعادت الجزء الأكبر من أراضيها. من جهتها، التزمت إيران الصمت، ولم تتخذ موقفاً أكثر وضوحاً سوى قرب نهاية الصراع بإعلانها أن الأراضي المتنازع عليها تخص أذربيجان. وقد دفعت هذه الحرب إلى السطح العديد من القضايا التي تثير ضيق إيران. يذكر أن انتصار أذربيجان في مواجهة أرمينيا قوبل باحتفالات كبيرة من جانب أبناء عرقية الأذريين في إيران، والذين خرجوا في مظاهرات في مدن عدة للتعبير عن دعمهم أذربيجان، بجانب مطالبتهم بغلق الحدود الإيرانية - الأرمينية.
من ناحية أخرى، تتنوع تقديرات أعداد الأذريين داخل إيران ما بين 15 و25 مليون نسمة، من إجمالي عدد سكان يقدر بقرابة 85 مليون نسمة. ويتركزون في معظمهم في أجزاء من شمال غربي البلاد، وتعتبر تبريز وأرومية من المدن الأذرية الكبرى، لدرجة أن البعض يشيرون إلى هذه المنطقة ليس باعتبارها شمال إيران، وإنما جنوب أذربيجان. وبالنظر إلى هذا السياق، لم ترق للسلطات الإيرانية مسألة صعود المشاعر القومية في صفوف الأذريين.
تجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن إسهام تركيا في الجهود الحربية التي بذلتها أذربيجان، لعب دوراً كبيراً في انتصار الأخيرة. وزادت الحرب من توثيق العرى الوثيقة بالفعل بين الدولتين التركيتين، واللتين كثيراً ما تجري الإشارة إليهما باعتبارهما «أمة واحدة في دولتين». وبالتأكيد، لم يرق لطهران كثيراً مشهد مسيرات النصر في باكو، بمشاركة وحدات من الجيش التركي بينما وقف زعيما البلدين بجوار بعضهما بعضاً في المنصة.
أيضاً، إسرائيل كانت بين الدول الأخرى التي أسهمت في انتصار باكو. كانت أذربيجان وإسرائيل قد بنتا علاقات وثيقة فيما بينهما على مدار سنوات. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس إلهام علييف، أن علاقات بلاده مع إسرائيل شديدة التنوع وقوية على نحو خاص في مجال الدفاع. وقد أثارت هذه العلاقات قلق طهران. بجانب ذلك، كان للحرب تداعياتها على النشاطات التجارية الإيرانية، فعلى امتداد فترة احتلال قره باغ، اعتادت إيران نقل الغذاء والوقود ومواد أخرى إلى قره باغ وأرمينيا وأجزاء أخرى من غرب آسيا دون أن يعوقها شيء عبر الأراضي الأذرية المحتلة. لكن هذا الوضع برمته، تبدل عندما أعادت أذربيجان السيطرة على هذه الأراضي؛ وذلك بسبب تضرر طرق النقل الإيرانية. ورغم رغبة إيران في الاستمرار كأن شيئاً لم يحدث، حرصت أذربيجان على تذكيرها بأن الظروف تبدلت الآن. إلا أن الإيرانيين لم يهتموا بالأمر، بل وثمة أقاويل تشير إلى أنهم حاولوا ممارسة الغش والخداع للاستمرار في نشاطاتهم السابقة من خلال وضع لوحات أرمينية على السيارات الإيرانية.
في المقابل، فإن أذربيجان باعتبارها دولة ذات سيادة، استمرت في فرض القيود، علاوة على فرضها «ضريبة طريق» على الشاحنات الإيرانية التي تتحرك عبر أراضيها. وفي خضم تنفيذ هذه الإجراءات، ألقي القبض على بعض سائقي الشاحنات الإيرانيين. وكانت هناك حالة جرت مصادرة مخدرات وهيروين خلالها. من ناحيتها، أعربت السلطات الأذربيجانية عن قلقها من إمكانية نقل معدات عسكرية.
أما إيران، فلا بد أنها شعرت بضغوط عليها على جبهات عدة، خاصة في الداخل وكذلك ما تعتبره «حديقتها الخلفية». وقد كشفت عن صدمتها وأظهرت استعدادها للتحرك. وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اعتراضه على وجود «الكيان الصهيوني» قرب حدوده.
وفي إشارة إلى التدريبات العسكرية الثلاثية بين تركيا وأذربيجان وباكستان التي استضافتها باكو في سبتمبر (أيلول) تحت عنوان «الأشقاء الثلاثة 2021»، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن «هذه التدريبات العسكرية تخرق الاتفاقيات الدولية التي تحظر الوجود العسكري لدول من خارج الدول الخمسة المطلة على بحر قزوين».
في أكتوبر (تشرين الأول)، بدأت إيران تدريبات عسكرية على امتداد حدودها مع أذربيجان. كما أعرب قائد قوات البرية الإيرانية عن رفض بلاده وجود «الدولة الصهيونية» (إسرائيل) قرب حدودها. كما أعرب عن قلقه من وجود مقاتلين من سوريا ادعى أنهم قاتلوا إلى جانب أذربيجان خلال الحرب حول قره باغ.
وجاء الرد الأذربيجاني هادئاً، وخلال مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية، أبدى الرئيس إلهام علييف دهشته من ردود الفعل والإجراءات الإيرانية.
في المقابل، التزمت قوى إقليمية كبرى أخرى، تحديداً تركيا وروسيا، الصمت. وعلى ما يبدو، تتابع الدولتان التوترات بين إيران وأذربيجان وتتوقعان أن تخمد بمرور الوقت من تلقاء نفسها.
وعلى ما يبدو، فإن ثمة مبالغة في تقدير المشكلات على الأرض. وفيما يخص قضية النقل، فإن الأمر لا يتطلب سوى التكيف مع الظروف الجديدة على الأرض واحترام قرارات دولة ذات سيادة. ومع أن التصور الإيراني للتهديدات في الداخل ربما يكون أشد تعقيداً، فإن الحل يكمن في الدبلوماسية وحسن النوايا والتعاون.وقد جاءت هذه التطورات الأخيرة في المنطقة لتذكر الجميع مرة أخرى بأهمية التعاون الإقليمي. إذ إنه حتى وقت قريب ظلت قره باغ عقبة أمام معظم جهود التعاون بين الدول المختلفة في المنطقة. اليوم، زالت هذه العقبة وأصبحت البيئة السياسية مناسبة لهذا النمط من التعاون.
من جهتها، وعلى امتداد سنوات عدة، سعت تركيا في خلق منصات للتعاون الإقليمي. وفي هذا الإطار، جرى إنشاء آلية «الاجتماعات التركية ـ الإيرانية ـ الأذربيجانية الثلاثية على مستوى وزراء الخارجية» عام 2010. ورغم أن الموعد لم يحدد بعد، جرى الاتفاق على أن يعقد الاجتماع القادم في طهران؛ ما سيشكل فرصة طيبة لتناول القضايا محل الخلاف.
وفي وقت قريب، اقترحت تركيا فكرة صياغة إطار للتعاون بين ستة أطراف، بحيث يتضمن بجانبها كل من أرمينيا وجورجيا وأذربيجان وروسيا وإيران. ورغم طرح المقترح بالفعل، فإن لم يجر إحراز أي تقدم على صعيد تنفيذه.
على أي حال، ينبغي العمل على تشجيع مثل هذه المبادرات القائمة على التعاون؛ نظراً لأنها توفر للدول فرصة جيدة لتبادل الآراء حول قضايا ثنائية ومتعددة الأطراف واستكشاف إمكانات التعاون عبر مجالات متنوعة. وينبغي كذلك أن تدعم الآليات الإقليمية وتكمل الجهود الثنائية للتغلب على المشكلات القائمة، مثلما الحال في الوضع الأخير بين أذربيجان وإيران.
- خاص بـ«الشرق الأوسط»



طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».