روسيا وصعوبة الحفاظ على دور الوسيط

جانب من المناورات الإيرانية قرب الحدود مع أذربيجان (د.ب.أ)
جانب من المناورات الإيرانية قرب الحدود مع أذربيجان (د.ب.أ)
TT

روسيا وصعوبة الحفاظ على دور الوسيط

جانب من المناورات الإيرانية قرب الحدود مع أذربيجان (د.ب.أ)
جانب من المناورات الإيرانية قرب الحدود مع أذربيجان (د.ب.أ)

وفقا لاستطلاع للرأي أجراه مؤخرا مركز أبحاث الرأي العام الروسي التابع للحكومة، فإن واحدا من كل اثنين من الروس يخشى احتمال نشوب حرب نووية بدرجة أو بأخرى. إن المخاوف المرتبطة باحتمال تصاعد الصراع المحلي مع أوكرانيا، أو الغرب في سوريا، إلى الحرب العالمية الثالثة تشكل سمة دائمة من سمات المجتمع الروسي. وعلى هذا، فإن أي توتر بالقرب من حدود روسيا الشاسعة يشكل أهمية مركزية بالنسبة لوسائل الإعلام الفيدرالية والإقليمية. والأوضاع في إقليم ناغورنو - كاراباخ موضوع خاص، ليس فقط لأن روسيا منذ مطلع التسعينات، أصبحت هذه المنطقة العنصر الأول في سلسلة طويلة من الصراعات المسلحة على أراضي الاتحاد السوفياتي المتفكك، وإنما أيضا لأن عدة آلاف من جنود حفظ السلام الروس يخدمون هناك. فضلا عن ذلك، فإن الصحافيين من أصول أرمينية مندمجون بشكل وثيق في المجال الإعلامي الروسي، كما أن آراءهم تؤثر في الخطاب العام.
بدءا من مسألة توريد السلع الإيرانية إلى ستيباناكيرت، بلغ الصراع بين طهران وباكو مستويات جديدة. ونشرت طهران قوات بالقرب من الحدود الأذربيجانية بينما وجه علي فدوي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، انتقادات مباشرة بحق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وصف فدوي ردة فعل القيادة الأذربيجانية على التدريبات العسكرية الإيرانية بأنها «سلوك طفل صغير». ومع ذلك، تبدو أن هذه الأزمة قد تراجعت إلى هامش وسائل الإعلام، رغم أنها كانت موضع نقاش ساخن في البرلمان الأرميني.
استلزمت تدريبات «غزوة خيبر» تنفيذ مناورات غير مسبوقة لقوات برية كبيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، تم نشرها معا على الحدود فقط في ذروة حرب كاراباخ في عام 2020، ومع ذلك فقد تم تغطية تفاصيل التدريبات بصورة طفيفة في الصحافة الروسية وحتى الأرمينية. أما الاستثناءات فهي لقنوات مثل «تيليغرام»، والماسنجر، والصحف الشعبية التي تنشر الأخبار الكاذبة عن إطلاق النار بين الجيش الإيراني والأذربيجاني وعن الحرب الوشيكة التي يمكن جر موسكو إليها.
من وجهة النظر العسكرية، تبدو تصرفات طهران ذات دقة. فقد تغير الوضع الراهن في المنطقة، لذا فإن البلاد ملزمة بالتحضير لصراع قد لا يكون له سوى احتمال جزئي بحدوث أي شيء، (وليس هناك عمليا أي احتمال لوقوعه في المدى القريب). ويقوم الإيرانيون بنقل المعدات العسكرية إلى الحدود الأذربيجانية بطريقة يستحيل معها فهم ما إذا كان ذلك يحدث في إطار التدريبات، التي لم يُعلن عن نطاقها، أو لأغراض أكبر من ذلك. ولم يكشف الإيرانيون عن توقيت التدريبات وأهدافها المحددة. ويتيح هذا الأسلوب إخفاء الوقت اللازم لتعبئة وتركيز عدد كاف من القوات والوسائل للقيام بعملية عسكرية معينة. وفي عام 2020 ضللت أذربيجان العديد من المتخصصين العسكريين في روسيا وأرمينيا، لأن باكو تمكنت أولا من تعبئة القوات ونشرها سرا، ثم استخدمت قوة الاستطلاع لصرف الانتباه عن الاتجاه الرئيسي للهجوم.
على الصعيد السياسي، ربما تترك إيران عمدا مجالا لتفسيرات أفعالها. وعلاوة على ذلك، فإن الحالة في كاراباخ حساسة بالنسبة لإيران بسبب العامل العرقي. فمن جهة، يعيش الملايين من الأذربيجانيين في المقاطعات الشمالية الغربية وهم متقبلون للغاية موقع القيادة في باكو. ومن جهة أخرى، يعيش أكثر من 100 ألف أرميني في إيران يتعاطفون مع أرمينيا ويحظون بفرص كسب التأييد لموقفهم.
وبالتالي، فإن إيران تشعر بالغضب لأن الأذربيجانيين بدأوا في تولي مهام عبور الشاحنات الإيرانية إلى أرمينيا عبر جزء من الطريق في غوريس - كابان. وتتم فحص الشحنات الإيرانية تحت ظلال الشكوك في جلب المخدرات إلى ناغورنو كاراباخ. كما أن الإيرانيين غير راضين تماما عن التعاون العسكري المتزايد بين أنقرة وباكو، ذلك الذي انضمت إليه إسلام آباد، فضلا عن التعاون التقني العسكري التقليدي بين أذربيجان وإسرائيل. وفي أغسطس (آب) الماضي، تم افتتاح بعثة تجارية تابعة لأذربيجان، وتتمتع بوضع دبلوماسي وتمثيل رسمي، لتطوير السياحة في إسرائيل، والتي وُصفت رسميا بأنها علامة تاريخية في العلاقات بين البلدين. والواقع أن هذه كانت الخطوة الأولى فقط نحو تصفية عدم التماثل في العلاقات الإسرائيلية - الأذربيجانية، لأن باكو لم تنشئ بعثة دبلوماسية في إسرائيل، رغم أن الجانب الإسرائيلي فعل ذلك في عام 1994. وتنظر طهران إلى هذه الأحداث بعين الحذر، فالإمارات العربية المتحدة تطبع علاقاتها مع إسرائيل، وقد تعتقد إيران أن الوجود العسكري الإسرائيلي في أذربيجان والإمارات يمكن أن يهددها، رغم أن احتمال حدوث ذلك منخفض للغاية في واقع الأمر.
وعليه، كانت التدريبات التي جرت بالقرب من الحدود الأذربيجانية هي رد الفعل الوحيد لطهران على سياسة جارتها الشمالية. ولكن الوضع الراهن بعد اندلاع التوترات في كاراباخ بات غير مستقر. والواقع أن منطقة جنوب القوقاز، التي كانت ذات يوم منطقة جيوسياسية معزولة، أصبحت الآن أكثر ارتباطا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتؤثر الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط بشكل متزايد على ما يحدث في أذربيجان وأرمينيا. وبالتالي، سيكون من الصعب على موسكو الحفاظ على دورها كوسيط معتدل في خضم منطقة الصراع.
أما الوصاية الروسية على ما تبقى من أراضي ما يسمى بإقليم ناغورنو كاراباخ المتمتع بالحكم الذاتي، فهي محدودة بولاية مدتها خمس سنوات لقوات حفظ السلام الروسية. ولا تتوقع موسكو تمديدا يسيرا لهذه المهمة لأن باكو وأنقرة سوف تصران على العودة الكاملة للمنطقة الخاضعة لسيطرة أذربيجان التي تعتبر الإقليم منطقة اقتصادية تابعة لها. إن السيطرة غير الكاملة على باكو في هذه الأراضي تُفضي إلى وهم إمكانية حصول الأرمن في كاراباخ على الاستقلال، وهو ما يُعبر عنه دوريا في مناوشتهم مع الجيش الأذربيجاني. إن أرمينيا وروسيا ملزمتان بالتزامات الحلفاء في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، كما أن قوات حفظ السلام الروسية مرتبطة لوجيستيا بالقاعدة في أرمينيا. ولذلك تنظر موسكو ببرود واضح إلى نزع سلاح هذه الوحدات الأرمينية.
وبالتالي، فإن أذربيجان وإيران لديهما بوجه عام قنوات واسعة لحل الصراعات، وهما قادرتان على الحد من درجة التناقضات في إطار مجموعات التفاوض والاجتماعات الرفيعة المستوى. ومع ذلك، فإن ميزان القوى الحالي يمكن أن يدفع إيران إلى دعم الأرمن بشكل أنشط، الأمر الذي يمكن أن يُعقد إلى حد كبير مهمة تحقيق الوضع الراهن الواضح والمستدام في مرحلة ما بعد الحرب في المنطقة.
- خاص بـ«الشرق الأوسط»



في ذكرى 7 أكتوبر... «إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة»

TT

في ذكرى 7 أكتوبر... «إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة»

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

بعد يومين اثنين من هجوم «حماس» على البلدات والمواقع العسكرية القائمة في غلاف غزة، يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، طلب عدد من الضباط الإسرائيليين الاجتماع بنظرائهم من أجهزة الأمن الفلسطينية، وأبلغوهم بأن «إسرائيل التي يعرفونها حتى اليوم لم تعد قائمة. ستتعرفون على إسرائيل أخرى».

لم يقولوا هذه الكلمات بلهجة توحي بمضمون العداء والتهديد. لكنها قيلت بمنتهى الصرامة. كان الوجوم طاغياً على الوجوه. فهؤلاء الضباط يعرفون بعضهم جيداً. هم الطاقم الذي يمثّل حكومة إسرائيل، من جهة، والحكومة الفلسطينية، من جهة ثانية، والمهمة الموكلة إليه هي القيام بما يعرف على الملأ بـ«التنسيق الأمني» بين الطرفين. اجتماعات هؤلاء الضباط مستمرة منذ توقيع اتفاقات أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية قبل 30 سنة، وهي تُعقد تقريباً بشكل يومي.

وعلى عكس الانطباع السائد لدى كثيرين، لم يقتصر التنسيق بينهم أبداً على الملفات الأمنية. كانوا يجتمعون في البداية لغرض تطبيق الاتفاقات ومنحها طابعاً إنسانياً. اهتموا بقضايا تحسين العلاقات التجارية والاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً الأمنية. اهتموا ذات مرة بمنح تصاريح العودة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين عادوا من الشتات واستقروا في الوطن. واهتموا بتسهيل خروج وعودة الطلبة الفلسطينيين الجامعيين وجلب عمال فلسطينيين إلى إسرائيل واستيراد البضائع الفلسطينية إلى إسرائيل أو تصديرها إلى الخارج. نظموا دوريات مشتركة لضمان سلطة نفاذ القانون التي كان فيها الضباط والجنود يتناولون الطعام معاً، وصاروا فيها يتقاسمون رغيف الخبز.

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

وقد شهدت العلاقات بينهما طلعات ونزلات كثيرة، وكان عليهم أن يمتصوا الأحداث العدائية. ففي الطرفين توجد قوى حاربت الاتفاقات ولم تطق سماع عبارة «عملية السلام». بدأ الأمر عام 1994 بمذبحة الخليل التي نفذها طبيب إسرائيلي مستوطن، والتي رد عليها متطرفون فلسطينيون بسلسلة عمليات انتحارية في مدن إسرائيلية. وعندما تمكن اليمين المتطرف في إسرائيل من اغتيال رئيس الوزراء، اسحق رابين، بهدف تدمير الاتفاقات مع الفلسطينيين، حصل تدهور جارف في العلاقات بين الطرفين.

وعندما فاز بنيامين نتنياهو بالحكم، أول مرة سنة 1996، زاد التوتر وانفجر بمعارك قتالية بين الجيش الإسرائيلي وبين ضباط وجنود في أجهزة الأمن الفلسطينية. وعند اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، كادت تقع حرب بينهما. وعاد الجيش الإسرائيلي ليكرس الاحتلال وعادت الأجهزة الفلسطينية إلى قواعد منظمة التحرير وأيام الكفاح. لكن قادة الطرفين، بمساعدة الأميركيين ودول مختلفة، حاولوا تطويق الأوضاع.

وظل أعضاء فريقي التنسيق الأمني يلتقون وينسقون. تعاملوا مع بعضهم البعض على أساس المصالح المشتركة «بيزنِس»، لضمان الحد الأدنى من التواصل. وكل من الطرفين يعترف بأن الأمر ضروري وحيوي، برغم أن الشعبويين في إسرائيل يعتبرون ذلك استمراراً لاتفاقات أوسلو وتمهيداً للاعتراف بدولة فلسطينية، فيما بعض الفلسطينيين يعتبر ذلك تهادناً مع إسرائيل وتعاوناً معها «ضد المقاومة». ولكن رغم هذه الانتقادات من أطراف في الجانبين، يصمد فريق التنسيق في وجه تشويه جهوده. فالضباط من الطرفين يدركون أن فك التنسيق ثمنه باهظ، فلسطينياً وإسرائيلياً.

والجديد الآن أن الضباط الإسرائيليين يأتون إلى الاجتماعات وهم يؤكدون أنهم ينوون الاستمرار في التنسيق لكن الفلسطينيين «سيجدون إسرائيل مختلفة». كانوا صادقين. ورسالتهم هذه كانت موجهة ليس فقط للضباط أو المسؤولين الفلسطينيين، بل للشعب الفلسطيني كله... ومن خلاله إلى كل العالم.

دمار واسع في قطاع غزة بعد سنة على الحرب الإسرائيلية (الشرق الأوسط)

«واحة الديمقراطية».. لم تعد موجودة

مع مرور سنة كاملة على الحرب في غزة، يمكن القول إن إسرائيل تغيّرت بالفعل، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. مقولة الجنرالات الإسرائيليين لنظرائهم الفلسطينيين يرددها جميع القادة الإسرائيليين السياسيين سواء كانوا في الحكومة أو المعارضة، كما يرددها القادة العسكريون من كل الأجهزة. يريدون تثبيت فكرة أن إسرائيل تغيّرت في عقول شعوب المنطقة والعالم. والواقع، أن هذه الفكرة باتت حقيقة مُرّة.

فإذا كان هناك من يعتبر إسرائيل «فيلّا جميلة في غابة موحشة» أو «واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط» أو «دولة حضارية» أو «جبهة متقدمة للغرب في الشرق» أو «دولة التعاضد السكاني» أو «دولة القيم وحقوق الإنسان»، فإن كثيراً من قادتها وقسماً كبيراً من شعبها تنازلوا، كما يبدو، عن هذه المفاهيم تماماً، في أعقاب ما حصل في 7 أكتوبر. صاروا معنيين باستبدال هذه الصفات. فالفيلّا أصبحت الغابة. والواحة باتت منطقة جرداء. والدولة الحضارية باتت تتصرف كوحش جريح. والتعاضد السكاني صار جبهة واحدة ضد العرب. والقيم وحقوق الإنسان ديست بأقدام الجنود ودباباتهم وغاراتهم. كأن إسرائيل تريد أن يتم النظر إليها بوصفها جرافة تدمر كل ما ومن يعترض طريقها، أو كأنها «دولة الانتصار على كل أعدائها».

تُعبّر الأرقام في الواقع عن نتيجة هذا التغيّر في طريقة تصرف الإسرائيليين. إذ تفيد إحصاءات الحرب في قطاع غزة بأن 60 في المائة من البيوت والعمارات السكنية مدمرة، والبقية متصدعة أو آيلة إلى الانهيار وغير آمنة. وفي مقدمها المستشفيات والعيادات الطبية والمساجد والكنائس والجامعات والمدارس ومخيمات اللاجئين. كلها دُمّرت بقرارات لا يمكن سوى أن تكون «مدروسة» ولأغراض «مدروسة»، بحسب ما يعتقد كثيرون. أما حصيلة القتلى فتقترب من 42 ألفاً، ثلثاهم نساء وأطفال. والجرحى أكثر من 100 ألف. وهكذا تدخل الحرب في غزة التاريخ كواحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الحادي والعشرين، وفق تقرير لصحيفة «هآرتس» اعتمد تدقيقاً للبيانات بما في ذلك معدل ووتيرة الوفيات، إضافة إلى الظروف المعيشية للسكان في القطاع.

تقول الصحيفة إنه في الوقت الذي يتشبث فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وغيره من المتحدثين الإسرائيليين بحجتهم المفضلة، وهي اتهام المجتمع الدولي بالنفاق فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، والادعاء بأنه يتجاهل الصراعات والكوارث الإنسانية الأخرى، فإن الأرقام المسجلة حتى الآن تجعل الحرب في غزة تتجاوز دموية النزاعات في كل من العراق وأوكرانيا وميانمار (بورما). وبما أن عدد سكان غزة لا يتجاوز مليوني شخص، وعدد القتلى يضاهي 2 في المائة من السكان، فإن مقارنة بسيطة مع إسرائيل تبيّن أنه لو قُتل في إسرائيل 2 في المائة من السكان لأصبح عدد القتلى 198 ألفاً.

يقول البروفسور، مايكل سباغات، من جامعة لندن للصحيفة: «من حيث العدد الإجمالي للقتلى، أفترض أن غزة لن تكون من بين أكثر 10 صراعات عنفاً في القرن الحادي والعشرين. ولكن بالمقارنة مع النسبة المئوية للسكان الذين قتلوا، فإنها بالفعل ضمن الخمسة الأسوأ في المقدمة». ويضيف سباغات، وهو باحث في الحروب والنزاعات المسلحة ويراقب عدد الضحايا في تلك الأزمات: «إذا أخذنا في الاعتبار مقدار الوقت الذي استغرقه قتل واحد في المائة من هؤلاء السكان، فقد يكون ذلك غير مسبوق».

ووفق حساباته، فإنه في الإبادة الجماعية للروهينغا في ميانمار، على سبيل المثال، قتل نحو 25 ألف شخص، وفقاً للأمم المتحدة. وفي الإبادة الجماعية للإيزيديين على يد تنظيم «داعش»، في عام 2015، تشير تقديرات الخبراء إلى أن 9100 شخص قتلوا، نصفهم من خلال العنف المباشر والنصف الآخر بسبب الجوع والمرض، بالإضافة إلى الآلاف الذين اختطفوا.

عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تشكو من أن الحكومة تتجاهل مصيرهم (أ.ف.ب)

ومنذ بدء الحرب في غزة، بلغ متوسط معدل الوفيات نحو 4 آلاف وفاة شهرياً. بالمقارنة، في السنة الأولى من الحرب في أوكرانيا، بلغ معدل الوفيات 7736 شهرياً، بينما في أكثر سنوات الحرب دموية في العراق، في عام 2015، كان عدد القتلى نحو 1370 شهرياً. في هاتين الحربين، كان العدد الإجمالي للقتلى أعلى بكثير مما كان عليه في الحرب في غزة، لكن هذين الصراعين استمرا، وما زالا مستمرين، لفترة أطول بكثير.

الحرب في غزة تبرز أيضاً بالمقارنة مع حروب تسعينات القرن العشرين، على غرار الحرب في دولة يوغوسلافيا السابقة. واحدة من هذه المناطق كانت البوسنة، وفي أسوأ عام من الصراع، 1991، كان متوسط عدد القتلى شهرياً 2097، والعدد الإجمالي للقتلى على مدى أربع سنوات كان 63 ألفاً.

الفرق الأبرز بين بقية حروب القرن الـ21 والحرب في قطاع غزة هو حجم الأراضي التي تدور فيها المعارك وعدم قدرة المدنيين غير المشاركين على الفرار من المعارك، وخاصة نسبة الضحايا بين إجمالي السكان. امتدت الجبهات في أكبر حروب هذا القرن، في سوريا والعراق وأوكرانيا، على مدى آلاف الكيلومترات ووقعت المذابح في مئات المواقع المختلفة. والأهم من ذلك، أن المدنيين في تلك الأماكن يمكنهم، حتى ولو بثمن مؤلم، الفرار إلى مناطق أكثر أماناً. ففي سوريا، غادر ملايين اللاجئين إلى بلدان أخرى، مثل الأردن وتركيا ودول أوروبية. كما غادر مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين مناطق خط المواجهة وانتقلوا غرباً.

أما في غزة البالغة مساحتها 360 كلم مربعاً، أي جزءاً بسيطاً من حجم أوكرانيا، فقد اندلع القتال في كل مكان تقريباً من أرجائها، ولا يزال مستمراً. لقد تم تهجير معظم سكان القطاع، لكن هروبهم إلى المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي كمناطق آمنة لم يساعد دائماً، وقتل العديد منهم في هذه المناطق أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن الظروف المعيشية في هذه المناطق المصنفة إنسانية، قاسية للغاية، إذ يعاني اللاجئون من الاكتظاظ والمرض ونقص المأوى الآمن ونقص الأدوية وأكثر من ذلك.

والمشكلة الأكبر أن كثيراً من هذه الفظائع تم ويتم بقرارات واعية من المسؤولين الإسرائيليين. فإذا وصلت معلومة للمخابرات الإسرائيلية أو شبهة بأن فلاناً ناشط في «حماس»، كان يتم قصف بيته على من فيه، بلا انذار أحياناً أو بإنذار وجيز. وإذا دخل عنصر يعتبر «مطلوباً»، من أي تنظيم فلسطيني، إلى مقهى، كان يتم قصف المقهى على من فيه. وحتى المسجد كان يتم تدميره أيضاً في حال اشتبهت إسرائيل بأن شخصية ما تختفي داخله.

التغيير الجديد... نظرة فوقية

في الماضي كان الإسرائيليون يقومون بمثل هذه الممارسات، لكنهم كانوا يخجلون منها. يحاولون التستر عليها. كانوا يكسرون ويجبرون. فمقابل القتل والبطش كانوا يبرزون قصصاً لجنود قدموا المساعدة. ظهر معترضون نددوا بالبطش ضد الفلسطينيين الأبرياء. أما اليوم فلم يعد هناك شيء من هذا. كثيرون في إسرائيل باتوا يقولون إنه لا يوجد في نظرهم أناس أبرياء. فالعائلات الفلسطينية تساند أولادها، ولذلك يجوز معاقبتها. الطفل الفلسطيني سيكبر ويصبح جندياً، ولذلك فلا يجب أن ترحمه.

وإذا كان شبان مخيمات اللاجئين يقاومون، فيمكن أن يتم حرمان كل سكان المخيم من الماء والكهرباء والبنى التحتية، عقاباً لهم. بات الفلسطينيون «حيوانات»، بحسب وصف وزير الدفاع يوآف غالانت المفترض أنه من يرسم سياسة الجيش. والحقيقة أن هذه النظرة الفوقية تجاه الفلسطينيين صارت سائدة اليوم في المجتمع الإسرائيلي، ورغم أن هذا الاستعلاء هو بالذات ربما ما أوقع إسرائيل في إخفاقات 7 أكتوبر. باغتتها «حماس»، بلا شك، بهجوم شديد يومها. ولولا أن مقاتلي الحركة وقعوا في مطب أخلاقي شنيع، ارتكبت خلاله ممارسات مشينة ضد المدنيين الإسرائيليين، لكان هجومهم اعتُبر ناجحاً، بغض النظر عن النتائج التي أدى إليها لاحقاً. فقد احتلوا 11 موقعاً عسكرياً وأسروا عدداً من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي.

صور وتذكارات لإسرائيليين خُطفوا أو قُتلوا في هجوم «حماس» على موقع «سوبر نوفا» الموسيقي في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر العام الماضي (إ.ب.أ)

لكن التغيير الذي أرادت إسرائيل أن يظهر للعرب، انسحب أيضاً على إسرائيل نفسها. لقد تغيرت تجاه الإسرائيليين أنفسهم. انتهى الخجل في السياسة الداخلية. فالائتلاف اليميني الحكومي، في نظر منتقديه، بات يسن قوانين تتيح الفساد، مثل القوانين التي تضرب استقلالية القضاء، والقانون الذي يضعف المراقبة على التعيينات الحكومية بحيث يمكن تعيين موظفين غير مؤهلين في مواقع إدارية رفيعة، والقانون الذي يوفر لرئيس الحكومة المتهم بالفساد تمويلاً لمصاريف الدفاع عن النفس في المحكمة من خزينة الدولة. أما القضاة في إسرائيل فباتوا يخافون الحكومة ويصدرون قراراتهم وفقاً لأهوائها، في كثير من الأحيان.

والأكثر من ذلك، لم تعد إسرائيل اليوم تتعامل مع حياة الإنسان الفلسطيني أو اللبناني بأنها رخصية، بل أيضاً مع حياة الإنسان الإسرائيلي. فالحكومة باتت تستخدم منظومة «بروتوكول هنيبعل»، الذي يقضي بقتل الجندي الإسرائيلي مع آسريه، حتى لا يقع في الأسر.

في معركة مارون الراس الأخيرة في الجنوب اللبناني، أمر الضباط جنودهم بخوض القتال لمنع عناصر «حزب الله» من أسر جثة جندي، وكلفها الأمر مقتل ستة جنود وجرح أكثر من عشرة. والمواطنون الإسرائيليون المحتجزون لدى «حماس» في غزة، مهملون، كما تقول أسرهم التي تتهم نتنياهو بأنه يرفض التوصل إلى صفقة تبادل تضمن إطلاق سراحهم.

وبدل احتضان عائلات هؤلاء المحتجزين، ينظم مناصرون للائتلاف اليميني الحاكم حملة تحريض عليهم ويعتدون على مظاهراتهم الاحتجاجية. وفوق ذلك كله، تبدو الحكومة وكأنها تشجع اليمين المتطرف على مهاجمة قيادة الجيش، فهي لم تحاسب مجموعات منهم نظّمت اعتداءات على معسكر للجيش، ولم تمنع حتى اعتداءات مستوطنين على الجنود الذين يحمونهم في الضفة الغربية.

إسرائيل اليوم صارت خانقة أيضاً للإسرائيليين الذين يفكرون بطريقة مختلفة عن الحكومة. كلمة سلام صارت لعنة. والخناق يشتد حول حرية الرأي والتعبير. واتهام المعارضين بالخيانة صار أسهل من شربة ماء.

والتغيير الأكبر، على الصعيد الداخلي، هو أن رئيس الحكومة ورؤساء ووزراء ائتلافه الحكومي، يعملون على المكشوف لتغليب مصالحهم الذاتية والحزبية على مصالح الدولة. ويقول منتقدو نتنياهو إنه يعرف أن الجمهور لا يريده في الحكم وينتظر أن تنتهي الحرب حتى يسقطه، ولذلك هو يعمل، ببساطة، على إطالة الحرب ليبقى في السلطة.

في ذكرى 7 أكتوبر، تبدو إسرائيل بالفعل وكأنها تغيّرت. قيادتها الحالية مصممة على تأجيج الصراع أكثر وتوسيعه. لا يهدد ذلك فقط بمزيد من التأجيل للتسوية مع الفلسطينيين، بل يخاطر أيضاً بحروب فتاكة قادمة تورثها إسرائيل لأبنائها وبناتها.