روسيا وصعوبة الحفاظ على دور الوسيط

جانب من المناورات الإيرانية قرب الحدود مع أذربيجان (د.ب.أ)
جانب من المناورات الإيرانية قرب الحدود مع أذربيجان (د.ب.أ)
TT

روسيا وصعوبة الحفاظ على دور الوسيط

جانب من المناورات الإيرانية قرب الحدود مع أذربيجان (د.ب.أ)
جانب من المناورات الإيرانية قرب الحدود مع أذربيجان (د.ب.أ)

وفقا لاستطلاع للرأي أجراه مؤخرا مركز أبحاث الرأي العام الروسي التابع للحكومة، فإن واحدا من كل اثنين من الروس يخشى احتمال نشوب حرب نووية بدرجة أو بأخرى. إن المخاوف المرتبطة باحتمال تصاعد الصراع المحلي مع أوكرانيا، أو الغرب في سوريا، إلى الحرب العالمية الثالثة تشكل سمة دائمة من سمات المجتمع الروسي. وعلى هذا، فإن أي توتر بالقرب من حدود روسيا الشاسعة يشكل أهمية مركزية بالنسبة لوسائل الإعلام الفيدرالية والإقليمية. والأوضاع في إقليم ناغورنو - كاراباخ موضوع خاص، ليس فقط لأن روسيا منذ مطلع التسعينات، أصبحت هذه المنطقة العنصر الأول في سلسلة طويلة من الصراعات المسلحة على أراضي الاتحاد السوفياتي المتفكك، وإنما أيضا لأن عدة آلاف من جنود حفظ السلام الروس يخدمون هناك. فضلا عن ذلك، فإن الصحافيين من أصول أرمينية مندمجون بشكل وثيق في المجال الإعلامي الروسي، كما أن آراءهم تؤثر في الخطاب العام.
بدءا من مسألة توريد السلع الإيرانية إلى ستيباناكيرت، بلغ الصراع بين طهران وباكو مستويات جديدة. ونشرت طهران قوات بالقرب من الحدود الأذربيجانية بينما وجه علي فدوي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، انتقادات مباشرة بحق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وصف فدوي ردة فعل القيادة الأذربيجانية على التدريبات العسكرية الإيرانية بأنها «سلوك طفل صغير». ومع ذلك، تبدو أن هذه الأزمة قد تراجعت إلى هامش وسائل الإعلام، رغم أنها كانت موضع نقاش ساخن في البرلمان الأرميني.
استلزمت تدريبات «غزوة خيبر» تنفيذ مناورات غير مسبوقة لقوات برية كبيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، تم نشرها معا على الحدود فقط في ذروة حرب كاراباخ في عام 2020، ومع ذلك فقد تم تغطية تفاصيل التدريبات بصورة طفيفة في الصحافة الروسية وحتى الأرمينية. أما الاستثناءات فهي لقنوات مثل «تيليغرام»، والماسنجر، والصحف الشعبية التي تنشر الأخبار الكاذبة عن إطلاق النار بين الجيش الإيراني والأذربيجاني وعن الحرب الوشيكة التي يمكن جر موسكو إليها.
من وجهة النظر العسكرية، تبدو تصرفات طهران ذات دقة. فقد تغير الوضع الراهن في المنطقة، لذا فإن البلاد ملزمة بالتحضير لصراع قد لا يكون له سوى احتمال جزئي بحدوث أي شيء، (وليس هناك عمليا أي احتمال لوقوعه في المدى القريب). ويقوم الإيرانيون بنقل المعدات العسكرية إلى الحدود الأذربيجانية بطريقة يستحيل معها فهم ما إذا كان ذلك يحدث في إطار التدريبات، التي لم يُعلن عن نطاقها، أو لأغراض أكبر من ذلك. ولم يكشف الإيرانيون عن توقيت التدريبات وأهدافها المحددة. ويتيح هذا الأسلوب إخفاء الوقت اللازم لتعبئة وتركيز عدد كاف من القوات والوسائل للقيام بعملية عسكرية معينة. وفي عام 2020 ضللت أذربيجان العديد من المتخصصين العسكريين في روسيا وأرمينيا، لأن باكو تمكنت أولا من تعبئة القوات ونشرها سرا، ثم استخدمت قوة الاستطلاع لصرف الانتباه عن الاتجاه الرئيسي للهجوم.
على الصعيد السياسي، ربما تترك إيران عمدا مجالا لتفسيرات أفعالها. وعلاوة على ذلك، فإن الحالة في كاراباخ حساسة بالنسبة لإيران بسبب العامل العرقي. فمن جهة، يعيش الملايين من الأذربيجانيين في المقاطعات الشمالية الغربية وهم متقبلون للغاية موقع القيادة في باكو. ومن جهة أخرى، يعيش أكثر من 100 ألف أرميني في إيران يتعاطفون مع أرمينيا ويحظون بفرص كسب التأييد لموقفهم.
وبالتالي، فإن إيران تشعر بالغضب لأن الأذربيجانيين بدأوا في تولي مهام عبور الشاحنات الإيرانية إلى أرمينيا عبر جزء من الطريق في غوريس - كابان. وتتم فحص الشحنات الإيرانية تحت ظلال الشكوك في جلب المخدرات إلى ناغورنو كاراباخ. كما أن الإيرانيين غير راضين تماما عن التعاون العسكري المتزايد بين أنقرة وباكو، ذلك الذي انضمت إليه إسلام آباد، فضلا عن التعاون التقني العسكري التقليدي بين أذربيجان وإسرائيل. وفي أغسطس (آب) الماضي، تم افتتاح بعثة تجارية تابعة لأذربيجان، وتتمتع بوضع دبلوماسي وتمثيل رسمي، لتطوير السياحة في إسرائيل، والتي وُصفت رسميا بأنها علامة تاريخية في العلاقات بين البلدين. والواقع أن هذه كانت الخطوة الأولى فقط نحو تصفية عدم التماثل في العلاقات الإسرائيلية - الأذربيجانية، لأن باكو لم تنشئ بعثة دبلوماسية في إسرائيل، رغم أن الجانب الإسرائيلي فعل ذلك في عام 1994. وتنظر طهران إلى هذه الأحداث بعين الحذر، فالإمارات العربية المتحدة تطبع علاقاتها مع إسرائيل، وقد تعتقد إيران أن الوجود العسكري الإسرائيلي في أذربيجان والإمارات يمكن أن يهددها، رغم أن احتمال حدوث ذلك منخفض للغاية في واقع الأمر.
وعليه، كانت التدريبات التي جرت بالقرب من الحدود الأذربيجانية هي رد الفعل الوحيد لطهران على سياسة جارتها الشمالية. ولكن الوضع الراهن بعد اندلاع التوترات في كاراباخ بات غير مستقر. والواقع أن منطقة جنوب القوقاز، التي كانت ذات يوم منطقة جيوسياسية معزولة، أصبحت الآن أكثر ارتباطا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتؤثر الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط بشكل متزايد على ما يحدث في أذربيجان وأرمينيا. وبالتالي، سيكون من الصعب على موسكو الحفاظ على دورها كوسيط معتدل في خضم منطقة الصراع.
أما الوصاية الروسية على ما تبقى من أراضي ما يسمى بإقليم ناغورنو كاراباخ المتمتع بالحكم الذاتي، فهي محدودة بولاية مدتها خمس سنوات لقوات حفظ السلام الروسية. ولا تتوقع موسكو تمديدا يسيرا لهذه المهمة لأن باكو وأنقرة سوف تصران على العودة الكاملة للمنطقة الخاضعة لسيطرة أذربيجان التي تعتبر الإقليم منطقة اقتصادية تابعة لها. إن السيطرة غير الكاملة على باكو في هذه الأراضي تُفضي إلى وهم إمكانية حصول الأرمن في كاراباخ على الاستقلال، وهو ما يُعبر عنه دوريا في مناوشتهم مع الجيش الأذربيجاني. إن أرمينيا وروسيا ملزمتان بالتزامات الحلفاء في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، كما أن قوات حفظ السلام الروسية مرتبطة لوجيستيا بالقاعدة في أرمينيا. ولذلك تنظر موسكو ببرود واضح إلى نزع سلاح هذه الوحدات الأرمينية.
وبالتالي، فإن أذربيجان وإيران لديهما بوجه عام قنوات واسعة لحل الصراعات، وهما قادرتان على الحد من درجة التناقضات في إطار مجموعات التفاوض والاجتماعات الرفيعة المستوى. ومع ذلك، فإن ميزان القوى الحالي يمكن أن يدفع إيران إلى دعم الأرمن بشكل أنشط، الأمر الذي يمكن أن يُعقد إلى حد كبير مهمة تحقيق الوضع الراهن الواضح والمستدام في مرحلة ما بعد الحرب في المنطقة.
- خاص بـ«الشرق الأوسط»



السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
TT

السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)

حين أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيتوّجه إلى غزة في خضّم الحرب المسعورة التي تشنها إسرائيل، كان يعرف أكثر من غيره أنها خطوة شبه مستحيلة، لكنه أراد إطلاق رسائله الخاصة، وأهمها على الإطلاق أن السلطة الفلسطينية «موجودة»، وهي «صاحبة الولاية» على الأراضي الفلسطينية،

سواء في غزة التي تئن تحت وطأة حرب مدمّرة، وتضع لها إسرائيل خططاً شتى لما تسميه «اليوم التالي»، من غير أن تأخذ السلطة بالحسبان، أو الضفة الغربية التي ترزح تحت وطأة حرب أخرى، تستهدف من بين ما تستهدف تفكيك السلطة.

وبعد عام على الحرب الأكثر مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، تخوض السلطة أصعب معركة عرفتها يوماً، وهي معركة «البقاء».

ولم تقتصر رسائل عباس على إسرائيل وحدها، بل شملت أولاً الولايات المتحدة التي انخرطت في نقاشات واسعة مع إسرائيل حول احتمالات انهيار السلطة، وراحت تتحدث عن سلطة متجددة، وثانياً، دولاً إقليمية وعربية تناقش مستقبل السلطة وشكل الهيئة التي يفترض أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب، وأخيراً الفصائل الفلسطينية التي تهاجم و«تزايد» على السلطة، وترى أنها غير جديرة بحكم غزة، وتدفع باتجاه حلها.

الأيام الأصعب منذ 30 عاماً

تعيش السلطة الفلسطينية، اليوم، واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق منذ تأسست قبل 30 عاماً.

فبعدما تقلصت المساحات التي تسيطر عليها في الأراضي الفلسطينية، وفيما هي تكابد بلا انتخابات رئاسية، وبلا مجلس تشريعي، أو أفق سياسي واقتصادي، وبالتزامن مع أزمة مالية خانقة، وأخرى أمنية، ومشاكل داخلية لا تحصى، وجدت هذه السلطة نفسها في مواجهة «طوفان» جديد؛ طوفان تغذيه أكثر حكومة يمينية تشن هجوماً منظماً وممنهجاً ضدها، وضد شعبها، وفيه كثير من المس بهيبتها وبرنامجها السياسي ووظيفتها، إلى الحد الذي يرتفع فيه السؤال حول إمكانية نجاتها أصلاً في الضفة، قبل أن تعود لتحكم غزة ثانية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)

وبين الفينة والأخرى يتردد سؤال معقد بعض الشيء، ويبدو منطقياً أحياناً، وغير بريء أحياناً أخرى، وهو: لماذا لا تحل السلطة نفسها؟

هذا سؤال يبرز اليوم مجدداً، مع توسيع إسرائيل حربها ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة، وإن كان في صيغة مختلفة كالقول: لماذا لا تسلم السلطة المفاتيح لإسرائيل، وتزيد عليها الضغوط؟

الأكيد أن السلطة لا تُخطط لحل نفسها، وهذا ينطلق من «قناعة وطنية» بأنها وجدت لنقل الفلسطينيين من المرحلة الانتقالية إلى إقامة الدولة، وأنها لا تعمل وكيلاً لدى لاحتلال.

ويعرف المسؤولون الفلسطينيون أنه لطالما أرادت إسرائيل أن تجعل السلطة وكيلاً أمنياً لها، لكنهم يقولون في العلن والسر، إنهم ليسوا قوات «لحد» اللبنانية، وإنما هم في مواجهة مفتوحة لإنهاء الاحتلال، وهذا سبب الحرب التي تشنّها تل أبيب على السلطة سياسياً وأمنياً ومالياً.

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول جهاز المخابرات السابق: «إن السلطة لا تنهار لأنها نتاج طبيعي لنضال طويل للثورة الفلسطينية، وستبقى حتى إقامة الدولة».

هل هو قرار فلسطيني وحسب؟

ربما يرتبط ذلك أكثر بما ستؤول إليه الحرب الحالية الآخذة في الاتساع، وهي حرب يتضح أنها غيّرت في عقلية الإسرائيليين قبل الفلسطينيين، وفي نهج وسلوك وتطلعات الطرفين، وماضية نحو تغيير وجه الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمتنع حتى الآن عن وضع خطة واضحة لما بعد الحرب، لا في الضفة ولا في غزة، يجاهر أركان حكومته وحلفاؤه بما سيأتي، وهي خطة على الأقل واضحة جداً في الضفة الغربية، وتقوم على تغيير الواقع والتخلُّص من السلطة وإجهاض فكرة إقامة الدولة.

وقد بدأ الانقلاب على السلطة بوضوح بعد شهرين فقط من بدء الحرب على القطاع، نهاية العام الماضي، عندما خرج نتنياهو ليقول إن جيشه يستعد لقتال محتمل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي تصريحات فهمتها الرئاسة الفلسطينية فوراً، قائلة إنها تعبر عن نياته المبيتة لاستكمال الحرب على الفلسطينيين من خلال السلطة بعد «حماس»، وفي الضفة بعد غزة.

تصريحات نتنياهو التي جاءت في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أعقبها توضيح بالغ الأهمية من نتنياهو ومفاده أن «الفارق بين السلطة و(حماس) هو أن الأخيرة تريد إبادتنا حالاً، أما السلطة فتخطط لتنفيذ ذلك على مراحل».

فلسطينيون في وقفة احتجاجية في مدينة رام الله بالضفة الغربية الثلاثاء طالبوا بالإفراج عن جثامين أسراهم في سجون إسرائيل (أ.ف.ب)

ويفسر هذا الفهم لماذا عَدّ نتنياهو أن اتفاق «أوسلو» كان خطأ إسرائيل الكبير، موضحاً أن «السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و(حماس) في غزة يريدان تدمير إسرائيل... طرف يقول ذلك صراحة، والآخر يفعل ذلك من خلال التعليم والمحكمة الجنائية الدولية».

وهجوم نتنياهو على السلطة ليس جديداً، لكنه الأوضح الذي يكشف جزءاً من خطته القائمة على تقويض السلطة. ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتعامل إسرائيل مع السلطة كأنها غير موجودة.

الضفة مثل غزة ولبنان

وصعّدت إسرائيل في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت أكثر من 720 فلسطينياً، في هجمات متفرقة، تميّزت بإعادة استخدام الطائرات في عمليات اغتيال، وتنفيذ عمليات واسعة.

وكان لافتاً أن التصعيد في الضفة كان مبادرة إسرائيلية، إذ هاجم الجيش مدناً ومخيمات وبلدات، وراح يقتل الفلسطينيين قصفاً بالطائرات ويعتقلهم، كما يدمر البنى التحتية، مستثيراً الجبهة الضفَّاوية، بحجة ردع جبهة ثالثة محتملة.

اليوم لا تكتفي إسرائيل بالمبادرة، بل تريد أن تجعل الضفة أحد أهداف الحرب، مثل غزة ولبنان. ولم يتردد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بالقول إن الحرب التي تخوضها إسرائيل «ليست فقط ضد غزة وضد (حزب الله) اللبناني، بل هي أيضاً في الضفة»، مؤكداً أنه طلب من رئيس الوزراء أن يدرج ضمن أهداف الحرب تحقيق النصر في الضفة أيضاً.

لكن لماذا تخشى إسرائيل الضفة إلى هذه الدرجة؟ يقول مسؤول فلسطيني -فضّل عدم الكشف عن اسمه- لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم يستهدفون الضفة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ويسعون إلى تقويض السلطة».

وأضاف: «يصعّدون هنا حتى يثبتوا للفلسطينيين أن السلطة ضعيفة وواهنة ولا تحميهم، ويجب أن ترحل، لأنها غير جديرة بهم».

قوات إسرائيلية خلال عملية اقتحام لمخيم فلسطيني قرب رام الله بالضفة مارس الماضي (أ.ف.ب)

وخلال الأسابيع القليلة الماضية فقط، حذّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن الوضع الأمني في الضفة قد يتطور إلى انتفاضة؛ ولذلك دفع الجيش بـ3 كتائب احتياط إلى الضفة، لأهداف «تشغيلية ودفاعية» على ما قال، وللقيام بمهام «عملياتية».

وجاء القرار الذي تحدّث عن تعزيز الدفاع، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وقبيل ذكرى السابع من أكتوبر، لكن إذا كانت هذه خطة الحكومة الإسرائيلية، فيبقى من السابق لأوانه معرفة إن كانت نجحت في مهمتها أم لا.

يكفي لجولة صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن تشير إلى أن السلطة في وضع لا تحسد عليه. فهي عاجزة عن خلق أفق سياسي وأفق اقتصادي وتوفير الأمن، وأساسيات أخرى من بينها رواتب الموظفين للعام الثاني على التوالي.

واليوم، الجميع على المحك في مواجهة حرب ممنهجة، تسعى إلى تغيير الواقع مرة وإلى الأبد.

خطة قديمة جديدة

كان الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتيش، واضحاً عندما قال إنه لا يفعل شيئاً سرياً، وهو يعمل ضد السلطة في الضفة، ويسعى لمنع إقامة دولة.

وتعهد سموتريتش نهاية الشهر الماضي، بأن تكون «مهمة حياته» إحباط قيام دولة فلسطينية، وكتب في منشور على منصة «إكس»: «أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)».

وأضاف: «سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودين في الضفة بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض، التي تمنع قيام دولة إرهابية فلسطينية يمكن أن تكون قاعدة إيرانية أمامية للمجزرة المقبلة».

فلسطينيون يحتفلون فوق صاروخ إيراني صقط في رام الله (أ.ف.ب)

وكان تسجيل مسرب لسموتريتش قبل شهرين فضح خطة حكومية رسمية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية.

وخطة سموترتيش الماضية، ستعني حتماً تفكيك السلطة، لكن المحلل السياسي محمد هواش يرى أن العالم لن يسمح بذلك.

وقال هواش لـ«الشرق الأوسط»: «إن السلطة مرتبطة بالمشروع القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وهذا جزء من تسوية دولية. مشروع دولي بالأساس، وهناك حتى الآن رعاية دولية له، ومن الصعب التراجع عنه».

وأضاف هواش: «التراجع يعني إعادة الاحتلال، وهذا غير مقبول فلسطينياً ودولياً، وإسرائيل لن تقبل، لأنها ستذهب إلى دولة واحدة ونظام (أبرتهايد)».

وتابع هواش: «لا توجد مصلحة لإسرائيل بإنهاء السلطة بالكامل، بل في إضعافها حتى تتوقف مطالبها بإنهاء الاحتلال، وتغير العلاقة مع إسرائيل». وحذر من أن «إسرائيل ستتحمل العبء الأكبر من غياب عنوان سياسي للشعب الفلسطيني».

الثابت الوحيد اليوم أنه لا أحد يملك وصفة سحرية، سواء أذهبت السلطة أم بقيت، قويت «حماس» أم ضعفت، امتدت الحرب أم انتهت، تطرفت إسرائيل أكثر أم تعقّلت، سيظل يوم السابع من أكتوبر شاهداً على أن الطريق الأقصر للأمن والاستقرار هو بصنع السلام، وليس بطائرات حربية ومدافع ورشاشات.