روسيا وصعوبة الحفاظ على دور الوسيط

جانب من المناورات الإيرانية قرب الحدود مع أذربيجان (د.ب.أ)
جانب من المناورات الإيرانية قرب الحدود مع أذربيجان (د.ب.أ)
TT

روسيا وصعوبة الحفاظ على دور الوسيط

جانب من المناورات الإيرانية قرب الحدود مع أذربيجان (د.ب.أ)
جانب من المناورات الإيرانية قرب الحدود مع أذربيجان (د.ب.أ)

وفقا لاستطلاع للرأي أجراه مؤخرا مركز أبحاث الرأي العام الروسي التابع للحكومة، فإن واحدا من كل اثنين من الروس يخشى احتمال نشوب حرب نووية بدرجة أو بأخرى. إن المخاوف المرتبطة باحتمال تصاعد الصراع المحلي مع أوكرانيا، أو الغرب في سوريا، إلى الحرب العالمية الثالثة تشكل سمة دائمة من سمات المجتمع الروسي. وعلى هذا، فإن أي توتر بالقرب من حدود روسيا الشاسعة يشكل أهمية مركزية بالنسبة لوسائل الإعلام الفيدرالية والإقليمية. والأوضاع في إقليم ناغورنو - كاراباخ موضوع خاص، ليس فقط لأن روسيا منذ مطلع التسعينات، أصبحت هذه المنطقة العنصر الأول في سلسلة طويلة من الصراعات المسلحة على أراضي الاتحاد السوفياتي المتفكك، وإنما أيضا لأن عدة آلاف من جنود حفظ السلام الروس يخدمون هناك. فضلا عن ذلك، فإن الصحافيين من أصول أرمينية مندمجون بشكل وثيق في المجال الإعلامي الروسي، كما أن آراءهم تؤثر في الخطاب العام.
بدءا من مسألة توريد السلع الإيرانية إلى ستيباناكيرت، بلغ الصراع بين طهران وباكو مستويات جديدة. ونشرت طهران قوات بالقرب من الحدود الأذربيجانية بينما وجه علي فدوي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، انتقادات مباشرة بحق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وصف فدوي ردة فعل القيادة الأذربيجانية على التدريبات العسكرية الإيرانية بأنها «سلوك طفل صغير». ومع ذلك، تبدو أن هذه الأزمة قد تراجعت إلى هامش وسائل الإعلام، رغم أنها كانت موضع نقاش ساخن في البرلمان الأرميني.
استلزمت تدريبات «غزوة خيبر» تنفيذ مناورات غير مسبوقة لقوات برية كبيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، تم نشرها معا على الحدود فقط في ذروة حرب كاراباخ في عام 2020، ومع ذلك فقد تم تغطية تفاصيل التدريبات بصورة طفيفة في الصحافة الروسية وحتى الأرمينية. أما الاستثناءات فهي لقنوات مثل «تيليغرام»، والماسنجر، والصحف الشعبية التي تنشر الأخبار الكاذبة عن إطلاق النار بين الجيش الإيراني والأذربيجاني وعن الحرب الوشيكة التي يمكن جر موسكو إليها.
من وجهة النظر العسكرية، تبدو تصرفات طهران ذات دقة. فقد تغير الوضع الراهن في المنطقة، لذا فإن البلاد ملزمة بالتحضير لصراع قد لا يكون له سوى احتمال جزئي بحدوث أي شيء، (وليس هناك عمليا أي احتمال لوقوعه في المدى القريب). ويقوم الإيرانيون بنقل المعدات العسكرية إلى الحدود الأذربيجانية بطريقة يستحيل معها فهم ما إذا كان ذلك يحدث في إطار التدريبات، التي لم يُعلن عن نطاقها، أو لأغراض أكبر من ذلك. ولم يكشف الإيرانيون عن توقيت التدريبات وأهدافها المحددة. ويتيح هذا الأسلوب إخفاء الوقت اللازم لتعبئة وتركيز عدد كاف من القوات والوسائل للقيام بعملية عسكرية معينة. وفي عام 2020 ضللت أذربيجان العديد من المتخصصين العسكريين في روسيا وأرمينيا، لأن باكو تمكنت أولا من تعبئة القوات ونشرها سرا، ثم استخدمت قوة الاستطلاع لصرف الانتباه عن الاتجاه الرئيسي للهجوم.
على الصعيد السياسي، ربما تترك إيران عمدا مجالا لتفسيرات أفعالها. وعلاوة على ذلك، فإن الحالة في كاراباخ حساسة بالنسبة لإيران بسبب العامل العرقي. فمن جهة، يعيش الملايين من الأذربيجانيين في المقاطعات الشمالية الغربية وهم متقبلون للغاية موقع القيادة في باكو. ومن جهة أخرى، يعيش أكثر من 100 ألف أرميني في إيران يتعاطفون مع أرمينيا ويحظون بفرص كسب التأييد لموقفهم.
وبالتالي، فإن إيران تشعر بالغضب لأن الأذربيجانيين بدأوا في تولي مهام عبور الشاحنات الإيرانية إلى أرمينيا عبر جزء من الطريق في غوريس - كابان. وتتم فحص الشحنات الإيرانية تحت ظلال الشكوك في جلب المخدرات إلى ناغورنو كاراباخ. كما أن الإيرانيين غير راضين تماما عن التعاون العسكري المتزايد بين أنقرة وباكو، ذلك الذي انضمت إليه إسلام آباد، فضلا عن التعاون التقني العسكري التقليدي بين أذربيجان وإسرائيل. وفي أغسطس (آب) الماضي، تم افتتاح بعثة تجارية تابعة لأذربيجان، وتتمتع بوضع دبلوماسي وتمثيل رسمي، لتطوير السياحة في إسرائيل، والتي وُصفت رسميا بأنها علامة تاريخية في العلاقات بين البلدين. والواقع أن هذه كانت الخطوة الأولى فقط نحو تصفية عدم التماثل في العلاقات الإسرائيلية - الأذربيجانية، لأن باكو لم تنشئ بعثة دبلوماسية في إسرائيل، رغم أن الجانب الإسرائيلي فعل ذلك في عام 1994. وتنظر طهران إلى هذه الأحداث بعين الحذر، فالإمارات العربية المتحدة تطبع علاقاتها مع إسرائيل، وقد تعتقد إيران أن الوجود العسكري الإسرائيلي في أذربيجان والإمارات يمكن أن يهددها، رغم أن احتمال حدوث ذلك منخفض للغاية في واقع الأمر.
وعليه، كانت التدريبات التي جرت بالقرب من الحدود الأذربيجانية هي رد الفعل الوحيد لطهران على سياسة جارتها الشمالية. ولكن الوضع الراهن بعد اندلاع التوترات في كاراباخ بات غير مستقر. والواقع أن منطقة جنوب القوقاز، التي كانت ذات يوم منطقة جيوسياسية معزولة، أصبحت الآن أكثر ارتباطا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتؤثر الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط بشكل متزايد على ما يحدث في أذربيجان وأرمينيا. وبالتالي، سيكون من الصعب على موسكو الحفاظ على دورها كوسيط معتدل في خضم منطقة الصراع.
أما الوصاية الروسية على ما تبقى من أراضي ما يسمى بإقليم ناغورنو كاراباخ المتمتع بالحكم الذاتي، فهي محدودة بولاية مدتها خمس سنوات لقوات حفظ السلام الروسية. ولا تتوقع موسكو تمديدا يسيرا لهذه المهمة لأن باكو وأنقرة سوف تصران على العودة الكاملة للمنطقة الخاضعة لسيطرة أذربيجان التي تعتبر الإقليم منطقة اقتصادية تابعة لها. إن السيطرة غير الكاملة على باكو في هذه الأراضي تُفضي إلى وهم إمكانية حصول الأرمن في كاراباخ على الاستقلال، وهو ما يُعبر عنه دوريا في مناوشتهم مع الجيش الأذربيجاني. إن أرمينيا وروسيا ملزمتان بالتزامات الحلفاء في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، كما أن قوات حفظ السلام الروسية مرتبطة لوجيستيا بالقاعدة في أرمينيا. ولذلك تنظر موسكو ببرود واضح إلى نزع سلاح هذه الوحدات الأرمينية.
وبالتالي، فإن أذربيجان وإيران لديهما بوجه عام قنوات واسعة لحل الصراعات، وهما قادرتان على الحد من درجة التناقضات في إطار مجموعات التفاوض والاجتماعات الرفيعة المستوى. ومع ذلك، فإن ميزان القوى الحالي يمكن أن يدفع إيران إلى دعم الأرمن بشكل أنشط، الأمر الذي يمكن أن يُعقد إلى حد كبير مهمة تحقيق الوضع الراهن الواضح والمستدام في مرحلة ما بعد الحرب في المنطقة.
- خاص بـ«الشرق الأوسط»



طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».