عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

حراك عقاري حيوي بمزادات ورصد الأراضي البيضاء في السعودية

انطلاق بيع أكبر المخططات الإسكانية على الخريطة التابعة للصندوق السيادي

السعودية ترصد الأراضي البيضاء للتأكد من تسجيلها حكومياً (الشرق الأوسط)
السعودية ترصد الأراضي البيضاء للتأكد من تسجيلها حكومياً (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

حراك عقاري حيوي بمزادات ورصد الأراضي البيضاء في السعودية

السعودية ترصد الأراضي البيضاء للتأكد من تسجيلها حكومياً (الشرق الأوسط)
السعودية ترصد الأراضي البيضاء للتأكد من تسجيلها حكومياً (الشرق الأوسط)

انطلقت في السعودية، أمس، جملة فعاليات عقارية كبرى بمناطق البلاد، كاشفة عن حراك عقاري حيوي، في وقت يتزايد فيه التفاؤل بعد عودة الاقتصاد الوطني لنشاطه، وتحقيق أول نمو في الناتج المحلي الإجمالي بعد جائحة «كورونا»، مدعوماً بنظرة تفاؤلية لمستقبل مالية المملكة للسنوات الثلاث المقبلة المعلنة آخر الأسبوع المنصرم.
وأعلنت «روشن»، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن موعد إطلاق مرحلة البيع على الخريطة للمرحلة الأولى لحي «سدرة»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويضم «سدرة» أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، على أن يُبنى أكثر من 4500 منزل خلال المرحلة الأولى، بطابع حضري وطراز معماري سلماني مستوحى من العمارة النجدية يعكس هوية مدينة الرياض.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «روشن»، ديفيد جروفر، إن الحي الجديد سيوفر تجربة ثرية بتشكيل مجتمع متكامل، مستطرداً: «نحن ملتزمون بتقديم أفضل الوحدات السكنية، بما يتماشى مع استراتيجية تطوير مجتمعات حديثة متكاملة تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي».
ومن جهة أخرى، أوضحت شركة «روشن» أنه جُهز جناح مبيعات «سدرة» بأفضل الممارسات والأساليب التي تبرز تفاصيل الحي، مع توفير فريق من الخبراء والمستشارين لتقديم كل الدعم اللازم للعملاء من أجل إرشادهم بالمنتجات الملائمة لاحتياجهم.
ومن جانب آخر، أفصح برنامج «الأراضي البيضاء» عن تسجيله أرضين في محافظة جدة، بمساحة إجمالية بلغت 15.3 مليون متر مربع، بعد رصد عدم تسجيلها في النظام ضمن المرحلة الأولى التي تُعنى بالأراضي غير المطورة (الخام) بمساحة 10 آلاف متر مربع وأكثر، الواقعة ضمن النطاق المعلن عنه في المدن التي طُبق النظام فيها.
وأوضح البرنامج، في بيان صحافي أمس، أنه يترتب على الأراضي التي يرصدها ويسجلها البرنامج -وليس مالكها- فرض مخالفة عدم تسجيل للأرض، إضافة إلى فرض الرسوم المستحقة على الأرض بأثر رجعي، وذلك في إطار استهداف البرنامج تعزيز المعروض العقاري للأراضي، والإسهام في إيجاد سوق عقارية متوازنة.
وأشار البرنامج إلى أن هناك كثيراً من الأراضي الخاضعة للرسوم التي طُورت خلال المدة الماضية في المدن المستهدفة، مؤكداً أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه، من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها. كما أن جزءاً من العوائد التي فُرضت خلال المدة الماضية صُرف لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج «الأراضي البيضاء».
وأكد البرنامج أن الرسوم لا تُطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً، أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) عليها، وذلك بهدف تحفيز التطوير، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتحقيق التوازن في القطاع، بما يعود بالنفع على المواطنين.
ومعلوم أن مراحل تطبيق البرنامج أصبحت 3 مراحل، بعد اعتماد مجلس الوزراء تعديل لائحة البرنامج، حيث شملت المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد، وضمت المرحلة الثانية الأراضي المطورة التي بلغت مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد أو أكثر من مالك، إضافة إلى مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد، وتبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط معتمد واحد.
أما المرحلة الثالثة، بحسب البرنامج، فحددت الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة. وجميع المراحل تطبق داخل النطاق العمراني الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ومن ناحية أخرى، أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) عن إقامة 5 مزادات علنية، تقام على عقارات في عدة مناطق بالمملكة، في الفترة ما بين 6 و14 من الشهر الحالي، تمثل 47 فرصة استثمارية عقارية، بمساحات إجمالية تتجاوز 1.6 مليون متر مربع، حيث تبدأ بـ«مزاد نزل مكة» الذي يستعرض 4 فرصٍ عقارية، تتمثل في عمائر سكنية ومبنى ومحطة تجارية بمدينة مكة المكرمة، و«مزاد روائع الزلفي» الذي يستعرض 23 فرصة عقارية، وهي عبارة عن 23 أرضاً سكنية بحي العزيزية بمحافظة الزلفي.
وبحسب «إنفاذ»، سيتم انطلاق العمل بمزاد «درر الخرج» الإلكتروني الذي يستعرض 4 فرصٍ عقارية، تتمثل في عدة أراضٍ وبيتين بمحافظة الخرج، ومزاد «اليمامة الإلكتروني» الذي يستعرض فرصة عقارية، تتمثل في أرض سكنية بمحافظة الزلفي، ومزاد «عالية بريدة» الذي يستعرض 15 فرصة استثمارية، تتمثل في 12 أرضاً سكنية، و3 أراضٍ مسورة بمدينة بريدة.
ويُعد مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات الذي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا