«ماجد الفطيم» تعين «ميس» العالمية لإدارة مشروع «شمال الرياض» في السعودية

رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«ماجد الفطيم» تعين «ميس» العالمية لإدارة مشروع «شمال الرياض» في السعودية

رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت «ماجد الفطيم» إرساء مناقصة الإدارة والخدمات والاستشارات الهندسية على شركة «ميس» العالمية، لتتولى إدارة مشروع «شمال الرياض»، بما في ذلك مشروع «مول السعودية»، مشيرة إلى أن مشروع «شمال الرياض» المتكامل يؤكد التزام شركة «ماجد الفطيم» المساهمة بشكل فعال في إنجاز رؤية 2030.
وقالت الشركة الإماراتية إن المشروع يقع في المنطقة الأسرع نمواً بالعاصمة السعودية، مشيرة إلى أنه تم منح عقد إدارة المشروع لشركة «ميس» بعد طرح مناقصة إقليمية تنافسية، لافتة إلى أن الشركة بدأت في حشد فريق عملها في الرياض، حيث سيبدأ في تولي مهمته بموجب بنود العقد للإشراف على كامل عمليات تطوير مشروع «شمال الرياض»، ومن بينها التخطيط والإنشاءات والمراقبة والإدارة التجارية لهذا المشروع الضخم الذي سيمتد على مساحة بناء تقارب نحو مليون مترمربع.
ومن المتوقع أن يستوعب المخطط الرئيسي لمشروع «شمال الرياض» ومشروع «مول السعودية»، الذي ستبلغ تكلفته 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) أكثر من 600 متجر تجزئة على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 300 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 2000 غرفة ضمن تسعة فنادق وشقق فندقية، فضلاً عن الوجهات الترفيهية التي من بينها «سكي السعودية» الذي سيقدم منحدراً للتزلج وحديقة ثلجية هما الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً لمعلومات «ماجد الفطيم»، فإنه من المنتظر أن يستحدث المشروع عند اكتماله أكثر من 114 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن مساهمة المشروع بشكل رئيسي في الارتقاء بمكانة العاصمة الرياض لتحظى بموقعها المرموق على قائمة أفضل 50 مدينة عالمية في مستوى المعيشة.
وقال أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم العقارية»: «يأتي منح عقد توفير خدمات الإدارة والاستشارات لشركة (ميس) كخطوة أساسية ومهمة على طريق إنجاز مشروع (شمال الرياض) بما فيه (مول السعودية)، الذي سيقدم لمدينة الرياض وجهة مميزة وعالمية المستوى للتسوق والترفيه. ومع اقترابنا من إطلاق الأعمال الإنشائية في وقت لاحق من هذا العام».
وأضاف إسماعيل: «لا شك أن السعودية هي بالفعل السوق الكبرى بالمنطقة فيما يخص قطاع مبيعات التجزئة من بين قطاعات أخرى، ولدينا في (ماجد الفطيم) سجل حافل بالإنجازات في هذه السوق المهمة على مستوى دول مجلس التعاون».
من جهته، قال جيسون ميليت، مدير العمليات للاستشارات لشركة «ميس»: «حققت أعمال الاستشارات الخاصة بشركتنا نمواً متسارعاً في السعودية بفضل خبرتنا الواسعة في مجال مشاريع مبيعات التجزئة، ولا شك في أن عملنا على تسليم مشروعي (شمال الرياض) و(مول السعودية) يعد خطوة مهمة نحو الأمام، ويعزز قدرتنا على مواصلة تنفيذ خططنا المتمثلة بإنجاز وتسليم مشاريع كبرى في المنطقة».
وكانت «ماجد الفطيم» قد أعلنت في وقت مبكر من العام الجاري، تعيين شركة استشارات البنية التحتية العالمية (أيكوم) لتقديم خدماتها الاستشارية الرائدة لمشروع تطوير «مول السعودية»، الذي سيحتضن هايبر ماركت «كارفور» و31 شاشة سينما وأكبر شاشة «آيماكس» في العالم.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».