قتلى وجرحى بهجمات حوثية بالصواريخ في أحياء سكنية بمأرب

اشتداد المعارك وإحجام الميليشيات عن الاستجابة لدعوات وقف التصعيد

TT

قتلى وجرحى بهجمات حوثية بالصواريخ في أحياء سكنية بمأرب

على وَقْع المعارك المشتدة في الجبهات الجنوبية والغربية من محافظة مأرب وإحجام الميليشيات الحوثية عن الدعوات الدولية والأممية لوقف التصعيد، جددت الميليشيات، أمس (الأحد)، مهاجمة الأحياء السكنية في مركز المحافظة (مدينة مأرب) بالصواريخ الباليستية، ما أدى إلى سقوط 20 قتيلاً وجريحاً، بينهم أطفال ونساء، في حصيلة أولية.
وبحسب شهود ومصادر طبية، أطلقت الميليشيات ثلاثة صواريخ باتجاه حي الروضة المكتظ بالسكان في مدينة مأرب، حيث أدى القصف إلى تدمير عدد من المنازل، فضلاً عن تسببه في مقتل طفلين وإصابة نحو 18 آخرين، بينهم أطفال ونساء.
أحدث تقرير حقوقي اتهم الميليشيات الحوثية بالتسبُّب في قتل وجرح أكثر من ألفي مدني في محافظة مأرب، بينهم مئات الأطفال والنساء، وذلك من خلال الهجمات بالصواريخ الباليستية، وصواريخ «الكاتيوشا»، والطائرات المسيَّرة، وقذائف المدفعية، وزرع الألغام والعبوات الناسفة بكل أشكالها.
وأفاد التقرير الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (تحالف رصد) بأنه وثق خلال الفترة الممتدة بين ديسمبر (كانون الأول) 2014 وحتى يونيو (حزيران) 2021 تورُّط ميليشيا الحوثي في مقتل وإصابة 2032 شخصا بينهم 294 طفلاً و132 امرأة و104 مسنين، وذلك من خلال الاستهداف المتعمَّد للأحياء المأهولة بالسكان ومخيمات النازحين والأعيان المدنية في مأرب بالقصف الصاروخي والمدفعي وهجمات الطائرات المسيرة، فضلاً عن زراعة شبكات الألغام والعبوات الناسفة.
وبلغ إجمالي عدد القتلى بحسب التقرير 667 شخصاً، بينهم 91 طفلاً، و42 امرأة، و36 مسنّاً، بينما وصل عدد الجرحى والمصابين إلى 1365 شخصاً، بينهم 203 أطفال دون سن 18 عاماً، و90 امرأة و68 رجلاً طاعناً في السن توزّع جميعهم على 11 مديرية كانت أو لا تزال مسرحاً للمواجهات بين ميليشيا الحوثي المدعومة من طهران وقوات الحكومة الشرعية المسنودة بتحالف دعم الشرعية، وهي: مدينة مأرب (مركز المحافظة) صرواح، مجزر، حريب، مدغل الجدعان، مأرب الوادي، مأهلية، العبدية، الجوبة، رغوان، رحبة.
وإذ تصر الجماعة على الاستمرار في التصعيد العسكري، كان المتحدث باسمها محمد عبد السلام فليتة، أشار في أحدث تصريحاته إلى عدم وجود نية لدى الجماعة للتوقف عن التصعيد العسكري، طارحاً جملة من الشروط التي تتضمن في محصلتها استسلام الحكومة الشرعية، ورفع القيود المفروضة على المنافذ الخاضعة للجماعة، إلى جانب توقف تحالف دعم الشرعية عن مساندة الحكومة المعترف بها دولياً.
وفي سياق هذا التعنُّت، اتهمت الحكومة الشرعية الجماعة بعدم الاكتراث بالأوضاع الإنسانية، داعية إلى ضغوط دولية حازمة لإرغام الميليشيات على السلام ووقف التصعيد.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على«تويتر» إن «استمرار رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية للمبادرات والدعوات الداعية لوقف الحرب وإحلال السلام في اليمن، وتقويضها جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، يؤكد انتهاجها التصعيد العسكري، وانقيادها الكامل خلف الأجندة الإيرانية، وعدم اكتراثها بالأوضاع والمعاناة الإنسانية لليمنيين».
ووصف الوزير اليمني ما أعلنته الميليشيات الحوثية من شروط مسبقة للانخراط في مسار السلام، بأنها «مجرد ذرائع للاستمرار في تقويض جهود التهدئة والتنصل من المسؤولية عن نزف الدم اليمني والمأساة الإنسانية، وتبرير تصعيدها في جبهات مأرب، واستخدام الملف ورقة ضغط بيد طهران لابتزاز الإقليم والعالم»، وفق تعبيره.
وأشار الإرياني إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي «مطالبون بموقف واضح وحازم من تعنُّت ميليشيا الحوثي الإرهابية إزاء نداءات السلام، ومضيها في مخططها الانقلابي المدعوم من إيران، الذي لا يستهدف اليمن فقط، بل والأمن والسلم الإقليمي والدولي».
وكانت الميليشيات الحوثية تمكنت أخيراً من التوغل في أربع مديريات جديدة، هي بيحان وعين وعسيلان في محافظة شبوة، قبل أن تتقدم إلى مديرية حريب في محافظة مأرب المجاورة، حيث تحاول التوغل نحو مديرية الجوبة، بعد أن حاصرت مديرية العبدية المجاورة.
وفي خطبه الأخيرة، طلب زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي من أنصاره الدفع بالمزيد من المقاتلين باتجاه مأرب، حيث يرى أن السيطرة عليها ستمكّنه من تعزيز الموارد المالية للإنفاق على المجهود الحربي وشراء الولاءات، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع المحافظة التي تجاور شبوة وحضرموت النفطيتين.
ومع المساعي التي بدأها المبعوث الأممي الجديد هانس غروندبرغ، يجزم اليمنيون على نطاق واسع أن الميليشيات الحوثية لن تسعى إلى إحلال السلام، لجهة تعنتها المعهود، وبسبب عقيدة الجماعة القائمة على استمرار الحرب والرغبة في السيطرة على اليمن بقوة السلاح لخدمة الأجندة الإيرانية.
في غضون ذلك، أفاد قائد محور بيحان، قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح، في تصريحات نقلها عنه موقع الجيش أن «جبال حريب في جنوب مأرب أصبحت بمثابة محرقة جماعية للميليشيات الحوثية».
وقال بحيبح إن «الجيش استدرج مجاميع الميليشيا وأوقعها في كماشة محكمة، لينقض عليها في تلك الجبال، بمديرية حريب، وإن جثث عناصر الميليشيا بالمئات لا تزال متناثرة على امتداد خط المواجهة».
وأثنى بحيبح على دور طيران تحالف دعم الشرعية وضرباته الجوية المركزة، التي استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيات في الجبهة ذاتها، والتي أدَّت إلى تدمير عشرات العربات والآليات القتالية.
أما في جبهات محافظة الجوف المجاور، فذكر الإعلام العسكري أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير مناطق واسعة شرق مدينة الحزم، عقب هجوم واسع من عدة محاور شنته صباح السبت، وسط انهيار واسع وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن «عناصر الجيش في جبهة الدحيضة شرق مدينة الحزم تمكنوا من تحرير مواقع ومساحات واسعة باتجاه حويشان وشرق اللبنات خلال معارك حاسمة لا تزال مستمرة، كما شنوا بالتزامن هجوماً كاسحًا جنوب الجوف تمكنوا خلاله من تحرير مناطق واسعة باتجاه البرش».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.