تقرير: قاعدة استخباراتية بريطانية ربما لعبت دوراً في اغتيال سليماني

قاعدة «مينويث هيل» (الغارديان)
قاعدة «مينويث هيل» (الغارديان)
TT

تقرير: قاعدة استخباراتية بريطانية ربما لعبت دوراً في اغتيال سليماني

قاعدة «مينويث هيل» (الغارديان)
قاعدة «مينويث هيل» (الغارديان)

دعا نشطاء بريطانيون المسؤولين البريطانيين بقاعدة «مينويث هيل» الاستخباراتية السرية في منطقة يوركشاير إلى شرح ادعاء بتورطهم في بعض الاغتيالات، بعد نشر تقرير يثير تساؤلات حول تورط المملكة المتحدة في الهجمات الأميركية على أشخاص بطائرات من دون طيار (درون)، حسبما أفادت به صحيفة «الغارديان».
ويخلص التقرير إلى أنه «من المحتمل» أن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي تم باستخدام معلومات تم الحصول عليها من القاعدة البريطانية، وهي بالأساس موقع تابع لـ«وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA)».
كما يثير تساؤلات حول ما إذا كان الموظفون البريطانيون الموجودون في القاعدة متورطين في مساعدة القوات الأميركية في الضربات الجوية للطائرات الأميركية من دون طيار، لا سيما في اليمن وباكستان والصومال، وجميع مناطق النزاع التي لا تشارك المملكة المتحدة فيها رسمياً.
تقع قاعدة «مينويث هيل» على بعد 8 أميال إلى الغرب من «هاروغات» على أطراف «يوركشاير ديلز»، والمعروفة بقباب كرة الجولف البيضاء الكبيرة المميزة التي تحتوي على معدات الرادار. رغم أنها قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، فإنها في الواقع أكبر موقع خارجي معروف لـ«وكالة الأمن القومي»، ويوجد بها 600 فرد أميركي و500 مدني بريطاني.
اشتكى بارنابي بيس، الصحافي الاستقصائي، في التقرير من أن القوات الأميركية والبريطانية في «مينويث هيل» تعملان خارج نطاق «التدقيق والمساءلة العامة»، وأنه ما لم يكن هناك تغيير، فمن المرجح أن تستمر أنظمة المراقبة والاغتيالات خارج نطاق القضاء.
وأظهرت الوثائق المسربة من ملفات سنودن أن قاعدة «مينويث هيل» جزء من شبكة تنصت، قادرة على جمع بيانات مئات الملايين من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية يومياً وتحديد موقع الهواتف على الأرض.
وبحسب تقرير نُشر سابقاً لملفات سنودن لخصها بيس، يمكن استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها في عمليات مثل «القبض على الأشخاص أو قتلهم»، وأيضاً تتبع أهداف «طالبان» في أفغانستان في عام 2011، مما أدى إلى «مقتل نحو 30 شخصاً»، ومرة ​​أخرى في عام 2012.
في ضوء التسريبات، يخلص بيس إلى أنه من المحتمل أن يكون لـ«مينويث هيل» دور في مقتل سليماني، ورفض وزراء بريطانيون التعليق على ما إذا كان لقاعدة «يوركشاير» دور في غارة الطائرات من دون طيار، في ضوء سياسة طويلة الأمد مفادها: «أننا لا نعلق على تفاصيل العمليات التي نفذت عن طريق سلاح الجو الملكي البريطاني في قاعدة (مينويث هيل)».
قال متحدث باسم وزارة الدفاع: «إن سلاح الجو الملكي البريطاني - (مينويث هيل)، هو جزء من شبكة اتصالات دفاعية أميركية عالمية. تدعم القاعدة الاستخباراتية مجموعة متنوعة من أنشطة الاتصالات. لأسباب أمنية تشغيلية وكمسألة تتعلق بالسياسة، لا تناقش وزارة الدفاع ولا وزارة دفاع (الولايات المتحدة) علناً التفاصيل المتعلقة بالعمليات العسكرية أو الاتصالات السرية بغض النظر عن الوحدة أو المنصة أو الأصول».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».