تحليل: إيران المسلحة نووياً ستكون أخطر من كوريا الشمالية

إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض-أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض-أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
TT

تحليل: إيران المسلحة نووياً ستكون أخطر من كوريا الشمالية

إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض-أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب صاروخ «أرض-أرض» من طراز «شهاب 3» معروض بجوار صورة المرشد علي خامنئي في معرض بأحد شوارع طهران (إ.ب.أ)

منذ تولى الرئيس الأميركي جو بايدن مقاليد الأمور بالبيت الأبيض، صعَّدَ النظام الإيراني من وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى «درجة يمكن معها إنتاج أسلحة نووية»، وكما أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «منذ الثالث والعشرين من فبراير (شباط) 2021 تم تقويض أنشطة التحقق والمراقبة من الوكالة بشكل خطير نتيجة قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب اتفاق عام 2015».

هل تقترب إيران بالفعل من امتلاك أسلحة نووية؟
يقول المحلل السياسي مجيد رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأميركي للشرق الأوسط في تحليل نشره موقع «معهد جيتستون» الأميركي، إن النظام الإيراني يقترب من نقطة فارقة على مسار امتلاك أسلحة نووية، ويرى أن إدارة بايدن لا تملك أجندة واضحة بشأن منع ملالي إيران من ذلك.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية قد ذكرت منتصف الشهر الماضي أن إيران «على مسافة شهر تقريباً من إنتاج وقود لصنع سلاح نووي واحد».
ويؤكد رفيع زاده، عضو مجلس إدارة صحيفة «هارفارد إنترناشيونال ريفيو» بجامعة هارفارد، أنه لا ينبغي التهوين من شأن التهديدات التي قد تمثّلها «إيران المسلحة نووياً».
فأولاً، لطالما هدد النظام الإيراني بمحو دولة إسرائيل من على الخريطة، كما أشار قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين سلامي، بوضوح شديد لخطط النظام الإيراني عندما قال للقناة الثانية بالتلفزيون الإيراني الحكومي: «استراتيجيتنا هي محو إسرائيل من الخريطة السياسية للعالم».
كما نشر خامنئي دليلاً من 416 صحفة بعنوان «فلسطين»، يتحدث فيه عن تدمير إسرائيل.
ثانياً، تستند المؤسسة الدينية لإيران على أولوية السعي لتحقيق «المُثل الثورية»، ومنذ عام 1979 تمكن قادة إيران من خلال نشر قوات الحرس الثوري الإيراني، ووحدة النخبة بها، فيلق القدس، من توسيع نفوذ طهران في الشرق الأوسط، من اليمن إلى لبنان، وسوريا وقطاع غزة، عبر جماعات تعمل بالوكالة لحسابها، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وثالثاً، هناك احتمال خطير أن تقع الأسلحة النووية في يد الجماعات والميليشيات التابعة لإيران، أو أن يتقاسم النظام الإيراني التكنولوجيا النووية مع وكلاء أو حلفاء مثل حركة «طالبان» في أفغانستان.
وحسب رفيع زاده، يقوم النظام الإيراني بالفعل ببناء مصانع لإنتاج الأسلحة خارج البلاد، وإنتاج صواريخ باليستية وأسلحة متقدمة في دول أخرى، بينها سوريا، تشمل صواريخ ذات توجيه دقيق وتكنولوجيا متقدمة لضرب أهداف محددة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز».
وإذا كان النظام الإيراني يزود وكلاءه والميليشيات التابعة له بالأسلحة المتقدمة، فما الذي يمنعه إذن من تقاسم التكنولوجيا النووية معهم لتمكينهم من أجل تقويض مصالح الأمن القومي لأعداء طهران، وتوسيع نطاق المجال الذي يمكن أن تصل إليه؟
وأشار الباحث الأميركي إلى أحدث تقرير سنوي صدر هذا العام عن الأمم المتحدة والذي أشار إلى أدلة متزايدة على أن الحوثيين يتلقون كميات ضخمة من الأسلحة من أفراد وكيانات في إيران.
وعلى مدار سنوات طويلة، صنَّفت الولايات المتحدة إيران «دولة راعية للإرهاب»، كما أصدر القضاء البلجيكي حكماً نهائياً في وقت سابق العام الجاري بالسجن 20 عاماً بحق دبلوماسي إيراني يدعى أسد الله أسدي، لإدانته بالتخطيط لهجوم كان من المفترض أن يستهدف تجمعاً للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قرب باريس في عام 2018، وبالإضافة إلى ذلك، قامت دول عدة، بينها الكويت، باعتقال إيرانيين حاولوا التسلل إلى داخل البلاد. وكذلك، تم كشف النقاب عن أن طهران تستخدم سفاراتها وقنصلياتها في الخارج من أجل تحقيق مثل هذه الأهداف، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز».
ويشير رفيع زاده في تحليله إلى أن الإيرانيين داخل بلادهم ليسوا أحسن حظاً، واستشهد في ذلك وبشكل مطوّل بتقرير منظمة العفو الدولية 2020 عن حالة حقوق الإنسان في إيران، الذي ذكر أن السلطات قمعت بشدة الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع. وأن قوات الأمن استخدمت القوة غير المشروعة لسحق الاحتجاجات. كما أشار التقرير إلى الحجز التعسفي لـ«مئات المتظاهرين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، «وكذلك أصدرت السلطات أحكاماً بالسجن والجَلد على كثيرين منهم. وواجهت النساء والفتيات، وكذلك الأقليات العِرقية والدينية، تمييزاً مجحفاً شديداً، فضلاً عن العنف».
ويتساءل رفيع زاده: «إذا كانت هذه هي الطريقة التي تعامل بها القيادة الإيرانية مواطنيها، فكيف لأي شخص أن يعتقد أنها ستعامل من تتصور أنهم أعداؤها على نحو أفضل؟»، وطرح سؤالاً، ردده آخرون: هل لو كان الزعيم النازي هتلر امتلك سلاحاً نووياً، كان سيتردد في استخدامه؟
وفي الختام يقول المحلل الاستراتيجي الأميركي إنه لو حدث وامتلك النظام الشرس في إيران أسلحة نووية، يمكن للمرء أن يتخيل كيف سيصبح هذا النظام أكثر عدوانية وجرأة. فبمجرد أن يمتلك هؤلاء القادة أسلحة دمار شامل، ستكلف محاولة إيقافهم حياة كثيرين وأموالاً باهظة. وقد لا تكون إيران في حاجة لاستخدام أسلحتها النووي، فالتهديد أكثر من كافٍ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».