بعد الاتفاق مع «حاشد».. الحوثيون يتقدمون نحو صنعاء

الرئيس اليمني: لن نسمح بالمساس بالوحدة الوطنية

بعد الاتفاق مع «حاشد».. الحوثيون يتقدمون نحو صنعاء
TT

بعد الاتفاق مع «حاشد».. الحوثيون يتقدمون نحو صنعاء

بعد الاتفاق مع «حاشد».. الحوثيون يتقدمون نحو صنعاء

يواصل الحوثيون تمددهم في شمال اليمن في ظل الأنباء التي تتحدث عن تقدمهم نحو العاصمة صنعاء في محاولة لإيجاد وجود عسكري لهم كما هي الحال في محافظات أخرى، في حين حذر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من أنه لن يسمح بالمساس بالوحدة الوطنية للبلاد. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن محاولات الحوثيين متواصلة في التمدد وفرض السيطرة على مناطق شمال اليمن رغم التوصل إلى اتفاق الهدنة مع قبائل حاشد، وهو الاتفاق الذي أنهى القتال بين الطرفين. وتشير المصادر إلى توجه مسلحي الحوثي نحو مدينة ريدة بمحافظة عمران، التي تبعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة، ولا يزال يقطنها بضع عشرات من اليهود اليمنيين، إضافة إلى المواجهات التي يخوضونها مع قبائل أرحب المجاورة للعاصمة صنعاء. وذكرت المصادر أن معظم هذه الحروب التي يخوضها الحوثيون في شمال اليمن تحمل أبعادا مذهبية في الغالب، حيث إن الطرف الآخر فيها هم جماعة الإخوان المسلمون التي تدعم القبائل. وأعربت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقادها أن المحطة التالية للحوثيين هي العاصمة صنعاء، بهدف إيجاد نفوذ عسكري فيها وذلك بعد استكمال السيطرة على المناطق المجاورة للعاصمة. وجاءت هذه الخطوة بعد الاتفاق الذي توصل إليه الحوثيون مع قبائل حاشد، أول من أمس، الذي شكل ممرا آمنا للحوثيين للتقدم بأسلحتهم تجاه العاصمة صنعاء دون أي مخاوف من القبائل. على صعيد آخر، لقي ستة جنود يمنيين مصرعهم في كمين نصبه لهم مسلحون يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة في منطقة النشيمة بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد. وذكرت مصادر «الشرق الأوسط» أن اشتباكات أعقبت مقتل الجنود بين زملائهم والمجموعة المهاجمة التي لاذت بالفرار. وجاء هذا الحادث بعد يوم واحد على مقتل ثلاثة عسكريين في تفجير حافلة عسكرية بالعاصمة صنعاء. في غضون ذلك، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إنه لن يسمح بالمساس بالوحدة الوطنية. وتحدث هادي بإسهاب أمام خطباء ومرشدين في صنعاء حول نظام الأقاليم، وقال إن «مخرجات الحوار الوطني الشامل تعالج كل مشاكل وأزمات الماضي وترتكز على إدارة حديثة أساسها المشاركة الفاعلة بالمسؤولية والثروة والسلطة وليس كما يدعي البعض.. فنظام الدولة الاتحادية بالأقاليم نظام حديث تعتمد عليه غالبية الدول القريبة والبعيدة، وهو تقسيم إداري فقط يسهل فيه الإشراف على الجوانب التنموية والصحية والتعليمية وكافة البنى التحتية». وأضاف هادي: «نحن تلافينا الانفجار الكبير بالولوج إلى الحوار السياسي على قاعدة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وكان الانقسام على أشده بين الجيش والأمن والمجتمع، وكادت الكارثة تنفجر لولا لطف الله سبحانه وتعالى واستجابة المجتمع الدولي على المستويين الإقليمي والدولي على ألا يذهب اليمن إلى الحرب.. وتبنى مجلس الأمن والمجتمع الدولي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي (رقمي) 2014 و2051».  وأكد الرئيس اليمني أن «عجلة التغيير السلمي مضت باتخاذ العديد من القرارات والخطوات والإجراءات.. وانخرطت القوى الحزبية والسياسية والمجتمعية والثقافية في الحوار الوطني الكبير، وجرت حوارات ونقاشات تاريخية لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن المعاصر وعلى أساس انبثاق منظومة حكم جديدة ترتكز على الحكم الرشيد والمشاركة في الثروة والمسؤولية والسلطة».
من جهة ثانية، كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن معلومات وبيانات سيارة استخدمها مسلحون مجهولون لاختطاف مدير شركة «نتركس» النفطية البريطاني روبرت دوبلاكس ستورت ويمنيين اثنين يوم الاثنين الماضي من قلب العاصمة صنعاء. ونقل مركز الإعلام الأمني التابع للوزارة عن الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة قولها إن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة «سنتافي» رصاصية اللون (حددت رقم سجلها)، قاموا باختطاف البريطاني روبرت ومواطنين يمنيين كانا برفقته أحدهما مهندس ويدعى علي أحمد علي العبسي (32 عاما)، والآخر حارس في الـ18 من عمره اسمه محمد صالح ناصر الشاطر، وذلك في شارع حدة واتجهوا إلى جهة غير معروفة. وحسب موقع «26 سبتمبر» الإلكتروني، قال المركز إن قيادة وزارة الداخلية وجهت الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء بعمل كل ما يلزم لاستعادة البريطاني المختطف وكذا سرعة البحث والتحري عن السيارة الـ«سنتافي» التي استخدمها الجناة في ارتكاب جريمة الاختطاف وضبطها بمن يوجد على متنها.
يأتي هذا الاختطاف بعد أيام قليلة من اختطاف مواطن ألماني وسط العاصمة صنعاء، وكذا اختطاف عدد من الدبلوماسيين، والرعايا في اليمن، في ظل عدم استقرار أمني ملحوظ.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.