مصر مستعدة لمفاوضات تصل لاتفاق «مُلزم» حول «سد النهضة»

شكري: هناك قدر من التقدم في العلاقات مع تركيا

وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال جلسة المباحثات مع الوفد الأميركي برئاسة جيك سوليفان الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، منتصف الشهر الماضي، بشأن سد النهضة والداعي لاستئناف التفاوض والتوصل لاتفاق ملزم، بمثابة «إنجاز كبير».
وقال شكري، في مداخلة هاتفية، مساء أول من أمس، على فضائية «إم بي سي مصر»، إن «هناك اتصالات تجري مع الرئاسة الكونغولية؛ لطرح رؤية استئناف المفاوضات»، لافتاً إلى أن «وزير الخارجية الكونغولي كريستوف لوتوندولا، أجرى زيارة لمصر مؤخراً، وعرض بعض الأفكار، و(نحن) في انتظار دراسة كاملة لهذه الأفكار والرد عليها بعد درسها من قبل مؤسسات الدولة».
وأوضح شكري أن «مصر على استعداد دائم للانخراط في المفاوضات، ولكن بناء على ما ورد في بيان مجلس الأمن، بأن يتم اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال فترة وجيزة».
وبشأن ما يعلنه المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، من أن بلاده ترفض أي اتفاقية ملزمة بشأن سد النهضة، قال شكري «أنا أحياناً أفسر هذه التصريحات بأنها أحاديث للاستهلاك المحلي، ولمواجهة الأوضاع الداخلية، ولكن هذا يعد تحدياً للمجتمع الدولي، ومرة أخرى يبرهن على وجود المرونة الكافية لدى مصر لكي تتعامل كدولة لها مسؤولية وتراعي قواعد القانون الدولي، وتلقي ظلالاً على تصرفات الحكومة والنظام في إثيوبيا».
ورأى شكري أن «هناك اهتماماً متزايداً لدى المجتمع الدولي والدول الفاعلة بموضوع سد النهضة»، منوهاً بأن مصر ملتزمة بـ«المحافظة على حقوقها المائية، وتتخذ الإجراءات التي تؤمن احتياجاتها بطرق مختلفة، ولا تنازل عن حقوقنا».
وتطرق شكري للعلاقات مع تركيا، موضحاً أن «هناك تقييماً للأوضاع لبيان إلى أي مدى يلتزم كل طرف بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، وبمبدأ الاحترام والاعتراف بسيادة الدولة، وهناك مراجعة للسياسات على المستوى الإقليمي».
واستدرك شكري قائلاً: «الأمر لم يصل بعد إلى أي مدى ما هي الخطوة القادمة، ولكن هناك قدراً من التقدم ونأمل أن يتم البناء عليه، وسوف نرصد الأمر، ونقيمه، وفقاً لما تنتهجه الحكومة التركية من سياسات، سواء في علاقاتها الثنائية مع مصر، أو في إطار سياستها الإقليمية».
وتنوعت الموضوعات التي تحدث شكري بشأنها، إذ أشار إلى لقائه مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، معتبراً أن ذلك بمثابة تأكيد لاهتمام مصر بالشعب السوري الشقيق، ومضيفاً: «بالتأكيد السنوات العشر الماضية كانت مؤلمة على الشعب السوري، والآن أصبحت الأمور مستقرة، وأصبحت هناك أهمية لإيجاد مخرج للأزمة السورية، ومصر لم تتورط بأي شكل من الأشكال في أي من التفاعلات التي تمت خلال 10 سنوات الماضية في سوريا، ومن هنا أتصور (أنه) كان هناك تقبل وانفتاح على هذا الاجتماع، وكان الحوار صريحاً وبه كثير من الاهتمام بالعلاقات بين الشعبين وبين الحكومتين، وأن تكون مصر فاعلة في معاونة سوريا في الخروج من هذه الأزمة، واستعادة موقعها ومكانتها في إطار الأمن القومي العربي».
وبشأن العلاقات المصرية - الأميركية بعد زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أواخر الأسبوع الماضي، قال إن «اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سوليفان تناول بعمق كل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية»، لافتاً إلى أن هناك «كثيراً من مواقف الاتفاق فيما بيننا حول التعامل في الكثير من القضايا. هناك اهتمام بتنمية العلاقات الثنائية، وهناك وضوح وشفافية في الحديث حول كافة الموضوعات، بما فيها موضوعات حقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية، وكيفية إسهام الولايات المتحدة في جهود مصر التنموية».