تظاهرات نسائية في أكثر من 600 مدينة أميركية

احتجاجات نسائية أمس في هيوستن مناهضة لقانون الإجهاض بتكساس (رويترز)

في حدث يخالف تقليداً سنوياً تنظم فيه الحركات المؤيدة لحقوق النساء في الولايات المتحدة تجمعات ضخمة في شهر يناير (كانون الثاني) من كل عام، احتشد أمس، آلاف الأشخاص في ولايات أميركية عدة، لدعم حقوق الإجهاض، ودفاعاً عن قانون يدعى «رو ضد ويد» الذي أقرته المحكمة العليا عام 1973، يعطي النساء هذا الحق، معتبرين أنه يواجه أكبر تهديد منذ عقود. ويأتي هذا التجمع الذي نظم باسم «من أجل عدالة الإجهاض» في أعقاب إقرار ولاية تكساس قانوناً هو الأكثر تشدداً في تاريخ البلاد، حيث يحظر جميع عمليات الإجهاض تقريباً في الولاية؛ بدءاً من الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي. ويحظر القانون الإجهاض بمجرد اكتشاف نبضات قلب للجنين، أي نحو 6 أسابيع من الحمل، حين لا تكون معظم النساء على معرفة بحملهن.
وبموجب القانون، يمكن للمواطنين العاديين مقاضاة أي شخص يساعد في تسهيل الإجهاض «غير القانوني» بتكساس، من الطبيب إلى الممرض والمستشفى، إلى السائق الذي قاد المرأة إلى العيادة. وشهدت العاصمة واشنطن ونحو 600 مدينة أميركية أخرى، تجمعات مناهضة لقانون تكساس ولقانون آخر أقرته ولاية ميسيسبي، يتوقع أن تنظر فيه أيضاً المحكمة العليا في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لحضها على إبطاله، وللضغط عليها في ظل مخاوف المتظاهرين من تركيبة المحكمة التي يهيمن عليها القضاة المحافظون بنسبة 6 مقابل 3 من الليبراليين.
ويحظر قانون مسيسيبي الإجهاض بعد 15 أسبوعاً من الحمل، أي قبل 10 أسابيع تقريباً من بقاء الجنين خارج الرحم. في حين يحمي قانون «رو ضد وايد» الحق في الإجهاض قبل هذه المرحلة. وإذا سُمح لهذا القانون بالبقاء، فمن الممكن أن تتبناه ولايات أخرى يهيمن عليها الجمهوريون.
وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي لا تزال تشير إلى أن غالبية الأميركيين يعارضون التخلي عن القوانين التي تجيز حق الإجهاض، فإن المدافعين عنها عانوا صعوبات في حشد تجمعات معارضة قوية لقوانين تكساس وميسيسبي، حيث لم تجذب المسيرات التي نظمت سابقاً أرقاماً كبيرة. وسعى منظمو تجمعات الأمس إلى تنشيط الناس وتحذيرهم من تداعيات تمرير القانونين، قائلين إن هذه التجمعات ليست مجرد «مسيرة نسائية»، بل هو تحالف يضم أكثر من 120 مجموعة، بما في ذلك «اتحاد الأبوة المخططة في أميركا» وحركة «مستقبل النساء السود»، التي تركز كلها على ضمان قدرة النساء على الوصول إلى خدمات الإجهاض والرعاية الصحية لعائلاتهن بأمان وبشكل قانوني. وانطلقت تظاهرة واشنطن من ساحة الحرية وسط العاصمة، نحو مبنى المحكمة العليا، حيث قدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 10 آلاف شخص. ورفع المتظاهرون شعارات ويافطات تندد بقانون تكساس وتدعو للحفاظ على حق المرأة في اختيار مستقبلها.
من جهة أخرى، أصدر قاضٍ فيدرالي رأياً قضائياً ضاغطاً على ولاية تكساس، يسأل فيها محامي مدعي عام الولاية عن الأسباب التي تقف وراء التصميم «غير العادي للغاية»، وعن قانونية حظر الإجهاض في وقت مبكر من 6 أسابيع من الحمل، والذي لا يستثني الاغتصاب أو سفاح القربى. وقال القاضي روبرت بيتمان في جلسة المحكمة التي انعقدت الجمعة، للنظر في الطلب الذي رفعته إدارة الرئيس جو بايدن، لمنع تطبيق قانون الإجهاض الأكثر تقييداً الذي أقرته تكساس في البلاد: «إذا كانت الولاية واثقة جداً من دستورية القيود المفروضة على وصول المرأة إلى الإجهاض، فلماذا بذلت جهوداً كبيرة لإنشاء (آلية التنفيذ الخاصة غير العادية)، بدلاً من مجرد القيام بذلك بشكل مباشر؟».
ورداً على سؤال القاضي، قال ويل طومسون، محامي الولاية، إنه ليس من غير المسبوق السماح للأفراد بفرض قوانين الولاية. وأضاف حاثاً بيتمان على رفض النظر بالدعوى: «لا أعتقد أن الولاية بذلت جهوداً غير عادية بشكل خاص». في المقابل، حث محامي وزارة العدل الأميركية، بريان نيتير، المحكمة على إصدار أمر قضائي من شأنه أن يعيد الوصول إلى الإجهاض بعد مرور 6 أسابيع، طالباً من القاضي إيقاف «خطة تكساس غير المسبوقة للعدالة الأهلية المصممة لتخويف مقدمي خدمات الإجهاض» وغيرهم ممن قد يساعدون الحوامل «على ممارسة حقوقهن الدستورية».
ورغم أن القاضي لم يشِر إلى الكيفية التي سيحكم بها، قال إنه سيعطي الأمر «دراسة متأنية» قبل إصدار حكمه. لكن من المتوقع أن يتم استئناف حكمه، وأن تعود القضية إلى المحكمة العليا. واستغرقت الجلسة التي عقدت في محكمة مدينة أوستن عاصمة تكساس 3 ساعات، وكانت أحدث مواجهة حول قانون الإجهاض المتشدد الذي أقرته ثاني أكبر ولاية أميركية في عدد السكان، بعد كاليفورنيا.