تأييد وتفاعل في الإمارات لـ«عاصفة الحزم»

خبراء: الخطوة توحد الصف العربي

تأييد وتفاعل في الإمارات لـ«عاصفة الحزم»
TT

تأييد وتفاعل في الإمارات لـ«عاصفة الحزم»

تأييد وتفاعل في الإمارات لـ«عاصفة الحزم»

شدد مسؤولون وخبراء إماراتيون على أن عملية «عاصفة الحزم»، التي تقودها السعودية بمساندة خليجية وعربية وإسلامية، ضد الميليشيات الحوثية في اليمن، بعد دعوة من الرئيس اليمني، تمثل تأكيدا لوحدة الصف العربي والإسلامي، وتأتي في سياق تأكيد الشرعية الدولية.
وقوبلت خطوة «عاصفة الحزم» بتفاعل وترحيب واسعين في الشارع الإماراتي، حيث عبر مسؤولون وخبراء ومواطنون عن دعم هذه الخطوة التي تهدف لحماية الشرعية الدولية بعد استجابة لدعوة من الرئيس اليمني.
العملية العسكرية التي تتكون من 100 مقاتلة سعودية مع 150 ألف مقاتل، و30 مقاتلة إماراتية، وعشر مقاتلات من قطر، والكويت بـ15 مقاتلة، والبحرين بـ15 مقاتلة، والأردن بست مقاتلات، ومصر وباكستان ستشاركان بسفن وطائرات، وست مقاتلات من المغرب، وثلاث مقاتلات من السودان، شهدت متابعة متواصلة لتطوراتها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن «عاصفة الحزم» جاءت استجابة لطلب من الحكومة الشرعية لليمن بالدعم والمساندة بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية والمسار السياسي المتفق عليه، مشيرا إلى أن القرار الصعب أصبح ضرورة في مواجهة العدوان والتمرد الحوثي والتهديد الاستراتيجي للخليج من خلال منظومات صاروخية تشكل تهديدا متناميا غير مقبول. وأضاف قرقاش في حديث عبر تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن التغير الاستراتيجي في المنطقة لصالح إيران، والذي حمل لواءه الحوثيون، لم يعد يمكن السكوت عليه، والغلو والتغول الحوثي أغلق الخيارات السياسية، مشيرا إلى أن القيادة الإماراتية تابعت بالتفصيل تطورات الأزمة اليمنية مدركة أبعادها الاستراتيجية، وأن أمن الخليج كل لا يتجزأ وأمن اليمن جزء من هذا الأمن.
وكان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، شارك في اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد قبيل انطلاق أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية المقررة غدا السبت في شرم الشيخ لمناقشة تطورات الوضع في اليمن. وبالعودة إلى قرقاش شدد على أن الأزمة في اليمن والانقلاب الحوثي مظهر آخر لاختراق النظام الإقليمي العربي ووهنه، و«عاصفة الحزم» صفحة جديدة من التعاون العربي لأمن المنطقة، موضحا أن الموقف الإماراتي متقدم سياسيا وعسكريا في دعم السعودية وأمن الخليج، وهذا هو الموقف الإماراتي المدرك دائما لشمولية الأمن والاستقرار في المنطقة. ولفت إلى أن الإمكانيات المتطورة التي بنتها الإمارات والموقف السياسي الصلب لقيادتها ومصداقيتها، تضعها في موقع متقدم في دعم اليمن الشقيق وفي تعزيز أمن الخليج. وقال «دعواتنا لنجاح (عاصفة الحزم)، وقلوبنا مع أبناء الخليج المشاركين في العملية، وهدفنا النجاح في عودة الأمن لليمن وحماية أمن الخليج عبر بوابة اليمن. وطني الإمارات قوة خير واستقرار لصالح اليمن الشقيق والخليج كله، ومواقفنا السياسية الواضحة لصالح المنطقة واستقرارها تكتسب الاحترام والمصداقية».
وزاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي «علينا أن نوظف الحزم والإرادة الخليجية التي تمثلت في إطلاق (عاصفة الحزم) لتعاون استراتيجي خليجي عربي أوسع يحصن عالمنا ويحفظ أمنه واستقراره، وأن قرار (عاصفة الحزم) لم يأت متسرعا وسبقه جهد سياسي مكثف ومبادرات صادقة لم تصادف إلا جحودا وعدوانا.. وهذا العلاج جاء بعد أن طرقنا كل الأبواب». وأكد أنه «منذ الانقلاب الحوثي وعدوانه المتمدد طال اليمن كله، وأراد أن يفرض منطق الغالب والمغلوب على شعبه، ودعم الشرعية يصب في مصلحة اليمن ومواطنيه».
من جهتها، قالت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات إن الخطوة عكست درجة عالية من الذكاء في تحقيق الأهداف، في ما يخص توزيع الأدوار بين الدول العربية، والقدرة على اختراق الداخل اليمني.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.