طائرة مساعدات طبية مصرية إلى الصومال

مصر ترسل طائرة مساعدات طبية إلى الصومال (من صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية بـ«فيسبوك»)
مصر ترسل طائرة مساعدات طبية إلى الصومال (من صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية بـ«فيسبوك»)
TT

طائرة مساعدات طبية مصرية إلى الصومال

مصر ترسل طائرة مساعدات طبية إلى الصومال (من صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية بـ«فيسبوك»)
مصر ترسل طائرة مساعدات طبية إلى الصومال (من صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية بـ«فيسبوك»)

أرسلت مصر طائرة مساعدات طبية إلى الصومال. وقال متحدث عسكري مصري إن «المساعدات الطبية والدوائية» المرسلة تأتي «تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المحن والأزمات».
وأوضح المتحدث العسكري المصري، أمس، أن طائرة نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية، أقلعت إلى الصومال «للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل» مواطنيه.
وتابع المتحدث المصري أن «المساعدات تأتي تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في مختلف الظروف».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.