السودان: حركات وأحزاب توقّع على ميثاق لوحدة «قوى التغيير»

اتهامات للعسكريين بمحاولة تغيير الحاضنة السياسية للحكومة

TT

السودان: حركات وأحزاب توقّع على ميثاق لوحدة «قوى التغيير»

وقعت فصائل ومجموعات سياسية في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، قالت إنها تمثل قوى الحرية والتغيير، على «ميثاق التوافق الوطني لوحدة القوى السياسية»، لكن في المقابل أكد المجلس المركزي، القيادة السياسية العليا لتحالف قوى التغيير الحاكم، عدم وجود أي صلة له بهذه المجموعات، التي كانت قد رفضت في وقت سابق الانضمام إلى الإعلان السياسي لوحدة قوى «التغيير»، الذي يضم 40 فصيلاً سياسياً.
ومن أبرز الموقعين على الميثاق «حركة جيش تحرير السودان، التي يرأسها حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة»، بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، وعدد من الأحزاب والكيانات الأهلية.
وكان «حزب الأمة القومي»، الذي يشارك في الحكومة بعدد من الوزراء، قد تبرأ في بيان من أي صلة له بالمجموعة التي وقعت الميثاق أمس، معلناً تمسكه بمواصلة الحوار البناء مع كل الفاعلين في «قوى الحرية والتغيير».
وتعرضت المجموعة الموقعة على الميثاق لهجوم كثيف من قوى سياسية ولجان المقاومة، والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، بأنها تسعى لتكون حاضنة سياسية بديلة توفر غطاءً سياسياً «للعسكريين» لتنفيذ انقلاب أبيض على الثورة والتغيير، بعد فشل المحاولة الانقلابية، التي تسببت في تأزم العلاقات بين المدنيين والعسكريين في السلطة الانتقالية.
وتعضد الاتهامات لهذه المجموعة تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قائد قوات الدعم السريع، التي هاجما فيها المدنيين و«تحالف قوى الحرية والتغيير» الحاكم، بأنها قوى صغيرة تريد أن تفرض سيطرتها على الحكم، وطالبا بإشراك القوى التي شاركت في الثورة.
وقال مناوي لدى مخاطبته حفل التوقيع إن الهدف من منصة التأسيس «تجديد روح الثورة وكل شهداء البلاد». مضيفاً أن «الحرية والتغيير ليسا حكراً على بعض الأحزاب السياسية، ولا يمكن أن تتحكم فيهما أربعة تنظيمات، تحتكر المشهد السياسي طوال العاميين الماضيين»، داعياً إلى تعديل مسيرة العمل التنفيذي.
ومن جانبه، قال رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، إنه «لا استقرار من غير تنفيذ السلام، وعلينا إلحاق بقية الحركات المسلحة غير الموقعة» مبرزاً أن الشراكة الفريدة التي تجمع المدنيين والعسكريين حالياً «ضمانة لاستقرار البلاد، ونحن مطالبون بالحفاظ على هذه الشراكة». كما أشار إلى أن الاجتماع هو لتوسيع قاعدة المشاركة لكل القوى الوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل)، وإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية بتشكيل المجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية ومفوضية الانتخابات.
وتشارك حركتا أركو مناوي وجبريل إبراهيم في الحكومة الانتقالية وحكم الولايات، بناءً على اتفاق «جوبا» للسلام، الذي أصبح وثيقة رئيسية لأطراف السلام، شركاء السلطة الانتقالية.
وأعلن الموقعون على الميثاق تمسكهم بوحدة قوى الحرية، والعودة إلى منصة التأسيس، واستعادة الدولة المدنية وتنفيذ اتفاق السلام. كما دعا الميثاق إلى شراكة حقيقية بين المكونات العسكرية والمدنية في السلطة.
وجاء في الميثاق أنه «يهدف إلى الخروج من حالة الاحتقان، وطرح مشروع استراتيجي للتوافق على وحدة السودان»، مستنداً في ذلك إلى الوثيقة الدستورية واتفاق السلام، ومبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتحصين الانتقال في البلاد.
كما شدد الميثاق على أهمية تحقيق العدالة في كافة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في البلاد، وتكوين لجان للحقيقة والمصالحة، والعمل على إزالة الغبن والضرر لتنقية الحياة السياسية والاجتماعية.
وعلاوة على ذلك، دعا الميثاق إلى إكمال عملية السلام بالبدء في التفاوض مع الحركة الشعبية – فصيل عبد العزيز الحلو - وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور، وملف الترتيبات الأمنية، وصولاً لبناء جيش سوداني موحد يعبر عن كل المواطنين.
من جانبه، وصف القيادي في «تجمع المهنيين»، محمد ناجي الأصم، في «تغريدة» الخطوة بأنها «محاولة تشويش بائسة لا تستحق حتى عناء الحديث عنها»، ورأى أن قوى الحرية والتغيير «معروفة وموجودة بهياكلها، وهي التي قادت التفاوض مع المجلس العسكري المنحل».
وأضاف الأصم أن هذه المحاولات «هي هروب من التعهدات والالتزامات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، واتفاق سلام جوبا، حتى إن جاءت بشعارات براقة، مثل توسيع المشاركة السياسية وإصلاح الحرية والتغيير».
وقال إن «الاستمرار على رأس مجلس السيادة لن يحدث عبر ممارسة السياسة، أو عبر محاولة تغيير الحرية والتغيير، فالمراوغة لن تجدي، والأفضل الالتزام بالتعهدات التي وقع عليها العسكريون مع قوى التغيير».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).