«أونروا» قد تضطر لوقف بعض أنشطتها لشح التمويل

TT

«أونروا» قد تضطر لوقف بعض أنشطتها لشح التمويل

قال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، فيليب لازاريني، إن وكالته تعاني من نقص تمويلي يصل إلى مائة مليون دولار حتى نهاية هذا العام، وقد تضطر إلى وقف بعض الأنشطة في نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول).
وأكد لازاريني أن «أونروا» تعد لتعبئة تمويلات بقيمة 800 مليون دولار خلال مؤتمر للمانحين في بروكسل منتصف الشهر المقبل، قائلاً لصحافيين في نيويورك: «نتطلع إلى الحصول على 800 مليون دولار لمدة عام لتمويل الأنشطة الرئيسية الثلاثة للوكالة، وهي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية».
وشدد المفوض العام على أن التمويلات المطلوبة ستخول استمرار نشاط نحو 700 مدرسة تديرها الوكالة الأممية، تتولى تعليم 550 ألف فتاة وصبي، واستمرار عمل مراكز الصحة وتوفير حماية اجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح لازاريني، الذي تولى منصبه في أبريل (نيسان)، أنه إضافة إلى 800 مليون دولار المطلوبة فهناك حاجة إلى تمويل للمساعدات الإنسانية التي تقدمها «أونروا» وتختلف باختلاف الأزمات من عام إلى آخر، لكنها تقدر بنصف مليون دولار لعام 2022 على غرار العام الجاري. وتابع لازاريني: «اليوم نواصل السعي والركض وراء التمويلات... لا أعرف مسبقاً ما إذا كنت سأتمكن من دفع رواتب نحو 28 ألف موظف» في الوكالة.
وتعاني «أونروا» بشكل مستمر منذ سنوات من أزمات مالية بسبب تراجع الدعم بعد ما أوقفت الولايات المتحدة مساهمتها إبان عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قبل أن توقع الإدارة الحالية قبل أسابيع اتفاق إطار مع «أونروا» لإعادة الدعم، تسبب في غضب فلسطيني. وقالت الفصائل الفلسطينية إن الاتفاق يتناقض مع التفويض الممنوح من الأمم المتحدة للوكالة، وكذلك مع القانون الدولي، إذ يحول الوكالة إلى أداة سياسية وأمنية في يد الولايات المتحدة الأميركية.
والهجوم على «أونروا» ليس فلسطينياً وحسب، بل انتقدت إسرائيل تدريب المعلمين المحليين وكذلك محتوى الكتب المدرسية المستخدمة في الوكالة. ورد المفوض العام بقوله إن «أونروا» شفافة وواحدة من وكالات الأمم المتحدة الأكثر تعرضاً للتدقيق في أنشطتها. وذكر لازرايني أن معايير اختيار المعلمين والكتب المدرسية تعود للدول المضيفة. وتقدم «أونروا» مساعدة لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل لديها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.