«الدفاع» الليبية تنفي إصدار مذكرة لصالح حفتر أمام محاكم أميركية

نفت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، التي يرأسها عبد الحميد الدبية، ليلة أول من أمس، إصدار مذكرة استخدمها أحد الخاضعين للاستجواب أمام سلطات الادعاء في الولايات المتحدة للإفلات من المساءلة الجنائية. في إشارة إلى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.
ورفعت هذه القضية ضد حفتر بمحاكم ولاية فرجينيا الأميركية، من قبل متضررين ليبيين من الحروب التي خاضها في شرق وغرب البلاد.
وأفادت الوزارة في بيان لها مساء أول من أمس بأن أخبار تقديم هذه المذكرة «كاذبة»، نشرها وروجها أحد الليبيين المقيمين في أميركا. معتبرة أن نشر الأكاذيب وتبليغ أخبار مغلوطة، أو إشاعات كاذبة، أو مبالغ فيها، أو مثيرة للقلق حول الدولة الليبية من مواطنين ليبيين مقيمين بالخارج «يمثل جريمة جنائية تمس بالأمن القومي للبلاد، وفق قانون العقوبات الليبي، وتعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية».
كما أكدت الوزارة احترامها لمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية، وسيادة القانون، وطالبت الجميع بالالتزام بذلك.
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية، تفيد أخبار منشورة، لم يتسن التأكد من صحتها، بأن حفتر سيقدم مذكرة للمحكمة الأميركية ليطالب بإعفائه من الاستجواب والتعاون، لما في ذلك من خطر قانوني عليه في المحاكم الليبية.
هذا، ولم ترد إلى الآن أي إفادات عن محامي أسر الضحايا، تفيد بتقديم مذكرة بهذا الخصوص من قبل وزارة الدفاع في القضية المرفوعة ضد المشير خليفة رحفتر.