العراق يعلن إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات في يوم الانتخابات

ضمن سلسلة إجراءات طوارئ استعدادا للاقتراع

رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع موسع مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اليوم (واع)
رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع موسع مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اليوم (واع)
TT

العراق يعلن إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات في يوم الانتخابات

رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع موسع مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اليوم (واع)
رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع موسع مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اليوم (واع)

عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (السبت)، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ومفوضية الانتخابات، فيما تم الإعلان عن إجراءات الطوارئ المقررة في يوم الاقتراع.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن «الكاظمي عقد اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ومفوضية الانتخابات».
إلى ذلك، كشفت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات عن إجراءات الطوارئ الخاصة في يوم الاقتراع. وقال رئيس اللجنة الفريق الركن عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحافي، اليوم، إن «اللجنة أكملت جميع الاستحضارات والخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع، وإنها أجرت عدداً من الممارسات الأمنية، وستجري ممارسات أخرى للتأكد من تنفيذ الخطة بشكل كامل وتحديد الثغرات وتطوير الإيجابيات»، لافتاً إلى أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية».
وأضاف أن «القوات الأمنية بجميع أنواعها دخلت في حالة الإنذار بدءاً من اليوم وستستمر إلى ما بعد الانتخابات، ولن تسمح لأحد بالتأثير على الناخبين»، مشيراً إلى أن «الإجراءات ستشمل إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والمطارات، وكذلك إغلاق مداخل المحافظات ومنع التنقل بين المحافظات وحظر حركة عجلات الحمل والدراجات والعربات بمختلف أنواعها بجميع المدن وتوقف القطارات».
وأضاف أن «الإجراءات شملت أيضاً تخويل اللجنة الأمنية العليا فرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة، إضافة إلى منع جميع التجمعات البشرية بجميع أنواعها، وكذلك عدم السماح بدخول الهواتف الجوالة إلى مراكز الاقتراع، ويمنع اصطحاب الأسلحة النارية والأدوات الجارحة إلى داخل مراكز الاقتراع أو محيطها بشكل نهائي حتى المجازة منها باستثناء الأجهزة الأمنية المكلفة بواجب الأمن الانتخابي، وكذلك منع استخدام الطائرات المسيرة لأغراض التصوير وللأغراض المدنية الأخرى وستتعامل القوات الأمنية مع هذه الحالات وفق قواعد الاشتباك».
وتابع الشمري: «يكون يوم العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) عطلة رسمية باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية، وتضع الوزارات الخدمية خطة خاصة بيوم الاقتراع لدعم العملية الانتخابية وإغلاق جميع الأسواق والمولات والمراكز التجارية والمطاعم والشركات، باستثناء محال بيع المواد الغذائية والخضار والأفران والصيدليات»، مشدداً على أن «القوات الأمنية ستقوم بإلقاء القبض على المخالفين لهذه الإجراءات وإحالتهم للقضاء وفق القانون».
من جانبه، قال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف إن «مفوضية الانتخابات لديها تنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية»، مشيراً إلى أن «جميع مخازن المفوضية مؤمنة».
وأوضح أن «اللجنة الأمنية أعدت خطة لتأمين وصول الناخب إلى مركز الاقتراع»، مبينا أنه «تم الاتفاق على عملية نقل عصا الذاكرة من قبل الموظفين في المفوضية وفق خطة أعدتها اللجنة العليا وبإشراف رئيس الوزراء».
وأشار إلى أن «ورقة الاقتراع أُعدت على أن تكون واحدة في كل العراق»، منوهاً بأنه «تمت معالجة تدفق المنتسبين إلى مراكز الاقتراع حتى لا يكون أي تأثير على المنتسب».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).