الجعفري: القوة العربية المشتركة فكرة مهمة لمواجهة الإرهاب لكنها تحتاج للدراسة

وزير خارجية العراق أكد لـ«الشرق الأوسط» أن زيارته لسوريا استهدفت انفتاح النظام على حلول سياسية مع المعارضة

الجعفري: القوة العربية المشتركة فكرة مهمة لمواجهة الإرهاب لكنها تحتاج للدراسة
TT

الجعفري: القوة العربية المشتركة فكرة مهمة لمواجهة الإرهاب لكنها تحتاج للدراسة

الجعفري: القوة العربية المشتركة فكرة مهمة لمواجهة الإرهاب لكنها تحتاج للدراسة

كشف وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري عن نتائج زيارته التي قام بها إلى دمشق مؤخرا، مؤكدا في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه بحث الخطر المشترك المتمثل في الإرهاب، وكذلك أهمية إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية من خلال حوار النظام مع المعارضة السورية.
وقال إن العراق مع الحلول السياسية والتوافق بين المكونات السياسية في جميع أزمات المنطقة، بعد التجارب القاسية التي دفع ثمنها العراق بسبب عسكرة الحلول طيلة السنوات الماضية. كما اعترف بالحاجة إلى قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب المنتشر في المنطقة، لكنه طالب بمناقشة المبادرة ودراستها جيدا على المستويين السياسي والعسكري. وفي ما يلي أهم ما جاء في الحوار:
* ما هي نتائج زيارتكم الأخيرة لسوريا ولقاءاتكم مع المسؤولين هناك؟
- العلاقة بين البلدين تخضع لحسن الجيرة والموقع الجغرافي على الأرض والتاريخ المتداخل والمصالح. والأخطار المشتركة كانت في مقدمة البحث. ومن الطبيعي أن تحظى مسألة الإرهاب باهتمام خاص لأننا نتحدث عن إرهاب انتقل إلى العراق ومن الممكن أن ينتشر في باقي أنحاء العالم، ويهمنا كذلك أن تكون سوريا كدولة جوار أوضاعها مستقرة، وأن يتحاور النظام مع فصائل المعارضة، وأن تستعيد أمنها واستقرارها السياسي، إضافة لبحث الهموم المشتركة، مع التركيز على ملف الإرهاب لأن الخلل الأمني ينتشر في كل مكان، وبالتالي لا بد من بحث مكافحة الإرهاب، ولدينا رؤية في التعامل مع هذه القضايا الشائكة والحساسة، وجنينا نتائج طيبة في إخماد فتن الإرهاب، وإن كان ما زال مستعرا في مدينة الموصل.
* ماذا عن تحسن الوضع الأمني في العراق، هل تحدثت مع النظام في سوريا لمنع تدفق الإرهاب مرة أخرى؟
- هناك تداخل وليس تدخلا بين ما يحدث في سوريا والعراق، وهذا التداخل يؤدي إلى نوع من تسريب بعض العناصر التي تستفيد من الوضع في سوريا، ونحن كنا نتوقع منذ زمن بعيد أن ما يحصل في سوريا سوف ينتقل إلى العراق، وقد حدث بالفعل وهذا لا يحتاج إلى قرار لأنه واقع تفرضه بنية اجتماعية متشابهة إلى حد كبير، وكذلك وجود اختلالات، والحرب والفوضى لفترة طويلة استطاع «داعش» أن يستغلها. وفي كل الأحوال نحن نواجه حالة واحدة، وإن كانت بمظهرين وجغرافيتين، والنتيجة واحدة، وهناك تحد حقيقي ليس فقط في العراق وسوريا إنما في المنطقة ككل.
* ما هي الأدوات التي يستخدمها العراق في التقليل من الخسائر الإرهابية؟
- الوضع الأمني أفضل من ذي قبل، وقد انتقلنا عبر مراحل منها إيقاف امتداد الإرهاب. والمرحلة الثالثة التي نعمل عليها حاليا هي تراجع الإرهاب، باستثناء مدينة الموصل.
* هناك ضربة قادمة لقوات التحالف، هل تعد وقائية في المناطق التي تم تحريرها من «داعش»؟
- ليست وقائية، وفي المناطق المحررة الوضع الأمني بين كر وفر، وتتعامل القوات المسلحة العراقية مع هذه الحالة، وحاليا تقهقرت قوات الإرهاب التي كانت على مشارف الحلة وكربلاء في منطقة جرف الصخر وكذلك مناطق ديالى وسامراء والأنبار، وقد تراجعت نحو الموصل.
* هل يمكن تحرير الموصل في القريب المنظور؟
- أكيد هناك خطط استراتيجية تعد من أجل تحرير الموصل، وقد تأخرنا في هذا الشأن انطلاقا من حرص العراق على عدم تضرر المدنيين، لأن «داعش» يتعامل مع هذه المناطق بطابع وحشي من خلال استخدام سكان المنطقة واحتجازهم في بيوت معينة، وبمجرد أن تتقدم القوات يتم تفجيرها، وهذه قضية خطيرة جدا. والأسلوب الآخر أنه يستخدم الشاحنات الملغمة. لذلك يتم استخدام السلاح الجوي، ومن هنا يقوم العراق بتطوير سجالات وفق أسلوب الطرف الإرهابي.
* هل نجحت قوات التحالف في مساعدة العراق للتخلص من انتشار تنظيم داعش؟
- على الأرض في الميدان تعمل القوة العراقية بكل مكوناتها، ولا توجد قوة أخرى سوى العراقيين، لكن في بعض الأحيان يكون هناك غطاء جوي تقوم به قوات التحالف.
* كيف ترون طلب اليمن التدخل العسكري العربي للتعامل مع الوضع الخطير الذي يتعرض له؟
- هناك ترابط كبير بين الأزمات التي تحدث بالمنطقة، وقد عانى العراق كثيرا، وعلى الإخوة في اليمن النظر إلى التجارب السابقة بأنه لا بد أن تحل المشاكل بالطرق السلمية حتى تفوت الفرصة لاستبدال القلم بالبندقية والكلمة بدلا من حوار المدافع، ونحن مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
* لكن اليمن طلب تدخلا عسكريا عربيا؟
- الحوثيون قوة موجودة على الأرض، ونحن دعاة الحل السلمي والسياسي في اليمن كما هو في باقي مناطق الأزمات المشتعلة، وأعتقد أن الحل الأمثل هو الحل السياسي، أما الإصرار على الحلول العسكرية فمن شأنه أن يعطي نتائج معاكسة.
* جماعة الحوثي رفضت كل الجهود التي تبذل، ويتحاور معها النظام منذ سنوات وهي تفضل الحل العسكري؟
- لا شيء عصيا على الحل السياسي والسلمي. الحوثيون لم يهبطوا من السماء أو يدخلوا من الشباك، وعلى الجماهير أن تتعامل معهم في حال الرفض أو القبول.
* هناك دعم عسكري إيراني للحوثي يهدف للسيطرة على باب المندب؟
- الحوثيون لديهم قاعدة شعبية، وقد بدا ذلك من خلال الخطب التي نستمع إليها والجماهير التي تتجاوب معهم.
* كان هذا في بداية الأمر، لكن اليوم وبعد استخدامهم العنف بكثافة لهدم الدولة اليمنية انهارت شعبيتهم..
- إذا كان الأمر كذلك فإن الشعب اليمني قادر على عزلهم، ويجب أن نتبنى الحلول السياسية والحوار في كل مناطق النزاع العسكري، مع مراعاة كل عناصر التنوع التي تتمتع بها الدول العربية. ونرى أنه من الأفضل عدم عسكرة المنطقة بالحلول العسكرية، لأن الدول تدفع تكلفتها من تدمير لمقوماتها، وأتمنى أن يسعى الجميع إلى حلول التوافق السياسي.
* كيف ترون فكرة القوة العربية المشتركة والتدخل السريع لمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي بدلا من الاعتماد على قوات خارجية؟
- لدينا اتفاقية الدفاع العربي المشترك والقوة العربية المشتركة المطروحة على القمة، ونرى أن هذه المبادرة جيدة وصحية وتنم عن وجود وعي أمني بأن المنطقة العربية كلها معرضة للإرهاب، وبالتالي لا بد أن تأخذ هذه المبادرة حقها من الدراسة والبحث والتداول، لأنه لا يوجد مشروع بهذا الحجم يطرح في اجتماع أو مؤتمر ويُطلب اعتماده أو إقراره في الحال. ونرى أيضا أن الدول المصابة بالإرهاب هي أولى من غيرها بأن تعطي رأيها وتنقل تجربتها خصوصا إذا كان لها جيش مثل العراق، فالقوات المسلحة العراقية قاربت من المائة عام خبرة وخاضت حروبا كثيرة.
* المبادرة المصرية بإنشاء قوة عربية مجرد عنوان ومن المفترض أن يضعها الحوار والنقاش بين القادة العرب؟
- هذا جيد، ويحبذ بحث الموضوع على المستوى الثنائي حتى نصل لنتائج مهمة، ويجب أن نشرك أصحاب الخبرة الميدانية مثل رؤساء الأركان القوات المسلحة في كل الدول للبحث في تقديرهم لطبيعة الحروب، ونحن حاليا نأخذ رد فعل على عمل إرهابي في إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك، ومن المفترض أن يكون لنا فعل وليس مجرد إجراء للدفاع، وهذا يحتاج إلى وقت وجهد وليس تثبيطا للعزيمة، وإنما تنضيج لكل مشروع مهم يمس الأمن القومي العربي حتى لا يولد كسيحا.
* ماذا بعد الاتصال الذي تم مؤخرا بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.. هل من جديد في آفاق العلاقة بين البلدين؟
- التعاون مفتوح مع السعودية، وجرى مؤخرا اختيار مقر للسفارة السعودية والآن يتم إعداده تمهيدا لافتتاحها. إضافة لهذا هناك اتصالات عراقية مع مصر والسعودية تزامنا مع انعقاد القمة العربية في مصر، ويجري التنسيق في مجال تعزيز العمل العربي المشترك وبناء استراتيجية جديدة للتعاون مع كل الدول، وبناء قواسم مشتركة من الاتفاق والبناء عليها حتى وإن كانت هناك بعض الاختلافات، فهذا أمر طبيعي بين الأشقاء.
* ماذا عن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي لواشنطن ولقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما؟
- تحدد بالفعل لقاء خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل، وقد جرت العادة على ترتيب لقاءات وزيارات بين المسؤولين العراقيين والولايات المتحدة للتشاور حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك والمصالح المتبادلة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.