متخصصة في تعقب الآثار المسروقة: نهب المواقع السورية قرب الفرات بدأ قبل الموصل

قالت لـ«الشرق الأوسط» إن المدن التاريخية التي تتعرض للاعتداء تتخطى أهميتها نيويورك وباريس ولندن

موظفون في متحف دمشق الوطني يحفظون قطعًا أثرية في صناديق كي لا تتعرض للدمار (أ.ف.ب)
موظفون في متحف دمشق الوطني يحفظون قطعًا أثرية في صناديق كي لا تتعرض للدمار (أ.ف.ب)
TT

متخصصة في تعقب الآثار المسروقة: نهب المواقع السورية قرب الفرات بدأ قبل الموصل

موظفون في متحف دمشق الوطني يحفظون قطعًا أثرية في صناديق كي لا تتعرض للدمار (أ.ف.ب)
موظفون في متحف دمشق الوطني يحفظون قطعًا أثرية في صناديق كي لا تتعرض للدمار (أ.ف.ب)

كشفت متخصصة في تعقب الآثار المسروقة في زمن الحروب لـ«الشرق الأوسط»، عن أن تنظيم داعش «ينفذ عملية تدمير ممنهج للآثار السورية، لكنه لا يعلن عن ذلك كما في العراق»، مشيرة في الوقت نفسه إلى «عمليات بيع وشراء للآثار بمبالغ مالية ضخمة، يوفر لها التنظيم المتشدد حماية عسكرية».
ويأتي هذا الكشف بعد إعلان تنظيم داعش عن تدمير مواقع أثرية في العراق، تعود إلى آلاف السنين إلى الوراء. وقالت المتخصصة اللبنانية في تعقب الآثار المسروقة في زمن الحروب جوان فرشخ بجالي، لـ«الشرق الأوسط»، إن عمليات تدمير الآثار في سوريا «بدأت في مايو (أيار) الماضي، قبل أشهر من تدمير المواقع الأثرية في العراق، لكن التنظيم المتشدد لم يعلن عنها».
وأفادت تقارير سابقة بأن مدنا تاريخية سورية تتعرض لعمليات نهب وتدمير ممنهج لآثارها، خصوصا تلك التي تقع تحت سلطة تنظيم داعش، وسط معلومات عن ارتكاب عناصر التنظيم «فظائع بحق الآثار والمدن التاريخية في سوريا عبر سرقة تلك الآثار أو تدميرها».
وتقول بجالي: «ليس (داعش) وحده من يقوم بسرقة الآثار السورية، ولكنه الأكثر سرقة لها، كما أن التنظيم بدأ عملية تدمير الآثار في سوريا في شهر مايو الماضي، حين بدأ بتدمير تماثيل آشورية في متحف الرقة، ولم يعلق أحد على ذاك الفعل. وأعلن في حينها، أنه لن يعتدي على متحف دير الزور لأنه يحتوي آثارا إسلامية». وأشارت إلى أن عملية السرقة في الجانب السوري وتحديدا في مناطق سيطرة داعش، «مهولة»، وأن المدن التاريخية التي تتعرض لاعتداءات التنظيم «تتخطى أهميتها التاريخية مدن نيويورك أو باريس أو لندن»، موضحة أن تلك المدن «هي التي تقوم بمحاذاة نهر الفرات مثل ماري، ودورا أوروبوس». وتشير إلى أن صور الأقمار الاصطناعية «تظهر عمليات سرقة للمدينتين وتدمير لمواقع أخرى بطريقة ممنهجة باستخدام الجرافات»، لافتة إلى أن «شهود عيان أفادوا بأن من كانوا يسرقون تلك المواقع كانوا يحظون بحماية عسكرية».
وترى بجالي: «إننا نخسر حقبة كبيرة من التاريخ الإنساني»، موضحة أن مدينة ماري قرب نهر الفرات في شمال شرقي سوريا، «معروف عنها أنها المدينة الدائرية بسبب تصميمها الهندسي الدائري الذي يتماشى مع حالات نهر الفرات، ومدروسة بطريقة تتلاءم مع فيضان النهر بحيث لا يتأذى شيء في المدينة باستثناء التجارة النهرية»، مشيرة إلى أنه «هذا التطور في علم الهندسة والحساب قبل آلاف السنين، قاد إلى التطور العلمي الآن». وتضيف: «لا يمكن الجزم بأن التطور العلمي بدأ منذ مائة سنة، وإنما بدأ قبل 5 آلاف سنة»، معتبرة أنه «حين يتم الاعتداء على هذا التاريخ وتدميره، تكون البشرية قد خسرت جزءا مهما التاريخ يوضح مسار التطور العلمي».
وتنفي بجالي أن يكون تدمير الآثار يعود إلى أسباب دينية، مؤكدة أن «السبب الحقيقي هو جمع المال، فهناك عملية بيع وشراء بأسعار ومبالغ مالية ضخمة جدا، وهناك سوق، لكنهم يخرجون بفتاوى دينية تلائمهم كي يبرروا لأنفسهم عملية السرقة».
وترى بجالي أن أسباب تعتيم «داعش» على عمليات النهب والتدمير للآثار في سوريا، مقارنة بما يجري في الموصل، «يعود إلى أن (داعش) أراد إظهار مدى قوته هناك، ولجأ إلى البروباغندا من أجل تخويف العالم منه، وإثبات أنه يمكنه التدمير ليس بالمطارق، وإنما باستخدام آليات كبيرة».
داخل سوريا، ومنذ تسميته في أغسطس (آب) 2012 مديرا عاما للمتاحف والآثار السورية، يلاحق هاجس وحيد الدكتور مأمون عبد الكريم: تجنب تكرار مأساة العراق بعد الاجتياح الأميركي عام 2003.
ويقول عبد الكريم لوكالة الصحافة الفرنسية: «تحضر دائما في ذهني صورة نهب متحف بغداد والمواقع العراقية، وقلت يجب منع تكرار حدوث ذلك هنا بأي ثمن».
وباتت 300 ألف قطعة وآلاف المخطوطات الموزعة على 34 متحفا في سوريا، بينها 80 ألفا من متحف دمشق وحده، محفوظة في مخابئ سرية محصنة ضد الحرائق والقذائف والفيضانات.
وتعرض أكثر من 300 موقع ذي قيمة إنسانية للدمار والضرر والنهب خلال 4 سنوات من النزاع السوري وفق ما أعلنته الأمم المتحدة بناء على صور ملتقطة من الأقمار الاصطناعية. وتمت عملية الإنقاذ الأبرز في 2 أغسطس 2014 في مدينة دير الزور (شرق) التي يسيطر مقاتلو تنظيم داعش على جزء كبير منها.
ولتجنب تكرار ما تعرضت له آثار مدينة الموصل في العراق قبل شهرين، اتخذ المعنيون حينها قرارا بنقل 13 ألف قطعة أثرية من المدينة.
ويقول مدير آثار دير الزور السابق، وهو المدير الحالي للمتحف الوطني في دمشق، يعرب العبد الله (46 سنة) للصحافة الفرنسية: «وضبنا كل شيء خلال أسبوع مع زميلين ووضعناه داخل سيارة شحن قبل تعرضها لنيران مدفعية ثقيلة».
ويضيف بتأثر: «أودعنا الصناديق في طائرة حربية وسط جنود قتلى وجرحى. كان ذلك مريعا، لكننا نجحنا».
ويقول عبد الكريم إنه تم إنقاذ 99 في المائة من مقتنيات المتاحف، بفضل تفاني 2500 موظف يتلقون رواتبهم، بينهم من لا يزال يعيش في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة.
ويقول إن الموظفين «يعتبرون أن الدفاع عن الآثار مسألة شرف، توازي الدفاع عن أعراض أمهاتهم».
وقتل أكثر من 12 موظفا، 5 منهم في أماكن عملهم. أحدهم على يد التنظيم الإرهابي في دير الزور، لتزويده إدارة الآثار بمعلومات حول مافيات الاتجار بالآثار.
ويبدي عبد الكريم قلقه جراء الأضرار التي لحقت بـ300 موقع و445 مبنى تاريخيا في البلاد. ونجم جزء من هذه الأضرار عن المواجهات العسكرية، بينما وقع بعضها الآخر ضحية «عمليات تنقيب غير شرعية وأعمال جرف أحيانا»، على غرار ما حصل في ماري ودورا أوروبوس وأفاميا وعجاجة (شمال شرق)، ووادي اليرموك في درعا (جنوب)، وحمام التركمان بالقرب من الرقة (شمال).



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.