فرار صالح من منزله.. وأنباء عن مقتل قيادات حوثية ميدانية

مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: عدد كبير من القادة الحوثيين نقلوا أسرهم إلى خارج صنعاء

امرأة يمنية مقاتلة تابعة للحراك الجنوبي في حالة تأهب لمواجهات محتملة أمس في عدن (أ.ف.ب)
امرأة يمنية مقاتلة تابعة للحراك الجنوبي في حالة تأهب لمواجهات محتملة أمس في عدن (أ.ف.ب)
TT

فرار صالح من منزله.. وأنباء عن مقتل قيادات حوثية ميدانية

امرأة يمنية مقاتلة تابعة للحراك الجنوبي في حالة تأهب لمواجهات محتملة أمس في عدن (أ.ف.ب)
امرأة يمنية مقاتلة تابعة للحراك الجنوبي في حالة تأهب لمواجهات محتملة أمس في عدن (أ.ف.ب)

أثارت الضربات الجوية لقوات التحالف على الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح حالة من الرعب والارتباك في صفوف الجماعة المتمردة والمسيطرة على زمام الأمور في صنعاء.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن عددا كبيرا من القادة الحوثيين نقلوا أسرهم إلى خارج صنعاء وغيروا أماكن سكنهم ووجودهم، حيث تؤكد المصادر أن عددا من القادة كانوا يتخذون قصر دار الرئاسة و«قاعدة الديلمي» والقصر الجمهوري وبعض المنازل الكبيرة التي استولوا عليها من خصومهم السياسيين مقرات لهم، غادروها إلى أماكن مجهولة. وأعرب مراقبون عن اعتقادهم أن الحوثيين لم يكونوا يتوقعون مثل هذا التحرك العسكري تجاههم، بعد أن تجاوزوا كل الخطوط الحمراء وأصبحوا على مشارف عدن. وأكدت مصادر محلية أن الرئيس السابق صالح غادر منزله في شارع حدة، بوسط صنعاء، مع بداية الضربات الجوية، فجر أمس، إلى وجهة غير معلومة، حيث تشير بعض المصادر إلى مغادرته إلى سنحان التي ينتمي إليها في جنوب صنعاء، فيما تحدثت مصادر أخرى عن لجوئه إلى السفارة الروسية في صنعاء. وأشارت مصادر محلية موثوقة إلى فرار المئات من الضباط والجنود من المعسكرات الموالية لصالح بعد تعرضها للقصف، حيث تجددت، بعد ظهر أمس، عمليات القصف الجوي لقوات التحالف على مواقع الحوثيين في صنعاء ومحافظة صعدة بشمال البلاد، في العملية التي أطلق عليها «عاصفة الحزم».
وأكدت مصادر محلية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن القصف استهدف «قاعدة الديلمي» العسكرية في صنعاء، ومواقع في منطقتي مران وكتاف بمحافظة صعدة. ومران هي المعقل الرئيسي لزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي. وأسفرت الضربات الجوية التي استهدفت المواقع العسكرية للحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم قيادات ميدانية حوثية، وعن تدمير عدد من الطائرات المقاتلة التي كانت واقعة تحت سيطرة الحوثيين.
ومنذ الساعات الأولى لفجر أمس الخميس وطيران التحالف ينفذ غارات على صنعاء التي سمع فيها دوي انفجارات عنيفة وأصوات مضادات الطائرات. وبحسب المعلومات الميدانية التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فقد استهدف القصف بدرجة رئيسية «قاعدة الديلمي» العسكرية في شمال صنعاء والمجاورة لمطاري صنعاء المدني والعسكري، وأكدت مصادر حوثية إعطاب 4 مقاتلات أو تدميرها في مرابضها داخل القاعدة، إضافة إلى معسكر في منطقة فج عطان بجنوب صنعاء، حيث جرى فيه تدمير منصات صواريخ سام والمنظومة الدفاعية في معسكر للقوات الجوية يقع بالقرب من منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي في شارع الستين الغربي بصنعاء، إضافة إلى أن القصف الجوي استهدف معسكر الصباحة في المدخل الغربي للعاصمة صنعاء ومعسكر ريمة حُميد في منطقة سنحان بجنوب صنعاء، التي ينتمي إليها الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وحسب المصادر الميدانية، فقد عطلت كل الدفاعات الجوية في القواعد والمعسكرات بصنعاء، باستثناء بعض المضادات الجوية التي ما زالت تعمل. وقالت وزارة الصحة في سلطة الحوثيين بصنعاء إن نحو 30 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في القصف الجوي. ولم يعترف الحوثيون حتى اللحظة بخسائر بشرية أو مادية جراء القصف على المواقع العسكرية.
من جانبها، استعرضت اللجنة الأمنية العليا في صنعاء التي شكلها الحوثيون عقب السيطرة على مقاليد السلطة في العاصمة، الوضع الأمني والعسكري وما وصفته بـ«العدوان» على اليمن. وأكدت أن «الشعب سيتصدى له ويلحق به الهزيمة». وترددت أنباء لم ينفها أو يؤكدها الحوثيون عن مقتل 3 من أبرز القيادات الحوثية الميدانية وهم: عبد الخالق بدر الدين الحوثي (شقيق عبد الملك الحوثي)، ويوسف المداني، ويوسف الفيشي، وإصابة رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا»، محمد علي الحوثي، في عمليات القصف. ولوحظ انتشار الحوثيين المسلح في صنعاء، أمس، منكسرا ولم يكسر جموده سوى مكبرات الصوت التي كانت تسمع من السيارات التابعة لجماعة أنصار الله وهي تدعو المواطنين إلى التظاهر عصرا ضد ما يصفونه بـ«العدوان السعودي» على اليمن، حسب تعبيرهم، والدعوة عبر تلك المكبرات الشباب إلى التطوع للقتال في صفوف الميليشيا.
وفي سياق ردود الفعل على الضربات الجوية لقوات التحالف في اليمن، أعرب الشيخ حميد الأحمر، القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح وأحد زعماء قبيلة حاشد، عن «عميق شكره وتقديره لدول مجلس التعاون الخليجي، والتحالف الدولي بقيادة المملكة العربية السعودية، والملك سلمان بن عبد العزيز، على مساندتهم للشعب اليمني في هذا الظرف الصعب الذي أوصله إليه تحالف قوى الشر المتمثل في الحوثي والمخلوع علي صالح». ودعا الأحمر، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «المحافظين وقادة المناطق والألوية العسكرية بمختلف المحافظات إلى التعجيل بإعلان الولاء للشرعية والانحياز لخيار الشعب اليمني، والحفاظ على المنشآت المدنية والوحدات العسكرية كونها ملك الشعب اليمني». كما دعا الأحمر من وصفهم بـ«المغرر بهم من أتباع الحوثي والمخلوع إلى عدم البقاء في دائرة التمرد وجر البلد إلى الهاوية، والعودة إلى جادة الصواب والالتفاف حول المشروع الوطني الجامع».
على صعيد آخر، تباينت ردود الفعل في الشارع اليمني حول العمليات العسكرية الجوية التي تنفذها طائرات قوات التحالف الدولي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي؛ ففي الوقت الذي عبر فيه البعض عن ارتياحهم لهذه العمليات من أجل كبح جماح الحوثيين، هناك من يعتقد أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح هو المتورط الرئيسي في كل هذه التطورات، وفي المقابل هناك من يندد بالتدخل العسكري في اليمن، كما أكد المواطنون في أحاديث لـ«الشرق الأوسط». يذكر أن الغالبية العظمى أكدوا أن ما يطمحون إليه هو وضع أمني مستقر وحالة معيشية مستقرة. وبدت شوارع صنعاء، أمس، شبه خالية من المارة، باستثناء المواطنين الذين تقاطروا على محطات تعبئة الوقود، لشراء الغاز المنزلي، ولتأمين المواد الغذائية الضرورية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.