فرار صالح من منزله.. وأنباء عن مقتل قيادات حوثية ميدانية

مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: عدد كبير من القادة الحوثيين نقلوا أسرهم إلى خارج صنعاء

امرأة يمنية مقاتلة تابعة للحراك الجنوبي في حالة تأهب لمواجهات محتملة أمس في عدن (أ.ف.ب)
امرأة يمنية مقاتلة تابعة للحراك الجنوبي في حالة تأهب لمواجهات محتملة أمس في عدن (أ.ف.ب)
TT

فرار صالح من منزله.. وأنباء عن مقتل قيادات حوثية ميدانية

امرأة يمنية مقاتلة تابعة للحراك الجنوبي في حالة تأهب لمواجهات محتملة أمس في عدن (أ.ف.ب)
امرأة يمنية مقاتلة تابعة للحراك الجنوبي في حالة تأهب لمواجهات محتملة أمس في عدن (أ.ف.ب)

أثارت الضربات الجوية لقوات التحالف على الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح حالة من الرعب والارتباك في صفوف الجماعة المتمردة والمسيطرة على زمام الأمور في صنعاء.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن عددا كبيرا من القادة الحوثيين نقلوا أسرهم إلى خارج صنعاء وغيروا أماكن سكنهم ووجودهم، حيث تؤكد المصادر أن عددا من القادة كانوا يتخذون قصر دار الرئاسة و«قاعدة الديلمي» والقصر الجمهوري وبعض المنازل الكبيرة التي استولوا عليها من خصومهم السياسيين مقرات لهم، غادروها إلى أماكن مجهولة. وأعرب مراقبون عن اعتقادهم أن الحوثيين لم يكونوا يتوقعون مثل هذا التحرك العسكري تجاههم، بعد أن تجاوزوا كل الخطوط الحمراء وأصبحوا على مشارف عدن. وأكدت مصادر محلية أن الرئيس السابق صالح غادر منزله في شارع حدة، بوسط صنعاء، مع بداية الضربات الجوية، فجر أمس، إلى وجهة غير معلومة، حيث تشير بعض المصادر إلى مغادرته إلى سنحان التي ينتمي إليها في جنوب صنعاء، فيما تحدثت مصادر أخرى عن لجوئه إلى السفارة الروسية في صنعاء. وأشارت مصادر محلية موثوقة إلى فرار المئات من الضباط والجنود من المعسكرات الموالية لصالح بعد تعرضها للقصف، حيث تجددت، بعد ظهر أمس، عمليات القصف الجوي لقوات التحالف على مواقع الحوثيين في صنعاء ومحافظة صعدة بشمال البلاد، في العملية التي أطلق عليها «عاصفة الحزم».
وأكدت مصادر محلية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن القصف استهدف «قاعدة الديلمي» العسكرية في صنعاء، ومواقع في منطقتي مران وكتاف بمحافظة صعدة. ومران هي المعقل الرئيسي لزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي. وأسفرت الضربات الجوية التي استهدفت المواقع العسكرية للحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم قيادات ميدانية حوثية، وعن تدمير عدد من الطائرات المقاتلة التي كانت واقعة تحت سيطرة الحوثيين.
ومنذ الساعات الأولى لفجر أمس الخميس وطيران التحالف ينفذ غارات على صنعاء التي سمع فيها دوي انفجارات عنيفة وأصوات مضادات الطائرات. وبحسب المعلومات الميدانية التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فقد استهدف القصف بدرجة رئيسية «قاعدة الديلمي» العسكرية في شمال صنعاء والمجاورة لمطاري صنعاء المدني والعسكري، وأكدت مصادر حوثية إعطاب 4 مقاتلات أو تدميرها في مرابضها داخل القاعدة، إضافة إلى معسكر في منطقة فج عطان بجنوب صنعاء، حيث جرى فيه تدمير منصات صواريخ سام والمنظومة الدفاعية في معسكر للقوات الجوية يقع بالقرب من منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي في شارع الستين الغربي بصنعاء، إضافة إلى أن القصف الجوي استهدف معسكر الصباحة في المدخل الغربي للعاصمة صنعاء ومعسكر ريمة حُميد في منطقة سنحان بجنوب صنعاء، التي ينتمي إليها الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وحسب المصادر الميدانية، فقد عطلت كل الدفاعات الجوية في القواعد والمعسكرات بصنعاء، باستثناء بعض المضادات الجوية التي ما زالت تعمل. وقالت وزارة الصحة في سلطة الحوثيين بصنعاء إن نحو 30 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في القصف الجوي. ولم يعترف الحوثيون حتى اللحظة بخسائر بشرية أو مادية جراء القصف على المواقع العسكرية.
من جانبها، استعرضت اللجنة الأمنية العليا في صنعاء التي شكلها الحوثيون عقب السيطرة على مقاليد السلطة في العاصمة، الوضع الأمني والعسكري وما وصفته بـ«العدوان» على اليمن. وأكدت أن «الشعب سيتصدى له ويلحق به الهزيمة». وترددت أنباء لم ينفها أو يؤكدها الحوثيون عن مقتل 3 من أبرز القيادات الحوثية الميدانية وهم: عبد الخالق بدر الدين الحوثي (شقيق عبد الملك الحوثي)، ويوسف المداني، ويوسف الفيشي، وإصابة رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا»، محمد علي الحوثي، في عمليات القصف. ولوحظ انتشار الحوثيين المسلح في صنعاء، أمس، منكسرا ولم يكسر جموده سوى مكبرات الصوت التي كانت تسمع من السيارات التابعة لجماعة أنصار الله وهي تدعو المواطنين إلى التظاهر عصرا ضد ما يصفونه بـ«العدوان السعودي» على اليمن، حسب تعبيرهم، والدعوة عبر تلك المكبرات الشباب إلى التطوع للقتال في صفوف الميليشيا.
وفي سياق ردود الفعل على الضربات الجوية لقوات التحالف في اليمن، أعرب الشيخ حميد الأحمر، القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح وأحد زعماء قبيلة حاشد، عن «عميق شكره وتقديره لدول مجلس التعاون الخليجي، والتحالف الدولي بقيادة المملكة العربية السعودية، والملك سلمان بن عبد العزيز، على مساندتهم للشعب اليمني في هذا الظرف الصعب الذي أوصله إليه تحالف قوى الشر المتمثل في الحوثي والمخلوع علي صالح». ودعا الأحمر، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «المحافظين وقادة المناطق والألوية العسكرية بمختلف المحافظات إلى التعجيل بإعلان الولاء للشرعية والانحياز لخيار الشعب اليمني، والحفاظ على المنشآت المدنية والوحدات العسكرية كونها ملك الشعب اليمني». كما دعا الأحمر من وصفهم بـ«المغرر بهم من أتباع الحوثي والمخلوع إلى عدم البقاء في دائرة التمرد وجر البلد إلى الهاوية، والعودة إلى جادة الصواب والالتفاف حول المشروع الوطني الجامع».
على صعيد آخر، تباينت ردود الفعل في الشارع اليمني حول العمليات العسكرية الجوية التي تنفذها طائرات قوات التحالف الدولي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي؛ ففي الوقت الذي عبر فيه البعض عن ارتياحهم لهذه العمليات من أجل كبح جماح الحوثيين، هناك من يعتقد أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح هو المتورط الرئيسي في كل هذه التطورات، وفي المقابل هناك من يندد بالتدخل العسكري في اليمن، كما أكد المواطنون في أحاديث لـ«الشرق الأوسط». يذكر أن الغالبية العظمى أكدوا أن ما يطمحون إليه هو وضع أمني مستقر وحالة معيشية مستقرة. وبدت شوارع صنعاء، أمس، شبه خالية من المارة، باستثناء المواطنين الذين تقاطروا على محطات تعبئة الوقود، لشراء الغاز المنزلي، ولتأمين المواد الغذائية الضرورية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.