السودان يشارك في التحالف.. ووزير الدفاع: السعودية والمناطق المقدسة خط أحمر

وزير الخارجية علي كرتي لـ«الشرق الأوسط»: القرار نبع من حرص الخرطوم على أمن الخليج والإقليم

السودان يشارك في التحالف.. ووزير الدفاع: السعودية والمناطق المقدسة خط أحمر
TT

السودان يشارك في التحالف.. ووزير الدفاع: السعودية والمناطق المقدسة خط أحمر

السودان يشارك في التحالف.. ووزير الدفاع: السعودية والمناطق المقدسة خط أحمر

فاجأ السودان المراقبين بإعلانه المشاركة بقوات برية وجوية في عملية «عاصفة الحزم» التي أطلقتها دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، في وقت أكد فيه وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، أن القوات السودانية بدأت في التحرك لمناطق العمليات، مشيرا إلى أن السعودية والمناطق المقدسة في مكة والمدينة خط أحمر. وقال حسين، في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم، أمس، إن قواته شرعت في الترتيبات اللوجيستية للمشاركة في العمليات الحربية. وأضاف «سنشارك بقوات برية وبقوات جوية، وقواتنا بدأت الحركة نحو مواقعها في مناطق العمليات، لتكون بجانب القوات السعودية»، واستطرد «بدأنا استعداداتنا وإجراءاتنا، بعد أن بلغنا الأمر أمس - الأربعاء - ليلا، وبدأت العملية الميكانيكية بحركة قواتنا».
وفي إجابته عن سؤال لـ«الشرق الأوسط»، عما إن كان قرار المشاركة في «عاصفة الحزم» سيؤثر على العلاقة مع إيران المتهمة بدعم الحوثيين، في الوقت الذي يحتفظ السودان فيه بعلاقات جيدة معها، اكتفى الوزير حسين بالقول «من دون لف أو دوران، نحن لن نفرط في أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وهو بالنسبة لنا خط أحمر». وقال وزير الدفاع السوداني إنه اتصل على رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول عبد الرحمن بن صالح وبحث معه الأوضاع التي تمر الآن بالمملكة، وأبدى له استعداد قواته لما سماه «كل عمل يؤمن ويحقق الاستقرار في المملكة العربية السعودية».
وأوضح حسين أن الرئيس السوداني الموجود حاليا في المملكة العربية السعودية في زيارة وصفها بالناجحة، اتصل بهم ليبلغهم بأنه يريد مشاركة القوات المسلحة السودانية في الجهد المبذول لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة. وأضاف «كلنا نشهد ما يحدث في العراق، سوريا، ليبيا، لذا نحن حريصون على ألاّ تمتد النيران إلى المملكة العربية مهبط الوحي والرسالة الخاتمة وقبلة المسلمين». وقطع حسين بأن حكومته لم تتردد مطلقا في إعلان موقفها لأنها تعلم شعور الشعب السوداني وموقفه من أشقائه في المملكة، وأن تجاوبها عبر عن نبض الأمة.
من جهته، أكد وزير الخارجية السوداني علي كرتي، لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده انخرطت فعليا في خط المواجهة وانضمت إلى تحالف دول مجلس التعاون الخليجي في حربه ضد الحوثيين، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية السودانية بدأت منذ البارحة المشاركة في طلعات جوية ضمن التحالف الخليجي في مواجهة مباشرة مع الحوثيين. وقال وزير الخارجية السوداني «إن قرار السودان الذي يتخذه في هذا الإطار ينبع من حرصه على أمن المنطقة الخليجية عامة والسعودية بشكل خاص»، لافتا إلى أن عمل تحالف دول مجلس التعاون الخليجي ودوره في بسط أمن المنطقة بدأ يتسع تدريجيا، حيث إنه على مدار الساعة هناك طائرات حربية عديدة تمثل أساطيل حربية تنضم لهذا التحالف للعمل جنبا إلى جنب.
ونوّه كرتي بأن السودان انخرط في هذه المواجهة تضامنا مع السعودية والخليج عامة، بحكم القرب الجغرافي والعمق التاريخي للعلاقات الوثيقة بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي، في ظل الخطر الذي يتهدد المنطقة عموما والسعودية على وجه التحديد. وقال كرتي «عندما اتخذ السودان هذا القرار كان يعلم علم اليقين أن مشاركته في هذه الحرب إنما هي مشاركة لتعزيز الدفاع عن أمن السعودية وأمن السودان وأمن المنطقة الخليجية عموما»، مشيرا إلى أن حكومته اتخذت هذا القرار واضعة في الحسبان كل هذه الحيثيات.
وشهدت الرياض أول من أمس جلسة مباحثات عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، أكدت عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وكيفية تعزيزها مستقبلا، وتحفيز العمل المشترك للم الشمل العربي. وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن العربية والأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا، مؤكدين ضرورة العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والسلام عربيا وإقليميا ودوليا.
كما التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان. وتناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وكانت زيارات البوارج الحربية الإيرانية لميناء بورتسودان - رست آخرها في ميناء بورتسودان في مايو (أيار) 2014 - واستقبال الجيش السوداني لها أثارا الكثير من التحفظات الإقليمية. وتوجه تقارير دولية اتهامات لإيران بتسليح الجيش السوداني، وبدعم المتطرفين، خصوصا حركة حماس في غزة، وبلغت هذه الاتهامات ذروتها بتدمير مصنع «اليرموك الحربي» بواسطة الطيران الإسرائيلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2012.
وكانت السلطات السودانية قد فاجأت المراقبين في سبتمبر (أيلول) بطرد الملحق الثقافي الإيراني وإغلاق فروع المركز الثقافي الإيراني في البلاد. وقالت وقتها إنها تهدد «الأمن الفكري والاجتماعي في البلاد»، بيد أن التحليلات فسرت الأمر بأنه استجابة لضغوط إقليمية على حكومة الخرطوم. وأثارت عمليات رسو البوارج الحربية الإيرانية في الموانئ السودانية حالة من التنازع داخل دوائر الحكم، ففي الوقت الذي اعتبرها فيه الجيش السوداني مساعي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل للمعلومات بين الجيشين، أبدت الخارجية امتعاضها من الأمر، ونقل وقتها عن الوزير علي كرتي تذمره من الأمر، وقوله إنه علم بدخول تلك البواخر للموانئ السودانية من وسائل الإعلام.
وترجح مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن يكون التنازع بين مؤيدي تمتين العلاقات مع إيران والمحافظة عليها، وأنصار تطوير العلاقات مع دول الإقليم والخليج العربي داخل الطاقم الحاكم، قد حسم لصالح الأخيرين، وهو ما لمح إليه وزير الدفاع في مؤتمره الصحافي الذي عقد أمس بقوله «لن نفرط في أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وهو بالنسبة لنا خط أحمر»، في إجابته عن سؤال الصحيفة على أثر مشاركة قواته في العمليات الحربية ضد الحوثيين.
وأعاد الخبير الأمني اللواء معاش محمد العبّاس، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، تراجع العلاقات السودانية الإيرانية إلى نقطة البداية التي تتمثل حسب رأيه في طرد الملحق الثقافي الإيراني وإغلاق المركز، إلى عمل المركز على نشر «المذهب الشيعي»، مما جعل الموقف «السُّني» داخل السودان يربط بين العلاقة مع إيران وانتشار المذهب الشيعي. وأضاف اللواء العباس «السودان حساس جدا في ما يتعلق بالسنة والشيعة، وآل البيت والخلفاء الراشدين، مما خلق موقفا سودانيا عاما ضد إيران».
وقال اللواء العباس إن مزاعم العلاقات القوية بين الجيش السوداني والجيش الإيراني من نواحي التسليح والتدريب، تفندها طبيعة تدريب الجيش السوداني وتسليحه الغربيين، وأضاف «العلاقة التسليحية والتدريبية للجيش السوداني أقرب منها للجيوش الغربية وأعرق، فالجيش السوداني تدرب في كل أنحاء العالم، وأخذ خلاصة التجارب العسكرية لتجعل منه جيشا جيد التدريب».
بينما قال القيادي بحركة «الإصلاح الآن» المنشقة عن الحزب الحاكم في السودان د.أسامة توفيق، لـ«الشرق الأوسط»، إن الموقف السوداني من «عاصفة الحزم» يؤكد انتصار التيار المساند للسعودية والخليج على التيار الإيراني، والذي قال إنه برز بشكل واضح باحتجاج وزير الخارجية علي كرتي على زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للسودان دون علم الخارجية. وأوضح توفيق أن حكومة الإنقاذ أخطأت في حرب الخليج الأولى خطأ جسيما، مما يحتم أن يكون موقف السودان مبدئيا من «الانقلاب على الشرعية في اليمن».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.