الأسواق تفتتح أكتوبر بـ«الأحمر»

افتتحت أسواق الأسهم العالمية تعاملات شهر أكتوبر على تراجع جماعي (أب)
افتتحت أسواق الأسهم العالمية تعاملات شهر أكتوبر على تراجع جماعي (أب)
TT

الأسواق تفتتح أكتوبر بـ«الأحمر»

افتتحت أسواق الأسهم العالمية تعاملات شهر أكتوبر على تراجع جماعي (أب)
افتتحت أسواق الأسهم العالمية تعاملات شهر أكتوبر على تراجع جماعي (أب)

افتتحت أسواق الأسهم العالمية تعاملات شهر أكتوبر (تشرين الأول) بشاشات حمراء، لتواصل موجة بيع عالمية إذ تأثرت معنويات المستثمرين سلباً جراء تنامي المخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم.
وتراجعت المؤشرات الرئيسية لـ«وول ستريت»، بعدما فتحت مرتفعة الجمعة، إذ أدت الخسائر الفادحة التي تكبدتها السوق في سبتمبر (أيلول) إلى إقبال المستثمرين على شراء أسهم القطاعات التي انخفضت الأسعار فيها، لكنها لم تتماسك طويلاً، وسرعان ما عادت إلى التراجع بعد نحو نصف ساعة من بداية التداولات.
وفي الساعة 14.18 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر «داو جونز» الصناعي متراجعاً 4.01 نقطة بما يعادل 0.01 في المائة إلى 33839.70 نقطة، والمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» هابطاً 12.26 نقطة أو 0.28 في المائة إلى 4294.16 نقطة، والمؤشر «ناسداك» المجمع 105.25 نقطة أو 0.73 في المائة إلى 14341.93 نقطة.
كما نزلت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها في شهرين، وهبط المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 2.61 في المائة، في الوقت الذي قادت فيه قطاعات السفر والترفيه والبنوك وصناعة السيارات الانخفاض بنزول يزيد عن اثنين في المائة.
وهوى سهم «إيه. أو ورلد» البريطانية لبيع الأجهزة الكهربائية عبر الإنترنت 20.4 في المائة، بعد أن قالت إن نمو الإيرادات في النصف الأول من العام تضرر بفعل نقص سائقي التوصيل في المملكة المتحدة واضطرابات أخرى في سلاسل الإمداد العالمية. ونزل سهم «دايملر» 2.1 في المائة حتى بعد أن قالت إن مساهميها صوتوا بالموافقة على فصل وحدتها للشاحنات وإدراجها بحلول نهاية 2021، وتراجع سهم «بي إم دبليو» 0.9 في المائة رغم رفع الشركة توقعاتها لهامش الأرباح السنوية.
وكشفت بيانات صادرة في وقت سابق أن أنشطة التصنيع في آسيا اعتراها الفتور في سبتمبر (أيلول)، إذ تضغط مؤشرات على تباطؤ النمو الصيني، وإغلاق مصانع بسبب جائحة فيروس كورونا على اقتصادات المنطقة.
وهوت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في شهر بفعل تصاعد المخاوف من أن الاضطرابات المتعددة التي تعتري سلاسل الإمداد عالمياً ربما تُبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول بكثير.
كما تعرضت معنويات المستثمرين لضغوط بفعل إرجاء تصويت على مشروع قانون مهم للإنفاق لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إذ يسارع الزعماء الديمقراطيون لحشد الدعم الكافي.
وخسر المؤشر «نيكي» 2.31 في المائة إلى 28771.07 نقطة، بينما نزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.16 في المائة إلى 1986.31 نقطة، وكلاهما أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر، ليبلغ المؤشران أدنى مستوياتهما منذ أوائل سبتمبر.
وفي الأسبوع، تراجع «نيكي» 4.89 في المائة، وهي أكبر خسارة منذ انهارت السوق بعد تفشي فيروس كورونا في أوائل 2020، وتزداد ضغوط الأسعار عالمياً بسبب نقص المواد، والافتقار إلى السفن، وصعود أسعار الغاز في أوروبا ونقص الكهرباء في الصين.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.