إسرائيل تعتقل مئات الفلسطينيين في القدس

بدعوى دخولهم من دون تصاريح

احتجاجات الفلسطينيين ضد الاستيطان في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
احتجاجات الفلسطينيين ضد الاستيطان في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعتقل مئات الفلسطينيين في القدس

احتجاجات الفلسطينيين ضد الاستيطان في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
احتجاجات الفلسطينيين ضد الاستيطان في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

في محاولة لتقليص عدد المصلين في المسجد الأقصى، واحتياطاً لردع الفلسطينيين عن إحياء ذكرى الانتفاضة الثانية، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات غير مسبوقة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة حتى ظهيرة أمس الجمعة، شملت مئات الفلسطينيين.
وقالت مصادر فلسطينية إن غالبية المعتقلين كانوا من سكان الضفة الغربية الذين جاءوا للمشاركة في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وقد تذرعت إسرائيل بحجة دخولهم بدون تصاريح لكن عدداً منهم أيضاً من سكان القدس الشرقية المحتلة، الذين لا يفرض عليهم نظام التصاريح. وذكرت مصادر إسرائيلية أن «أفراد حرس الحدود اعتقلوا خلال نشاط في القدس منذ ساعات الليلة الماضية 694 فلسطينياً من سكان الضفة أقاموا في القدس أو حاولوا دخولها بدون تصاريح». وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية أعادت غالبية الفلسطينيين إلى مناطق الضفة الغربية.
وبسبب هذه الإجراءات نشبت عدة صدامات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات، في جبل «بريطة» قرب قريتي بيت دقو وبيت إجزا، شمال غربي القدس. وقد أطلقت القوات الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت والغاز صوبهم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.
لكن هذه الإجراءات لم تقلل من عدد المواطنين الذين يقصدون المدينة المقدسة. وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية، أدى نحو 50 ألف مصلّ صلاة الجمعة، أمس، في رحاب المسجد الأقصى المبارك «رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، التي منعت وصول المئات من أبناء شعبنا إليه».
وكانت قوات الاحتلال، وكما في كل يوم جمعة، هاجمت المسيرات السلمية الأسبوعية في شتى أنحاء الضفة الغربية. ومن جراء لك، أصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، عمره 11 عاماً، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس، خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن المسيرة انطلقت تنديداً بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين، ومناهضة للاستيطان، وداعية إلى دعم المقاومة الشعبية في جميع محافظات الوطن.
وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. فأطلقت قنابل الغاز من الطائرات المسيرة على المشاركين في المسيرة الأسبوعية الرافضة للبؤرة الاستيطانية. وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المطاط وقنابل الغاز، بينهم القيادي خالد منصور في بيت دجن شرق نابلس. وتأتي هذه المسيرة أسبوعياً في بلدة بيتا والتي تتعرض لاعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، رفضاً لإقامة بؤر استيطانية في المنطقة.
ونفذت قوات الاحتلال مداهمات لاعتقال مواطنين في العديد من المناطق الأخرى في الضفة الغربية، مثل الخليل وبيت لحم وجنين ونابلس وطوباس.
وفي القدس الشرقية، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عائلة مقدسية على هدم غرفة في منزلها ذاتياً، في حي الثوري من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأوضحت مصادر محلية بأن بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، فرضت على المقدسي محمد يعقوب إسماعيل يغمور في حي الثوري، هدم جزء من منزله، وهو عبارة عن غرفة معيشة، تقدر مساحتها بـ50 متراً مربعاً. وأضافت أن يغمور أُجبر على هدم الغرفة بيديه، تجنباً لدفع أجرة الهدم في حال هدمتها بلدية الاحتلال، بعد أن تم فرض مخالفة بقيمة 16 ألف شيكل قبل نحو 5 أشهر على العائلة، علماً بأن المنزل مقام قبل عام 1967، وقامت العائلة بتوسعته وبناء الغرفة قبل 16 عاماً.
يشار إلى أن حي الثوري يحد سلوان من الغرب، ويواجه إجراءات عنصرية متكررة ومختلفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه. وفي بلدة برقين جنوب غربي جنين، أخطرت سلطات الاحتلال عائلة الأسير المصاب محمد عدنان الزرعيني، بقرار هدم منزلها. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت المنزل وأخذت صباح أمس قياساته وصورته، تمهيداً لهدمه.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.