خط الغاز بين لبنان وسوريا يحتاج «إصلاحات بسيطة» ليصبح جاهزاً للعمل

عون مجتمعاً أمس مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري (دالاتي ونهرا)
عون مجتمعاً أمس مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري (دالاتي ونهرا)
TT

خط الغاز بين لبنان وسوريا يحتاج «إصلاحات بسيطة» ليصبح جاهزاً للعمل

عون مجتمعاً أمس مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري (دالاتي ونهرا)
عون مجتمعاً أمس مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري (دالاتي ونهرا)

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري الدكتور نصري خوري، أن خط الغاز بين لبنان وسوريا «يحتاج إلى إصلاحات بسيطة ليصبح جاهزاً» لنقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا، وصولاً إلى شمال لبنان.
وعرض الرئيس اللبناني ميشال عون، مع خوري عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى، لا سيما السبل الآيلة إلى «تفعيل العلاقات مع سوريا في المجالات كافة»، كما تطرق البحث إلى نتائج الاجتماعات التي عقدت سابقاً وضرورة متابعتها.
وأوضح خوري أن «اللجنة الفنية المشتركة اللبنانية - السورية التي كشفت على خط الغاز بين لبنان وسوريا أعدت تقريراً يشير إلى أن الخط بحاجة إلى إصلاحات بسيطة ليصبح جاهزاً للعمل».
وكشف فريق فني مشترك من وزارة النفط والثروة المعدنية السورية ووزارة الطاقة اللبنانية، يوم الاثنين الماضي، على خط الغاز العربي، بدءاً من محطة الدبوسية على الحدود السورية اللبنانية ووصولاً إلى محطة دير عمار في لبنان.
ووافقت سوريا في الأسابيع الماضية على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان، وذلك خلال جلسة محادثات سورية لبنانية عقدت في دمشق.
ويعاني لبنان من أزمة شح في الكهرباء، ما دفع السلطات للبحث عن خيارات للتغلب عليها، فيما تدخلت واشنطن على خط المساعدة، إذ أعلنت في وقت سابق عن متابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى الأردن تمكنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا. كذلك، «سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال لبنان».
وأعلن رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، أول من أمس الخميس، أن بلاده «تقوم بمحادثات مكثفة مع كل من مصر وسوريا في سبيل إنجاز ترتيبات تأمين الغاز المصري للبنان»، لافتاً إلى أن النتائج حتى الآن أكثر من إيجابية، مشيراً إلى أن «العمل جار على إصلاح شبكة الكهرباء في بعض المناطق السورية للتمكن من مد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا، وأن هذه العملية قد لا تستغرق أكثر من 3 أشهر».
ومن المتوقع أن تتجدد أزمة التغذية الكهربائية في لبنان، مع تراجع الإنتاج بعد انتهاء عقد المحطات العائمة المعروفة باسم «البواخر التركية».
وأعلنت شركة «كارباورشيب»، في بيان، أنها «أوقفت إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتيها (فاطمة غولسلطان) و(أورهان باي)، الراسيتين قبالة معملي الجية والذوق تباعاً، وذلك مع انتهاء العقد صباح أمس. وقالت في بيان «سوف تعلم شركة (كارباورشيب) الشعب اللبناني عبر وسائل الإعلام عن عملية انسحاب باخرتيها تباعاً في الوقت المناسب».
وقال متحدث باسم الشركة، «اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، انتهى عقدنا مع شركة (كهرباء لبنان)، وبالتالي، سنباشر بعملية انسحاب الباخرتين. إننا ندرك تماماً أزمة الطاقة الحادة في البلاد». وأضاف: «خلال السنوات الثماني التي زاولنا العمل فيها في لبنان، ورغم كل التحديات، بذلنا كل ما في وسعنا لدعم الشعب اللبناني والحكومة للتصدي للتحديات الجوهرية التي يواجهها البلد».
وتسعى الحكومة لتجاوز مشكلة تراجع التغذية الكهربائية، بتأمين الفيول للمحطات الثانية لزيادة الإنتاج. وطلبت الحكومة يوم الأربعاء الماضي مبلغ 100 مليون دولار كسلفة خزينة لشراء الفيول للمحطات.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.