خط الغاز بين لبنان وسوريا يحتاج «إصلاحات بسيطة» ليصبح جاهزاً للعمل

عون مجتمعاً أمس مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري (دالاتي ونهرا)
عون مجتمعاً أمس مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري (دالاتي ونهرا)
TT
20

خط الغاز بين لبنان وسوريا يحتاج «إصلاحات بسيطة» ليصبح جاهزاً للعمل

عون مجتمعاً أمس مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري (دالاتي ونهرا)
عون مجتمعاً أمس مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري (دالاتي ونهرا)

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري الدكتور نصري خوري، أن خط الغاز بين لبنان وسوريا «يحتاج إلى إصلاحات بسيطة ليصبح جاهزاً» لنقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا، وصولاً إلى شمال لبنان.
وعرض الرئيس اللبناني ميشال عون، مع خوري عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى، لا سيما السبل الآيلة إلى «تفعيل العلاقات مع سوريا في المجالات كافة»، كما تطرق البحث إلى نتائج الاجتماعات التي عقدت سابقاً وضرورة متابعتها.
وأوضح خوري أن «اللجنة الفنية المشتركة اللبنانية - السورية التي كشفت على خط الغاز بين لبنان وسوريا أعدت تقريراً يشير إلى أن الخط بحاجة إلى إصلاحات بسيطة ليصبح جاهزاً للعمل».
وكشف فريق فني مشترك من وزارة النفط والثروة المعدنية السورية ووزارة الطاقة اللبنانية، يوم الاثنين الماضي، على خط الغاز العربي، بدءاً من محطة الدبوسية على الحدود السورية اللبنانية ووصولاً إلى محطة دير عمار في لبنان.
ووافقت سوريا في الأسابيع الماضية على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان، وذلك خلال جلسة محادثات سورية لبنانية عقدت في دمشق.
ويعاني لبنان من أزمة شح في الكهرباء، ما دفع السلطات للبحث عن خيارات للتغلب عليها، فيما تدخلت واشنطن على خط المساعدة، إذ أعلنت في وقت سابق عن متابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى الأردن تمكنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا. كذلك، «سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال لبنان».
وأعلن رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، أول من أمس الخميس، أن بلاده «تقوم بمحادثات مكثفة مع كل من مصر وسوريا في سبيل إنجاز ترتيبات تأمين الغاز المصري للبنان»، لافتاً إلى أن النتائج حتى الآن أكثر من إيجابية، مشيراً إلى أن «العمل جار على إصلاح شبكة الكهرباء في بعض المناطق السورية للتمكن من مد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا، وأن هذه العملية قد لا تستغرق أكثر من 3 أشهر».
ومن المتوقع أن تتجدد أزمة التغذية الكهربائية في لبنان، مع تراجع الإنتاج بعد انتهاء عقد المحطات العائمة المعروفة باسم «البواخر التركية».
وأعلنت شركة «كارباورشيب»، في بيان، أنها «أوقفت إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتيها (فاطمة غولسلطان) و(أورهان باي)، الراسيتين قبالة معملي الجية والذوق تباعاً، وذلك مع انتهاء العقد صباح أمس. وقالت في بيان «سوف تعلم شركة (كارباورشيب) الشعب اللبناني عبر وسائل الإعلام عن عملية انسحاب باخرتيها تباعاً في الوقت المناسب».
وقال متحدث باسم الشركة، «اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، انتهى عقدنا مع شركة (كهرباء لبنان)، وبالتالي، سنباشر بعملية انسحاب الباخرتين. إننا ندرك تماماً أزمة الطاقة الحادة في البلاد». وأضاف: «خلال السنوات الثماني التي زاولنا العمل فيها في لبنان، ورغم كل التحديات، بذلنا كل ما في وسعنا لدعم الشعب اللبناني والحكومة للتصدي للتحديات الجوهرية التي يواجهها البلد».
وتسعى الحكومة لتجاوز مشكلة تراجع التغذية الكهربائية، بتأمين الفيول للمحطات الثانية لزيادة الإنتاج. وطلبت الحكومة يوم الأربعاء الماضي مبلغ 100 مليون دولار كسلفة خزينة لشراء الفيول للمحطات.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.