حكومة ميقاتي تسعى لإعادة «وصل ما انقطع» في علاقات لبنان مع العرب

رئيس الوزراء اللبناني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني (د.ب.أ)
TT

حكومة ميقاتي تسعى لإعادة «وصل ما انقطع» في علاقات لبنان مع العرب

رئيس الوزراء اللبناني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني (د.ب.أ)

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس، أن حكومته ستقوم بكل ما هو مطلوب لإعادة وصل ما انقطع في علاقات لبنان مع العرب، وذلك رداً على تحليلات تتحدث عن علاقات لبنان بالدول العربية.
جاءت تصريحات ميقاتي في بيان له خلال استقباله في مدينة طرابلس، شمال لبنان، شخصيات ووفوداً شعبية. وقال ميقاتي: «نسمع الكثير من التحليلات الصحافية التي تتناول علاقات لبنان بالدول العربية وصلت إلى حد تسويق البعض لوساطات مزعومة وسلبيات مطلقة في المقابل». وقال إن الحكومة «ستقوم بنفسها بكل الخطوات المطلوبة لإعادة وصل ما انقطع في علاقات لبنان مع الإخوة العرب، ونعلم في المقابل حرص الأشقاء العرب على المحافظة على وحدة لبنان وحمايته من أي أخطار قد تحيط به».
وأشار ميقاتي إلى أن لبنان «لطالما شكّل رسالة لتجسيد المحبة والتعايش بين الأديان، ولطالما سارع الإخوة العرب لانتشاله من عثراته، كلمّا ألمّت به المحن، انطلاقاً من تفهمهم الأخوي لخصوصية وتنوع نسيجه السكاني». وأضاف: «صحيح أننا نمرّ بأصعب مرحلة في تاريخ لبنان والتحديات الداهمة كبيرة، والناس تأمل من الحكومة عملاً إنقاذياً ينتشلها من المآسي المختلفة التي تعاني منها، وهو أمر ندركه جيداً، وبدأنا القيام بما يجب فعله لوضع الأمور على سكة الحل».
ويعوّل ميقاتي «على التعاون الكامل داخل الحكومة، وكذلك مع المجلس النيابي لإقرار المشاريع الضرورية لتحريك العجلة الاقتصادية وعملية الإصلاحات المطلوبة».
وتتصاعد الدعوات للحكومة لتحقيق إنجازات في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية القائمة. ورأت النائبة ستريدا جعجع أن «على الحكومة الجديدة الإسراع في الإنجاز، لأن الظرف استثنائي والأزمة كبيرة جداً والمواطن اللبناني لا يمكنه الانتظار، فالمُهل تعدّ في هذه الظروف بالساعات لا بالأيام والأسابيع»، لافتةً إلى أن «ما يجب البدء به من أجل إعطاء نفحة أمل للبنانيين هو العمل سريعاً على إقرار بعض الإصلاحات المتصلة بموضوع الكهرباء، وحل أزمة المحروقات والدواء وإعادة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي من شأنه إعطاء بعض الثقة للبنانيين بدولتهم وبالتالي خفض نسبة الهجرة المرتفعة جداً في الآونة الأخيرة».
من جهته، رأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إدي معلوف، في حديث إذاعي، أن «هناك إصلاحات منتظرة من الحكومة، وأن جزءاً كبيراً من هذه الإصلاحات يحصل في مجلس النواب»، مبدياً الاستعداد للتعاطي بإيجابية وسرعة لتحقيقها. ورأى أنه «لا توافق بين الفرقاء على كل الإصلاحات، فلكل فريق وجهة نظره»، متوقعاً أن «تكون أكثرية القوى السياسية قد توصلت إلى قناعة بضرورة أخذ الملاحظات البناءة في عين الاعتبار، لأن الوقوف في وجه الإصلاحات يؤدي إلى الضرر».
وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، رأى أن «الأمور أصبحت واضحة وهذه المرة الموضوع جدي، فإلقاء اللوم على الغير فيما خص الخسائر لم يعد يجدي»، آملاً «ألا يحاول أحد نفض يده من مسؤوليته». وشدد على ضرورة «ألا يكون المودعون الحلقة الضعيفة بسبب ثقتهم بالمصارف»، متمنياً العمل بجدية للخروج من الأزمة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.