غارات وتعزيزات شمال سوريا بعد قمة بوتين ـ إردوغان

معارضون يتحدثون عن «مؤشرات مقلقة»

دخان يتصاعد من أحسم جنوب إدلب بعد قصف عنيف أمس (الشرق الأوسط)
دخان يتصاعد من أحسم جنوب إدلب بعد قصف عنيف أمس (الشرق الأوسط)
TT

غارات وتعزيزات شمال سوريا بعد قمة بوتين ـ إردوغان

دخان يتصاعد من أحسم جنوب إدلب بعد قصف عنيف أمس (الشرق الأوسط)
دخان يتصاعد من أحسم جنوب إدلب بعد قصف عنيف أمس (الشرق الأوسط)

بعد توقف استمر لخمسة أيام، عادت المقاتلات الروسية وقوات النظام والميليشيات الإيرانية، لتستأنف قصفها الجوي والبري المكثف، على منطقة «خفض التصعيد»، ومناطق أخرى فيها مخيمات للنازحين في شمال غربي سوريا، ومقتل وجرح مدنيين، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وناشطين.
وقال «المرصد» إن قوات النظام قصفت صباح الجمعة 1 أكتوبر (تشرين الأول)، براجمات الصواريخ مخيماً للنازحين في قرية باتنته بالقرب من مدينة معرة مصرين شمال إدلب، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 5 أشخاص آخرين (طفلان و3 نساء نازحين)، واحتراق عدد من الخيام، ما تسبب بحالة هلع وخوف في أوساط النازحين، ودفع البعض منهم إلى مغادرة المخيم، خشية أن تطوله قذائف صاروخية أخرى وتسبب بمقتل مدنيين آخرين.
ويضيف «المرصد»، أن المقاتلات الروسية استأنفت مجدداً غاراتها الجوية عقب توقف دام نحو 5 أيام قبل عقد قمة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، وغيابها عن أجواء مناطق الشمال السوري، مستهدفة بـ4 غارات جوية بصواريخ فراغية محيط منطقة الزيارة بسهل الغاب شمال غرب حماة، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية.
من جهته، قال سامر البكري، ناشط في إدلب، إن قوات النظام والميليشيات الإيرانية المتمركزة في معسكر جورين بريف حماة ومعسكرات سراقب، جددت قصفها الصاروخي والمدفعي، الجمعة، على مناطق أريحا وجبل الأربعين ومدن أريحا وجسر الشغور وبلدات كفريا وأحسم بشكل مكثف، بينها صواريخ طراز «أورغان» روسية الصنع، ما تسبب بمقتل مدني في قرية أحسم وجرح أحد أفراد أسرته، تعرضوا لقصف مباشر أثناء عودتهم إلى بلدتهم وتفقد منزلهم، وجرح 3 أطفال في مدينة جسر الشغور غربي إدلب.
وأضاف أن فصائل المعارضة السورية المسلحة قصفت براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية مواقع ومعسكرات تابعة لقوات النظام، بينها معسكر جورين ومواقع عسكرية في مدينة سراقب بريف إدلب، رداً على القصف الذي استهدف أكثر من 6 مدن وبلدات ومخيماً للنازحين في إدلب، وناشدت المراصد المسؤولة عن رصد قصف النظام، المدنيين أخذ الحيطة والحذر من تجدد القصف، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع روسية في أجواء محافظة إدلب.
وقال مصدر عسكري في فصائل المعارضة، إن «هناك ثمة مؤشرات على الأرض تخالف من سُرب أو نُقل عن الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقب عقدهما قمة موسكو يوم الأربعاء الماضي، حول التزامهما التهدئة في إدلب، وما قيل عن إبقاء الوضع كما هو في إدلب»، مشيراً إلى أن «حشوداً عسكرية لقوات النظام وميليشيات مساندة لها وصلت خلال اليومين الماضيين إلى مواقعها القريبة من خطوط التماس مع فصائل المعارضة، قابلها رفع الجاهزية العسكرية في النقاط والقواعد التركية في جنوب وشرق إدلب واستنفار فصائل المعارضة»، في وقت تجدد فيه القصف الجوي والبري من روسيا والنظام على منطقة خفض التصعيد. وقال: «كلها أمور تشير إلى تعمق الخلافات بين الجانبين (الروسي والتركي) وعدم التوصل إلى حل نهائي يضمن عودة الاستقرار في إدلب ومنطقة خفض التصعيد، رغم عقد الرئيسين للقمة خلال الأيام الأخيرة الماضية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم