شعبية بايدن في أدنى مستوياتها منذ تسلمه الحكم

في خضم الانقسامات الديمقراطية يسعى بايدن إلى لعب دور الوسيط بين شقي الحزب (أ.ب)

يعاني الرئيس الأميركي جو بايدن من تدهور حاد في شعبيته إثر سلسلة من القرارات الخارجية ومشاكل السياسة الداخلية التي يواجهها حالياً في الكونغرس. وأظهر آخر استطلاع للرأي لـ(أسوشييتد برس) بالتعاون مع مركز (نورك) للأبحاث أن 50 في المائة فقط من الأميركيين يوافقون على أداء بايدن مقابل 49 في المائة من الذين يعارضون أداءه في البيت الأبيض. وتظهر هذه الأرقام تراجعاً كبيراً في شعبيته مقارنة بشهري يوليو (تموز) حين دعمه 59 في المائة من الأميركيين وشهر أغسطس (آب) حين دعمه 54 في المائة من الأميركيين.
أرقام غير مطمئنة للبيت الأبيض ولا للديمقراطيين إذ أنها تأتي في وقت يعاني فيه الحزب من انقسامات حادة عرقلت من أجندة بايدن الداخلية والوعود الانتخابية التي تعهد بها للأميركيين.
ولعل أكثر نقطة تقلق الديمقراطيين هي أنهم يتمتعون بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، ويسيطرون على البيت الأبيض، أي أن أي حجج بعرقلة جمهورية لن تنفع مع الناخب الأميركي. وواقع الحال هو أن الجمهوريين لا يحتاجون حتى إلى عرقلة أجندة الديمقراطيين، فالحزب الديمقراطي كفيل بعرقلة نفسه بنفسه، في ظل الانشقاقات العميقة بين شقيه التقدمي والمعتدل. وقد كادت هذه الانشقاقات أن تؤدي إلى إغلاق حكومي جديد، بعد تأخير إقرار مشروع التمويل الفيدرالي، لكن الديمقراطيين علموا أن أي إغلاق حكومي في وقت يسيطر فيه الحزب على كافة مرافق السلطة في واشنطن سيكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على حظوظهم بالفوز في الانتخابات التشريعية، فسارعوا إلى طمس خلافاتهم في اللحظة الأخيرة وإقرار مشروع يمول مؤقتاً الحكومة الفيدرالية. إلا أن هذا التوافق المبدئي لم ينعكس على بقية أجندة بايدن، إذ لا يزال مشروع البنى التحتية الذي وعد به يعاني من تجاذبات حزبية قوية الأمر الذي دفع برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تأجيل تصويت أولي عليه كان مرتقباً يوم الخميس. وفيما لا تزال المفاوضات بين شقي الحزب جارية على قدم وساق، إلا أن التأخر في إقرار الأجندة الداخلية سلط الضوء على التشرذم الداخلي في الحزب، في ظل تنامي نفوذ التقدميين من جهة، وإصرار المعتدلين على عدم تقديم تنازلات كبيرة قد تؤدي إلى أزمة مالية يخشى منها المعتدلون. وفي خضم هذه الانقسامات يسعى بايدن إلى لعب دور الوسيط، فيوفد تارة ممثلين عنه إلى الكونغرس للاجتماع بالمشرعين المعارضين ومحاولة التوصل إلى تسوية، ويجري طوراً اتصالات هاتفية ببعض الوجوه المعرقلة لأجندته في مسعى لإقناعها بالانضمام إلى صفوفه وإقرار أجندته. لكن يبدو أنه ليسن هناك مهرب من حضور بايدن شخصياً إلى مقره القديم في الكونغرس للاجتماع شخصياً بالمشرعين، ومحاولة إقناعهم وجهاً لوجه بتخطي الخلافات تفادياً لهزيمة سياسية لا مفر منها في صناديق الاقتراع. فاستطلاعات الرأي تتحدث عن نفسها، وتقول إن التراجع في شعبية بايدن أتى من حزبه الديمقراطي نفسه، ومن المستقلين الذين يعتمد عليهم الحزب للفوز.
فمنذ شهر يوليو (تموز)، تراجع الدعم الديمقراطي لبايدن من 92 في المائة إلى 85 في المائة، فيما تراجع دعم المستقلين له من 62 في المائة إلى 38 في المائة، ولم يختلف الدعم الجمهوري له الذي لم يتخط الـ11 في المائة. وفيما تعود أسباب هذا التدهور في شعبية الرئيس إلى أسباب مختلفة بدءاً من فيروس كورونا مروراً بالانسحاب من أفغانستان وأزمة الغواصات مع فرنسا ووصولاً إلى أجندته الداخلية، إلا أن أرقام الاستطلاع أظهرت بوضوح امتعاض الأميركيين من تعامله مع الاقتصاد إذ أشارت إلى أن 47 في المائة فقط منهم يدعمونه في هذا المجال في تراجع كبير عن شهر مارس (آذار) حين أعرب 60 في المائة من الأميركيين عن موافقتهم على تعاطي بايدن مع الاقتصاد.
ولعل خير دليل على الأزمة التي تواجه بايدن وحزبه الديمقراطي أرقام الاستطلاع التي أشارت أن 34 في المائة فقط من الأميركيين يعتقدون أن البلاد تتجه إلى المسار الصحيح، وهو نصف العدد الذي كان عليه في الأشهر الأولى من حكم الرئيس الأميركي والأغلبية الديمقراطية في الكونغرس. ولا تتطرق هذه المعطيات بعد إلى أزمة رفع سقف الدين العام، التي لم يتوصل الكونغرس إلى حل بشأنها بعد رغم تحذيرات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الوصول إلى سقف الدين العام الأميركي سيؤدي إلى نتائج كارثية، وأعطت الكونغرس مهلة حتى الـ18 من الجاري لرفع سقف الدين تحت طائلة تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة في التاريخ.