تلويح ميليشياوي بالاستيلاء على مبانٍ حزبية في صنعاء

TT

تلويح ميليشياوي بالاستيلاء على مبانٍ حزبية في صنعاء

لوحت الميليشيات الحوثية باستهداف وإغلاق مقرات عديدة تابعة لأحزاب وتنظيمات سياسية في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك بحجة استعادتها وتحويلها إلى مرافق عامة، وذلك على لسان أحد قادتها البارزين.
وترجح مصادر سياسية وحقوقية بأن الميليشيات تنوي سحب تلك المقار بقوة السلاح ومن ثم تحويلها فيما بعد إلى مقار تابعة لمؤسسات وجمعيات وأحزاب صغيرة كانت أنشأتها وجعلتها في السابق لخدمة أجنداتها ومشاريعها.
وتتزامن المساعي الحوثية مع اتهامات حقوقية محلية ودولية بضلوع الميليشيات وراء تصاعد حدة الجرائم والتعسفات بحق الحقوق والحريات وكل ما له علاقة بالتعددية الحزبية والسياسية بمدن سيطرتها.
وكان القيادي محمد علي الحوثي وهو ابن عم زعيم الجماعة، وعضو مجلس حكمها الانقلابي كشف عن نوايا الميليشيات في تغريدة له على حسابه في «تويتر» حيث قال: «إن مباني الجمارك التي سيطرت عليها الأحزاب يجب أن تعود مستشفيات خدمية لليمنيين»، على حد تعبيره.
وفي الوقت الذي قوبلت فيه تلك التغريدة بحماس كبير من قبل قيادات حوثية أخرى، اقترحت هذه القيادات أن يشمل الإجراء عقارات مملوكة للقيادات الموالية للحكومة الشرعية ممن لفقت لهم الجماعة تهماً بـ«الخيانة الوطنية».
في غضون ذلك استنكر ناشطون يمنيون نوايا الميليشيات التي كشف عنها محمد الحوثي وطالبوه بالبدء بتسليم كافة الأراضي والعقارات والفلل والمباني الحكومية والخاصة التي استولى عليها هو وجماعته بقوة السلاح، والتي كان آخرها مستشفى الأمل.
وسخر الناشطون اليمنيون مما وصفوه بـ«المغالطات والأكاذيب» التي تروجها الجماعة من خلال زعمها أنها ستصادر تلك المقار لصالح تحويلها إلى مستشفيات عامة للمواطنين، مشيرين إلى «حالة الانهيار شبه الكلي التي وصلت إليه منشآت الصحة بمدن سيطرة الجماعة نتيجة جرائم الفساد والنهب والاستهداف المتعمد».
على الصعيد ذاته كشف مصدر مطلع على ما يدور في أروقة حكم الميليشيات الحوثية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن من بين المقار الحزبية التي تعتزم الجماعة مصادرتها، مقر الحزب الاشتراكي اليمني ومبنى معهد الميثاق التابع لحزب المؤتمر الشعبي، ومقر حزب التجمع الوحدوي، إضافة إلى مبانٍ أخرى تتبع حزب التجمع اليمني للإصلاح.
إلى ذلك، ندد سياسيون وحزبيون في صنعاء بتلويح الجماعة أنها ستستهدف المقار الحزبية في العاصمة المختطفة صنعاء، وعدوا ذلك استكمالاً لسلوك الانقلابيين في القمع والتنكيل بحق من ترى أنهم مدرجون تلقائياً ضمن قوائم خصومهم والمناوئين لمشاريعهم.
وقال أحد القادة الحزبيين في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» مشترطاً عدم ذكر اسمه: «إن الاستهداف الحوثي المرتقب بحق المقار الحزبية نابع من عدم إيمان الميليشيات الحليفة لإيران بالعمل السياسي القائم على التعددية والأحزاب والتنافس الديمقراطي كوسيلة في الوصول إلى السلطة».
وأضاف «تلك الجماعة ليس لديها حتى اليوم أي مشروع أو برنامج سياسي واضح فهي ترى أن بقاء الأحزاب والتعددية السياسية خطر عليها وعلى ما تدعيه من حق إلهي في حكم اليمنيين».
وعلى مدى سنوات الانقلاب الماضية، كانت الميليشيات كثفت من حجم انتهاكاتها بحق الأحزاب والمؤسسات والتنظيمات السياسية في صنعاء، إضافة إلى دهم ونهب مسلحيها لمئات الهيئات والمباني والمنشآت الثقافية والتعليمية والدينية والرياضية والصحية بمناطق سيطرتها.
وقبل أشهر كانت أفادت تقارير محلية بأن الميليشيات الحوثية اقتحمت مقر حزب التجمع الوحدوي في صنعاء وقام عناصرها بمصادرة ونهب كافة محتوياته.
وقاد ذلك الانتهاك في حينه إلى تضامن الكثير من السياسيين والناشطين الحقوقيين، الذين وصفوا اعتداءات الجماعة على مقرات الأحزاب بأنها «اعتداء على حق دستوري كفلته كل الوثائق الدستورية التي قامت على أساسها الجمهورية اليمنية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.