انتخابات كردستان... حماسة أقل في ظل نظام الدوائر المتعددة

توقعات بأن تحافظ الأحزاب الكبيرة على مقاعدها في البرلمان العراقي المقبل

TT

انتخابات كردستان... حماسة أقل في ظل نظام الدوائر المتعددة

تبدو الحملات الانتخابية في إقليم كردستان أقل حماسة مما كانت عليه في الدورات السابقة، وسط توقعات بمشاركة أقل للناخبين الكرد نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية في الإقليم، وفي ظل نظام انتخابي متعدد الدوائر فرض على الأحزاب ترشيح عدد قليل من المرشحين.
ووفق المؤشرات المتوفرة من باحثين وناشطين مهتمين بالانتخابات، فإن مشاركة الناخبين الكرد ستكون أقل مقارنة بالدورات السابقة، حيث كانت مشاركتهم عالية وتتجاوز الـ70 في المائة في بعض الدورات، في حين يتوقع أن أكثر من نصف الناخبين لن يشاركوا في الدورة الحالية.
ياسين طه الكاتب والمحلل السياسي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الأزمات الاقتصادية واليأس من تكرار المشهد الانتخابي دون حصول مفاجآت كبيرة، ظهرا جلياً على الحملات الانتخابية الجارية حالياً لمجلس النواب في إقليم كردستان، ومن المتوقع أن ينعكس هذا الفتور وهذا الانكفاء على يوم التصويت أيضاً. ويضيف أن «نظام تعدد الدوائر وصعوبة ترجمة الشعارات الانتخابية الوطنية إلى الدوائر الانتخابية الضيقة ساهما في عدم اكتراث الناخب الكردي كثيراً بانتخابات مجلس النواب، وهذا ما يجعلنا نتوقع أن تكون نسبة المشاركة متدنية جداً بالمقارنة مع الانتخابات السابقة».
وفي ظل نظام الدوائر المتعددة والصغيرة، لا تكترث الأحزاب الكردية كثيراً لحصول مقاطعة واسعة في مناطقهم لكون المقاعد هناك شبه محسومة لصالحهم، وحتى في المناطق المتنازع عليها في كركوك، فإن بعض الدوائر فيها مقاعدها محسومة لصالحهم، كما في الدائرة الأولى بمحافظة كركوك (شمال وشرق كركوك) التي يبلغ عدد مقاعدها 5 تتوقع الأحزاب الكردية أن تذهب جميعها للكرد، فيما سيحاولون المنافسة في الدائرة الثانية (مركز كركوك) التي يعيش فيها التركمان والعرب إلى جانب الكرد، ويبلغ عدد مقاعدها أربعة للفوز بمقعد واحد أو اثنين فيها، وسط تأكيدات بحسم كل مقاعد الدائرة الثالثة (جنوب كركوك) والبالغة ثلاثة مقاعد للمرشحين العرب. الكاتب الصحافي عمر عبد القادر من كركوك قال لـ«الشرق الأوسط»، إن محافظة كركوك فيها ثلاث دوائر انتخابية، الدائرة الأولى، التي تضم أغلبية كردية ومقاعدها شبه محسومة للأحزاب الكردية، أما الدائرة الثالثة، التي غالبيتها من المكون العربي والتركماني فهي أيضاً تعد شبه محسومة للقوى السياسية العربية والمكونات الأخرى، ويبقى السباق كما كان دائماً في الدائرة الثانية، التي تعد مختلطة وتضم جميع المكونات، حيث تسعى كل القوى إلى ضمان حصولها على نسبة أعلى في هذه الدائرة، وأنا أتوقع أن هذه الانتخابات سينتج عنها التوازن نفسه الذي حدث في الانتخابات السابقة، وتنقسم مقاعد محافظة كركوك بين المكون الكردي الذي من المتوقع أن يحصل على نصف المقاعد والنصف الثاني يكون لباقي المكونات بضمنها المكون العربي. ومع أرجحية حصول الكرد على نصف مقاعد كركوك قد يختلف المشهد في نينوى وصلاح الدين وديالى، حيث يخشى نشطاء كرد تراجع مقاعدهم فيها، خصوصاً في حال ضعف المشاركة الكردية. ويقول الناشط فرهاد حسين لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوى السياسية السنية في المحافظات الثلاث تعمل بشكل مكثف على استقطاب الناخبين في محافظة نينوى، حيث يحتدم السباق الانتخابي بين كتلتي (تقدم) و(عزم)، وهذا ما سيؤثر سلباً على حصيلة الكرد».
ومن المتوقع أن يحصد الكرد مجدداً نحو 55 مقعداً في البرلمان الاتحادي البالغ عدد مقاعده 329، في حين يتوقع أن يحصد العرب السنة أكثر من 65 مقعداً، وقد يرتفع الرقم في حال تحقيق جمهورهم لمشاركة واسعة في بغداد ونينوى وصلاح الدين وديالى.
ومن المؤكد أن يحصد الحزب الديمقراطي على غالبية المقاعد التي سيحصل عليها الكرد، فقياديون في الحزب يراهنون على الفوز مجدداً بـ25 مقعداً، كما في الدورة السابقة. ويقول كفاح محمود، مستشار مسعود بارزاني، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوقع أن «يرتفع عدد مقاعد (الديمقراطي) إلى قرابة 30 مقعداً في هذه الانتخابات»، مستنداً في ذلك «التنظيم الداخلي المتماسك للحزب وما تعانيه الأحزاب الأخرى من انشقاقات وخلافات داخلية».
وكان جمهور الاتحاد الوطني يراهن على التحالف الجديد مع «حركة التغيير»، والقائمة المشتركة لهما (تحالف كردستان) من أجل الفوز بنحو 25 مقعداً، وإعادة التوازن السياسي مع «الديمقراطي الكردستاني»، لكن الخلافات الداخلية على رأس هرم الاتحاد وقرار المكتب السياسي بإبعاد لاهور شيخ جنكي عن رئاسة تحالف كردستان، ومن ثم منعه من المشاركة في الحملات الانتخابية سيؤثر على حظوظ الحزب الذي يملك 21 مقعداً في البرلمان الحالي، وقد يخسر عدداً منها لصالح حركة «الجيل الجديد» برئاسة شاسوار عبد الواحد، الذي يتوقع أن يحصد ثالث أكبر عدد من مقاعد الحصة الكردية في البرلمان العراقي.
لكن مصدراً مقرباً من «الاتحاد الوطني الكردستاني» قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه يستبعد أن تؤثر المشكلات الداخلية في قيادة الحزب على توجهات القاعدة الجماهيرية، مضيفاً أن «تحالف الاتحاد الوطني مع (حركة التغيير) يعد خطوة جبارة في توحيد القاعدة الجماهيرية لـ(الاتحاد الوطني الكردستاني) و(حركة التغيير) التي تتقاسم مع الاتحاد المبدأ نفسه، لذلك نتوقع أن ترتفع عدد المقاعد التي سيحققها تحالف كردستان في الانتخابات المقبلة عن عدد مقاعد الاتحاد في الانتخابات السابقة».
وحسب المراقبين واستطلاعات الرأي، لن تحظى باقي الأحزاب الكردية كـ«الاتحاد الإسلامي» و«الجماعة الإسلامية» إلا بعدد قليل من المقاعد قد لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.