إسرائيل تماطل في تسليم جثمان إسراء خزيمية

أجبرت عائلة مقدسية على هدم جزء من منزلها

TT

إسرائيل تماطل في تسليم جثمان إسراء خزيمية

قالت مصادر فلسطينية إن إسرائيل تواصل المماطلة بتسليم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية (30 عاماً)، من بلدة قباطية جنوب جنين، والتي استشهدت فجر الخميس، برصاص الاحتلال في مدينة القدس. ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية عن زوج الشهيدة محمد خزيمية قوله إن سلطات الاحتلال لا تزال ترفض تسليم جثمان الشهيدة، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من ضابط مخابرات إسرائيلي طلب منه التوجه إلى ما تسمى مستوطنة «بيت إيل» المقامة عنوة على أراضي المواطنين شرق رام الله، الساعة الثانية من فجر الجمعة، وبعدها تلقى اتصالاً آخر استدعي فيه للحضور.
وناشد خزيمية كافة المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية، بالتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثمان زوجته لدفنها بالشكل الذي يليق بها كشهيدة. وأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، عائلة مقدسية على هدم غرفة في منزلها ذاتياً، في حي الثوري من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر محلية لـ«وفا»، أن بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، فرضت على المقدسي محمد يعقوب إسماعيل يغمور في حي الثوري، هدم جزء من منزله، وهو عبارة عن غرفة معيشة، تقدر مساحتها بـ50 متراً مربعاً. وأضافت أن يغمور أُجبر على هدم الغرفة بيديه، تجنباً لدفع أجرة الهدم في حال هدمتها بلدية الاحتلال، بعد أن تم فرض مخالفة بقيمة 16 ألف شيكل قبل نحو 5 أشهر على العائلة، علماً بأن المنزل مقام قبل عام 1967، وقامت العائلة بتوسعته وبناء الغرفة قبل 16 عاماً.
وفي حادثة أخرى، حكمت السلطات الإسرائيلية في محكمة سالم العسكرية، على الأسير إسلام عصري فياض من مخيم جنين، بالسجن الفعلي 38 شهراً. وذكر ذوو الأسير فياض لـ«وفا»، أمس الجمعة، أن سلطات الاحتلال لم تكتف بالحكم على ابنهم بالسجن ثلاث سنين وشهرين، بل فرضت بحقه غرامة مالية مقدارها 9 آلاف شيكل.
في غضون ذلك، قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، إن «أولويات النيابة العامة التي نعمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة هي تقليص عدد القضايا المدورة في مختلف النيابات». وأضاف الخطيب خلال افتتاحه، أمس ورشة عمل نظمتها النيابة العامة بالشراكة مع برنامج «سواسية 2»، أن النيابة العامة تعمل على تعزيز التعاون مع رؤساء المحاكم والضابطة القضائية وكافة جهات إنفاذ القانون، إلى جانب تطوير مرافقها بما يتواءم مع احتياجات العمل. ولفت إلى الجهود المبذولة لتعزيز مهارات وقدرات أعضاء وموظفي النيابة العامة لتتمكن من القيام بالدور المناط بها بكفاءة وفاعلية، موضحاً أنه يتم توجيه التدريبات وفق الاحتياجات المطلوبة.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.