تعويل أممي ـ أميركي على الحوار الليبي في المغرب

تواصلت لليوم الثاني على التوالي في العاصمة المغربية الرباط، أمس، جلسات الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بحضور السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.
وعُقد لقاء بين الفرقاء الليبيين والسفير الأميركي الذي حل بالرباط بطلب من المغرب، مساء أول من أمس، لمنح الدعم لجلسة الحوار. وشكر نورلاند الرباط على استضافة الحوار الليبي. واعتبر أن «هذه لحظة مهمة، ينصب فيها الحوار بين الليبيين على التحضير لتنظيم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وقال إن «هذه الانتخابات مهمة، وتتطلب تحضيرات مؤسساتية وقانونية».
وقال إن الاجتماع كان «مناسبة للقاء كل طرف على حدة»، وتمنى مواصلة الأمم المتحدة والمغرب دعم الحوار «حتى ينجح المسلسل السياسي الليبي في وضع أطر قانونية متوافق عليها لتبدأ الحملات الانتخابية ويتمكن الشعب الليبي، من انتخاب حكومة موحدة، ويتخلص من القوات الأجنبية في ليبيا، وحتى لا يستعمل المتطرفون والإرهابيون التراب الليبي، ولتعود الحياة إلى وضعها الطبيعي».
وسبق للمغرب أن استضاف العديد من جولات الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، سواء في بوزنيقة (جنوب الرباط) أو في طنجة (شمال). وأثمر الاتفاق آليات تولي المناصب السيادية في سياق تنفيذ المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 2015.
وحثت بعثة الأمم المتحدة وفدي المجلسين المجتمعين في المغرب على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات. وقالت البعثة في بيان إن الاجتماع «يتيح فرصة لمزيد من التشاور حول الإطار القانوني للانتخابات»، مشيرة إلى تقديم فريق فني تابع لها الدعم الفني والمشورة بالاستناد إلى مبادئ الأمم المتحدة وبما يتماشى مع ولاية البعثة لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
في المقابل، تبرأت لجنة مكلفة من مجلس النواب بإعداد مسودة قانون الانتخابات من هذا الاجتماع، وقالت في بيان لها، مساء أول من أمس، إنها «لن تلتزم بنتائجه ولن تقبل أن يعرض مقر المجلس بطبرق إلا العمل الذي تقدمه اللجنة».
وأبدت اللجنة «استغرابها الشديد» لتشكيل «لجنة أخرى موازية من قبل رئيس مجلس النواب للاجتماع في المغرب مع مجلس الدولة من دون علمها ومن دون التشاور معها أو حتى إعطائها علما بالأمر». وشددت على أنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزها من قبل الرئاسة وتكليف غيرها».
وكان وزير الداخلية الليبي خالد مازن التقى السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، مساء أول من أمس، وبحث معها جهود الاستعداد لتأمين الاستحقاق الانتخابي المقبل.
في شأن آخر، تعهد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إنشاء صندوق لدعم وتنمية المناطق التي تضخ أغلب إنتاج ليبيا النفطي من خلال استقطاع نسبة من كل برميل نفط يباع، معتبراً لدى لقائه بوفد ضم ممثلي قبائل وأعيان وعمداء بلديات ‏منطقتي الهلال النفطي والواحات، مساء أول من أمس، أن إعطاء الصلاحيات للبلديات هو أول خطوة في هذا الطريق.
كما أعلن إنشاء صندوق لمعالجة الأوضاع المعيشية بمدينة ترهونة، واعتبار ضحايا المقابر الجماعية بالمدينة «شهداء واجب». وقال لدى اجتماعه مع وفد من المدينة إنه «تم الاتفاق على بعض الإجراءات الفنية والإدارية لصالح البلدية سيتم إقرارها وتنفيذها».
وأشاد الدبيبة بالعملية الأمنية التي نفذتها عناصر وزارة الداخلية، فجر أمس، للقضاء على «أكبر أوكار» صناعة وترويج المخدرات بمنطقة قرقارش بالعاصمة طرابلس. وقال عبر «تويتر»: «لن نسمح بأن تُشن حرب أخرى ضد شبابنا، وهي حرب المخدرات وسنلاحق المجرمين في كل مناطق ليبيا».