مبادرة حزبية لـ«منع عودة الاقتتال» إلى ليبيا

أطلق حزب سياسي ليبي مبادرة تستهدف الوصل إلى خريطة طريق تعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها المحدد، والاعتراف بنتائجها، سعياً لحل ملفات عالقة من بينها المسار الدستوري، والمصالحة وعدالة توزيع موارد الثروات وفق اتفاق ضامن بين كل الأطراف الليبية.
وقال «حزب التجديد» الليبي، وهو حزب حديث التأسيس، إن مبادرته التي أحالها إلى بعثة الأمم المتحدة لدى البلاد بوصفها راعي الحوار السياسي، تهدف إلى إقرار «ميثاق وطني» لكل الليبيين تكون بموجبه خريطة الطريق واضحة المعالم في القضايا الرئيسية، وتتمحور حول إيجاد حوار مجتمعي موسع تشرف عليه الأجسام المنتخبة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأوضح رئيس الحزب سليمان البيوضي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن المكتب السياسي للحزب يعرض «خريطة طريق، بمقتضاها نذهب موحدين لصناديق الاقتراع في الموعد المرتقب»، لافتاً إلى أن حزبه وهو يقدم هذه المبادرة «يُحمّل كل الأطراف في ليبيا مسؤولية تبعات تعطل المسار السلمي الذي قد يُعيدنا إلى مربع الاحتراب والصدام، ويدعوهم مجتمعين إلى الالتزام بما جاء في هذه الخريطة».
وأضاف البيوضي أن حزبه يقدم هذه المبادرة «لإيجاد أرضية مشتركة للقوى المحلية وإسنادها بالمنظمات الدولية كقوة ضامنة للمسار الديمقراطي، بغية دخول الليبيين لمرحلة جديدة يعاد فيها بناء الدولة وتعزيز قيم الوحدة، حرصاً على ضمان عملية ديمقراطية سلمية، تحقق مبدأ المشاركة السياسية وتخفف حدة الاستقطاب، وتبدد مخاوف الأطراف المحلية».
وحدد حزب التجديد خمسة مسارات لـ«آلية عمل» لتفعيل هذه المبادرة، تبدأ بتولي البعثة الأممية بمساعدة خبراء ليبيين (من اختيارها) تقديم مسودة «الميثاق الوطني» قبل 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إلى الشعب الليبي، لإبداء الرأي والتعديلات. على أن تقدم صيغته النهائية في 22 أكتوبر لكل الأطراف المستهدفة محلياً ودولياً.
ولإنجاح هذه الخريطة، اقترح الحزب تولي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بالتنسيق مع وزارة الداخلية عملية تأمين الانتخابات وحماية نتائجها في جميع أنحاء البلاد، على أن تلتزم بإقرار كل التدابير اللازمة لمنع الانزلاق نحو الانقلاب على نتائج الانتخابات، كما يقع على عاتقها مسؤولية تأمين مخرجات العملية الانتخابية والعمل على تثبيت نتائجها باتخاذ التدابير اللازمة.
واقترح الحزب توقيع «الميثاق الوطني» في 24 أكتوبر بمدينة سرت من قبل الأطراف المحلية، وبحضور الأطراف الدولية، على أن تتولى بعثة الأمم المتحدة مسؤولية استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتبنى هذا الميثاق بوصفه خريطة للطريق وتعزيز بوادر الثقة، على أن يشمل القرار آلية واضحة لمعاقبة المعرقلين ومحاسبتهم دولياً.
وانتهى الحزب إلى أنه يعوّل على استجابة القوى الليبية كافة لهذه الخريطة ودعمها لضمان وصول الليبيين لصناديق الاقتراع واختيار ممثليهم بكل حرية وديمقراطية، ولتجديد الشرعية وتوحيد المؤسسات الليبية بشكل سلمي. ورأى أن «العودة إلى المسار الديمقراطي هي السبيل الوحيد لإنهاء نموذج التوافق السياسي المسلح، والمضي قدماً نحو ليبيا الجديدة وتعزيز قيم ومبادئ الدولة المدنية».
وفي سياق قريب، شهدت القاعة الكبرى بمجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت، مساء أول من أمس، الملتقى التأسيسي العام لحزب «تجمّع معاً لأجل الوطن» تحت شعار «الوطن للجميع، وبالجميع يرتقي» برئاسة أمينه العام صالح الزروق، بحضور أعضاء هيئته العليا ولجنته التأسيسية.
ولخّص الزروق في كلمته، أهداف الحزب بـ«العمل في المقام الأول على وحدة ليبيا واستقلالها، وتحقيق المساواة بين المواطنين في الحقوق، إضافة إلى الاهتمام بالمنظومة الاجتماعية واعتبارها الأساس لضمان السلم وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من دون تمييز».
وشدد المجتمعون في كلماتهم على ضرورة العمل على المصالحة الوطنية والتسامي على جراح الماضي بهدف بناء مستقبل ليبيا والحفاظ على حقوق المواطنين.