«المركزي البحريني»: المنامة تعافت ماليا.. ورؤوس أموال المصرفية الإسلامية تجاوزت سبعة مليارات دولار

محافظ البنك رشيد المعراج يؤكد لـ {الشرق الأوسط} أن خفض التصنيف الائتماني رفع تكلفة الاقتراض الحكومي

رشيد المعراج

أكد رشيد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني في حواره مع «الشرق الأوسط» تجاوز البحرين لأزمة عام 2011. حيث حقق الاقتصاد البحريني معدلات نمو بلغت خمسة في المائة بنهاية عام 2013. فيما حقق في الجانب المالي نموا بلغ 23.4 في المائة في الفترة بين بداية عام 2011 وحتى نهاية العام المنصرم.
وفي المقابل تسببت الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في فبراير (شباط) من عام 2011 إلى خفض التصنيف الائتماني، مما زاد من تكلفة الاقتراض، إلا أن المنامة تجاوزت هذا المنعطف بعد تغيير وكالة التصنيف الدولية «ستاندرد آند بورز» النظرة المستقبلية لاقتصاد البحرين من سلبية إلى مستقرة.
يقول المعراج بأن المجلس النقدي حاليا يستكمل البناء المؤسسي وإعداد الدراسات الفنية للعملة الخليجية الموحدة، كما عد مركز الملك عبد الله المالي تطورا ماليا مهما يوازي حجم الاقتصاد السعودي الأكبر في المنطقة.
وفي جانب تحضيرات المصارف البحرينية لبد تطبيق قانون (فاتكا) وهو القانون الضريبي الأميركي الذي سيبدأ تطبيقه منتصف العام الجاري بحسب المعراج، حيث ستلتزم البنوك في البحرين والمنطقة بالأقساط الضريبية للمواطنين الأميركيين في حال تهربهم من سدادها.
ويؤكد محافظ البنك المركزي البحريني أنه ليس هناك منافسة بين المنامة أو دبي أو الرياض حول نشاط المصرفية الإسلامية، مؤكدا أن البحرين من أوائل الدول التي تبنت صناعة الصيرفة الإسلامية، وقامت بمبادرات لتطويرها، حيث يعمل في الوقت الراهن في مملكة البحرين 24 مصرفا إسلاميا و8 شركات تكافل وإعادة تكافل بالإضافة إلى ما يقارب 100 صندوق استثماري، مشيرا إلى أن الرساميل المستثمرة في تلك المصارف الإسلامية تجاوزت سبعة مليارات دولار.. وهنا بقية الحوار:
* هل بدأت البحرين تتعافى ماليا من الأحداث التي شهدتها في عام 2011؟
- عمليا حققت البحرين في السنتين الماضيتين 2011 و2012 معدلات نمو إيجابية بلغت 1.9 في المائة في عام 2011 و3.9 في المائة في عام 2012 وسجلت مملكة البحرين معدل نمو بنهاية عام 2013 بلغ 5 في المائة، وذلك على أثر الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة معدلات الإنفاق في الميزانية على المشاريع الإنمائية والبنية الأساسية بالإضافة إلى التحسن المطرد في الأنشطة الاقتصادية المختلفة كقطاع الخدمات والسياحة وتجارة التجزئة وقطاع الصناعة التحويلية.
أيضا شهد القطاع المالي نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية من حيث ارتفاع الودائع لدى مصارف قطاع التجزئة بنسبة تصل إلى 23.4 في المائة بين الفترة من يناير (كانون الثاني) 2011 إلى سبتمبر (أيلول) 2013.
فيما ارتفعت إجمالي موجودات المصارف العاملة في مملكة البحرين بنسبة تصل إلى 12 في المائة، وقد بلغ عدد المؤسسات المالية والمصرفية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي 407 في نهاية شهر سبتمبر 2013، هذا وقد استقطب القطاع المالي ما يزيد عن 14 ألف موظف مع نهاية عام 2012.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية «ستاندرد آند بورز» قد غيرت النظرة المستقبلية لاقتصاد مملكة البحرين من سلبية إلى مستقرة.
* ما هو حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد البحريني وبوضعها المالي جراء الأحداث؟
- الأضرار المباشرة هي تراجع مستوى النمو الاقتصادي خلال عام 2011 بسبب تراجع حركة السياحة وتضرر قطاع الفنادق والمطاعم وقطاع التجزئة نتيجة تراجع أعداد الزائرين للبحرين في تلك الفترة وانخفاض أسعار العقار ومستوى التداول.
كما أن تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين من A إلى BBB قد كان له آثار سلبية على صورة البحرين مما رفع من تكلفة الاقتراض، لكن كما أشرت في إجابة السؤال السابق فإن الاقتصاد أخذ في التعافي بشكل سريع وتحسن أداء مختلف الأنشطة الاقتصادية في عامي 2012 و2013.
* بمعنى هل تسبب خفض تصنيف البحرين في رفع تكلفة الدين والاقتراض لمملكة البحرين؟
- نعم، لا شك في أن الانخفاض في التصنيف الائتماني يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي من الأسواق العالمية.
* ما هي التقديرات لحجم التضخم خلال العام المقبل؟
- من المتوقع أن تتراوح نسبة التضخم خلال العام الجاري 2014 ما بين 2 في المائة إلى 3 في المائة.
* ما هو حجم السيولة في السوق البحرينية؟
- بلغ عرض النقود بمفهومة الواسع M3) 11.226.9) مليون دينار في سبتمبر 2013 بنسبة نمو بلغت 8.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012. ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع كلا من النقد المتداول خارج المصارف، ودائع القطاع الخاص لدى مصارف قطاع التجزئة سواء الودائع تحت الطلب أو ودائع الأجل والتوفير، إضافة إلى ودائع الحكومة لدى هذه المصارف. ويعد نمو عرض النقد بمفهومه الواسع مؤشرا لنمو حجم السيولة في أي بلد.
* في جانب العملة الخليجية الموحدة وهي واحدة من أهم القضايا التي تشكل هاجسا لدول المجلس، أين وصلت دول المجلس في هذا الملف؟
- لقد تم التوقيع على اتفاقية الوحدة النقدية بين الدول الأربع (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، ودولة قطر ومملكة البحرين) ومن ثم تم تشكيل المجلس النقدي الخليجي الذي يتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا له، ويقوم المجلس النقدي حاليا باستكمال البناء المؤسسي وإعداد الدراسات الفنية للتحضير للمرحلة القادمة.
* هل سيتم ربط العملة الخليجية بالدولار أم بسلة عملات؟
- الإعلان عن هذه الخطوة سابق لأوانه، لأن الدول التي وقعت على الاتفاقية ما زالت في مراحل التأسيس الأولى ولا يوجد أي نقاش حول هذا الموضوع في هذه المرحلة.
* هناك بعض الأخبار عن تراجع الاستثمارات الأجنبية (البنوك) عن الاستثمار في مملكة البحرين؟
- بالنظر إلى المؤشرات الإحصائية الشهرية لقطاع مصارف قطاع التجزئة، نرى بأن الودائع الأجنبية قد ارتفعت من 2.53 مليار دينار في نهاية عام 2011 إلى ما يقارب 4.63 مليار دينار في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2013 أي أنها ارتفعت أكثر من 83 في المائة عما كانت عليه نهاية عام 2011. كما أن ميزانيات فروع التجزئة للمصارف الأجنبية العاملة في مملكة البحرين قد نمت بما يعادل 19 في المائة منذ نهاية عام 2011 حتى نهاية الفصل الثالث من عام 2013. وهذه المؤشرات تدل على عدم صحة هذه الأخبار.
* مملكة البحرين تقدم نفسها على أنها العاصمة المصرفية الإسلامية على ماذا تعتمد في ذلك؟
- تلعب البحرين دورا فاعلا في تطوير الخدمات المالية الإسلامية، فهي من أوائل الدول التي تبنت صناعة الصيرفة الإسلامية، وقامت بمبادرات لتطويرها والعمل مع الكثير من المؤسسات المسؤولة عن الأنظمة المحاسبية والمصرفية كهيئة المراجعة والمحاسبة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية الدولية، من أجل التأكد من توفر البنية التنظيمية المناسبة لعمل صناعة المصرفية الإسلامية.
كما تعد البحرين من أوائل الدول التي أصدرت الصكوك قصيرة ومتوسطة الأجل، إضافة إلى أن البحرين أصدرت أول نظام رقابي وإشرافي على المستوى الدولي لقطاع الخدمات المالية الإسلامية يغطي قطاعي المصارف والتأمين (التكافل) بالإضافة إلى تدعيم برامج التدريب المهني والأكاديمي من أجل إدخال علوم الصيرفة الإسلامية ضمن مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني، وفي هذا الصدد يقوم معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية بدور كبير في توفير البرامج التدريبية في هذا المجال من أجل تهيئة الكوادر البشرية المناسبة، وفي الوقت الراهن يعمل في مملكة البحرين 24 مصرفا إسلاميا و8 شركات تكافل وإعادة تكافل بالإضافة إلى ما يقارب 100 صندوق استثماري.
* كم تبلغ الرساميل المستثمرة في مملكة البحرين في نشاط المصرفية الإسلامية؟
- تبلغ الرساميل المستثمرة في المصارف الإسلامية العاملة في مملكة البحرين نحو 7.1 مليار دولار.
* هل دخلت مملكة البحرين في تنافس مع إمارة دبي في نشاط المصرفية الإسلامية؟
- نحن نرحب بكل ما من شأنه تعزيز القطاع المصرفي سواء التقليدي أو الإسلامي لأن ذلك سينعكس إيجابا على بيئة الأعمال في المنطقة ويؤدي إلى تطوير المؤسسات المحلية العاملة في هذا المجال.
كما أن التوسع في تقديم خدمات المصرفية الإسلامية يتماشى مع الأهداف التي سعى مصرف البحرين المركزي لتحقيقها منذ فترة من حيث الترويج للصيرفة الإسلامية وتبوؤها موقعا مميزا في خارطة التمويل الإقليمي والدولي، ولهذا فإن أي جهود تبذل في هذا الاتجاه سيكون مرحبا بها.
* في العاصمة السعودية الرياض يتم بناء مركز مالي ضخم، هل يعد وجود هذا المركز منافسا للبحرين في استقطاب الاستثمارات الأجنبية خصوصا في القطاع المالي؟
- مكانة السعودية كأكبر اقتصاد عربي ودورها الاقتصادي المؤثر على المستوى الإقليمي والعالمي، لا بد وأن ينعكس على تطور القطاع المالي في المملكة العربية السعودية وبالتالي فإن مركز الملك عبد الله المالي يعد تطورا طبيعيا في هذا الاتجاه، وبطبيعة الحال، فإن حجم الاقتصاد السعودي لا بد أن يشكل الهدف الأول لأي رساميل أجنبية تأتي إلى المنطقة، حيث إن الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصادي السعودي من جانب والمشاريع التنموية الكبيرة التي يتم تنفيذها لا بد أن تستقطب اهتمام المستثمر الأجنبي.
* قانون (فاتكا) للضريبة الأميركي، سيبدأ العمل به في العام الجاري، ما مدى استعداد البنوك البحرينية لهذا القانون؟
- لقد قام مصرف البحرين المركزي بتوجيه كافة المؤسسات المالية للتحضير والاستعداد لتطبيق متطلبات القانون، والمتابعة مستمرة مع تلك المؤسسات حتى موعد بدء تنفيذ القانون في منتصف هذا العام.