الفرقاطة بريطانية ترسو في فيتنام وسط توترات ببحر الصين الجنوبي

TT

الفرقاطة بريطانية ترسو في فيتنام وسط توترات ببحر الصين الجنوبي

بدأت الفرقاطة «إتش إم إس ريتشموند»، التابعة للبحرية الملكية البريطانية، أمس الجمعة، زيارة لفيتنام، تستمر أربعة أيام، تهدف إلى إظهار التزام بريطانيا بالأمن البحري، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ورست الفرقاطة، صباح الجمعة في ميناء «كام رانه» الدولي، وهي المرة الثالثة التي ترسو فيها سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية، في فيتنام، وبداية زيارة تتركز على «أنشطة تعاون ثنائي». وقال السفير البريطاني لدى فيتنام، جاريث وارد، في بيان، «تؤكد زيارة الفرقاطة (إتش إم إس ريتشموند) توجه المملكة المتحدة صوب منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتزامنا نحو توسيع علاقاتنا الدفاعية مع شركاء رئيسيين في المنطقة». تأتي تلك الخطوة، بعد أسابيع من إعلان تحالف جديد بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا، المعروف باسم «أوكوس»، الذي سيشهد حصول كانبرا على غواصات نووية من الولايات المتحدة، في إطار جهود لمواجهة نفوذ الصين في بحر الصين الجنوبي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.